كاهش شديد هزينه‌ها با اجراي بانكداري الكترونيكي

يك كارشناس اقتصادي گفت: در صورت استفاده از بانكداري الكترونيك بجاي بانكداري سنتي هزينه‌ها شديدا كاهش خواهد يافت.
بيژن بيدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزينه تمام‌شده هر خدمت در بانكداري سنتي و نيمه مكانيزه با توجه به گزينه‌هاي خوش‌بينانه (احتساب هزينه‌هاي پرسنلي در هزينه‌هاي متغير بانك) و بدبينانه (عدم احتساب هزينه‌هاي پرسنلي در هزينه‌هاي متغير بانك) با توجه به ارقام سال 85 به ترتيب يك هزار و 47 و 6 هزار و 983 ريال است.
وي با اشاره به اينكه كمترين مقدار مربوط به دريافت قبوض و بيشترين مقدار مربوط به بروات وصولي است،افزود: حجم عمليات در كمترين و بيشترين هزينه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قيمتهاي سال 85 ،با توجه به گزينه‌هاي خوش‌بينانه از 3/1 تا 688 ميليارد ريال است.
اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت: كمترين مقدار به ارائه خدمت دريافت اقساط وام از شهرستان و بيشترين مقدار مربوط به پرداخت چك اختصاص دارد.
بيدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانكداري اينترانتي و استفاده از دستگاههاي خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذكور در كمترين و بيشترين زمان براي خدمات مورد ‌نظر به ترتيب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقيقه است.
وي تاكيد كرد: عدد كمتر بيانگر مدت زمان لازم جهت تعمير و نگهداري از دستگاههاي خودپرداز به ‌ازاي هر تراكنش است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراكنش در بانكداري اينترانتي و استفاده از دستگاههاي خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقيقه است.
وي با اشاره به اينكه رقم مذكور نسبت به بانكداري سنتي (52/4) دقيقا به نصف كاهش پيدا كرده،افزود: بهاي تمام‌‌شده هر تراكنش در بانكداري اينترانتي با استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز چندمنظوره به قيمتهاي سال 85 از كمترين به بيشترين در دو گزينه بدبينانه و خوش بينانه به ترتيب 505 و 3511 ريال است.
بيدآباد با بيان اين موضوع كه تعداد اسناد در مجموعه هزينه‌هاي ايجاد شده در بانكداري اينترانتي با توجه به گزينه‌هاي خوش‌بينانه و بدبينانه به ترتيب در بازه‌هاي 678 و 3/1 و همچنين 5/97 ، 2/0 ميليارد ريال است،گفت: كمترين مقدار در بازه‌ها مربوط به دريافت اقساط وام غيرمستقيم از شهرستان و بيشترين مقدار مربوط به پرداخت چك است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با مقايسه هزينه تمام ‌شده هر خدمت و بطوركلي بار هزينه‌اي هر خدمت در دو روش بانكداري سنتي و نيمه‌مكانيزه و بانكداري اينترانتي، تفاوت قابل توجهي مشاهده مي‌شود.
بيد‌آباد افزود: بطوركلي هزينه تمام ‌شده هر تراكنش در بانكداري اينترانتي در گزينه‌هاي خوش‌بينانه و بدبينانه سال 85 به ترتيب برابر با 3511 و 505 ريال مي‌باشد كه آمار مذكور در مقايسه با بانكداري سنتي و نيمه مكانيزه (6983 و 1047) با ضريب تقريبا 5/0 هزينه‌ها كاهش مي‌يابد.
وي اظهار داشت: نتايج حاصله، بيانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراكنش در بانكداري اينترنتي 04/0 نفر دقيقه است كه در مقايسه با بانكداري اينترانتي (3/2 نفر دقيقه) و بانكداري سنتي (52/4 نفر دقيقه) ميزان صرفه‌جوئي در نيروي انساني جهت انجام هر تراكنش بطور قابل ملاحظه افزايش مي‌يابد.
اين كارشناس اقتصادي هزينه تمام شده هر تراكنش در بانكداري اينترنتي در گزينه‌هاي خوش بينانه و بدبينانه را به ترتيب برابر با 56 و 8 ريال بيان كرد و ادامه داد: در مقايسه با بانكداري اينترانتي (گزينه بدبينانه 505 و گزينه خوش‌بينانه 3511 ريال) و بانكداري سنتي (گزينه بدبينانه1047 و گزينه خوش‌بينانه 6983ريال) بطور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است.
بيد‌آباد اضافه كرد: به عبارت ديگر هزينه تمام شده هر تراكنش در بانكداري اينترنتي نسبت به دو روش بانكداري اينترانتي و سنتي به ترتيب در حالت بدبينانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بينانه 99درصد كاهش مي‌يابد.
وي با اشاره به ارقام مزبور، ترتيب اولويت هر كدام از خدمات بانكي را بدين شكل عنوان كرد: پرداخت چك، حواله شهري، وصول چك كلر، دريافت و پرداخت فيش نقدي، برات، ارائه صورت حساب به مشتري، دريافت قبوض، حواله بين شهري، وصول چك بانكي، دريافت اقساط وام مستقيم، سفته وصولي محلي – سفته وصولي شهرستان – دريافت اقساط وام غيرمستقيم محلي، صدور كارت و اقساط وام غيرمستقيم شهرستان.
وي گفت: هزينه‌ ايجاد شده براي ارائه خدمت پرداخت چك در سال 85 به روش دستي پيش از ساير خدمات و به ميزان 7299 ميليارد ريال است در صورتي كه به روش استفاده از دستگاههاي خودپرداز چند منظوره هزينه ‌ايجاد شده به مبلغ 3720 ميليارد ريال كاهش مي‌يابد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: هزينه ياد شده از طريق بانكداري سنتي تقريباً دو برابر استفاده از دستگاههاي خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همين خدمت از طريق اينترنت انجام شود هزينه ايجاد شده به مبلغ 2/2 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.
بيدآباد در خصوص ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ايجاد شده ناشي از ارائه خدمات بانكي بيان كرد: اين رقم با احتساب كليه تراكنش‌ها در پايان سال 85 برابر با 1060 ميليون است و از طريق بكارگيري دستگاههاي خودپرداز چند منظوره و اينترنت در پايان سال 85 به ترتيب برابر با 3579 و 7297 ميليارد ريال قابل برآورد مي‌باشد.