iTanalyze.com
  عبارت مورد جستجو  
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران  
Home صفحه اول آرشیو ارتباط باما درباره ما ارسال مطلب سایت های مرتبط وبلاگ نظرسنجی جستجو
adsl122.JPG
inthernet2.jpg
hkbp1rc9z204.jpg
wimax logo w.JPG
Friday 10 Apr 2009جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

متولي نظارت بر اينترنت پر سرعت کيست ؟

موبنا- سميه سهيلي - در حالي که انتقادات کاربران اينترنت پرسرعت رو به افزايش است هيچ نظارت مشخصي بر نحوه عملکرد شرکت هاي ارايه دهنده ADSL وجود ندارد .
بيشتر انتقادات کاربران از کم فروشي و گران فروشي اينترنتي است که ، با نام ADSL به مردم ارائه مي شود. ولي در برخي از موارد امکان دسترسي به پايين ترين سطح اين شبکه هم ميسر نمي شود . اين موضوع موجبات نارضايتي کاربران را فراهم کرده است .
اواخر سال گذشته اين نارضايتي ها به جايي رسيد که وزير ارتباطات مشکل را پذيرفت واظهار داشت : کاربران بايد ميزان پهناي باند دريافتي خود را با هزينه اي که براي آن صرف کرده اند، اندازه گيري کنند و درصورت عدم هماهنگي و کم فروشي، آن را گزارش کنند .
پس از گذشت حدود 16 سال از ورود اينترنت به کشور ، هنوز هم کاربران ما سطح دسترسي مناسبي از اين شبکه را تجربه نکرده و دراصل هميشه حقوق اين کاربران تضييع شده است .
با توجه به نقش کاربردي اين شبکه در زندگي روزمره کاربران و حجم بالاي استفاده از آن ، هيچ نهاد و دستگاهي ناظر بر مشکلات اين شبکه نيست .
اميد است مسوولان مرتبط با اين موضوع ، براي ساماندهي وضعيت اينترنت پرسرعت اقدام کرده و کاربران به ازاي مبلغ پرداختي قادر به استفاده از سرويس مناسب و با کيفيت باشند .
در شرايطي ناظر چنين وضعي هستيم که مسوولان بلند پايه کشور و کارشناسان بر لزوم گسترش دولت الکترونيک و ترغيب و تشويق مردم به استفاده از اين امکانات براي انجام کارهاي گوناگون خود مکرر تاکيد مي کنند . چرا که اين کار از ميزان تردد مردم در سطح شهر براي انجام کارهايشان و در نتيجه از هزينه هاي آنان ، حجم ترافيک شهرها ، آلودگي هوا و ....... مي کاهد و موجب صرفه جويي بسيار در مصرف وقت و انرژي با ارزش آنان مي شود .


نظرات خوانندگان
ارسال نظرات




(you may use HTML tags for style)

ایران
جهان
وبلاگ

 
نرم افزار
تجارت الکترونیکی
دولت الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
آموزش الکترونیکی
تکفا
امنیت
اینترنت
مخابرات
جامعه اطلاعاتی
رویدادها
قوانین و مقررات
 


نقل مطالب سایت باذکر منبع مجاز است