اسناد دولتي در فضاي مجازي معتبر ميشود
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك گفت: تاكنون اسناد دولتي در فضاي مجازي اعتبار نداشت كه با راهاندازي سيستمهاي تجارت الكترونيك تمامي اسناد دولتي در فضاي مجازي معتبر ميشود.
به گزارش فارس جعفر محمودي صبح امروز در يك نشست خبري با بيان اينكه يك سال گذشته در فضاي گواهي امضا به بلوغ رسيدهايم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فني گواهي امضا به مسائل حقوقي و مديريتي گواهي امضا برخورديم. بر اين اساس در بيش از 70 درصد كار در اين قسمت متمركز شدهايم كه در يك ماه گذشته از اين مرحله نيز عبور كرديم.
وي افزود: پس از ايجاد مركز گواهي امضا و مركز ريشه مسئله ساماندهي مراكز مياني مطرح شد كه اين ساماندهي صورت گرفته است كه تا هفته آينده و پس از امضاي وزير بازرگاني به سازمانهاي مرتبط ابلاغ خواهد شد.
محمودي گفت: مركز ريشه گواهي امضا صادر نميكند بلكه با شناسايي مراكز مياني و تاييد آنها توسط اين مراكز گواهي امضا ديجيتال توسط مركز R.A صادر ميشود.
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك با بيان اينكه دولتيها موظف به عضويت در اين سامانه هستند، گفت: تاكنون اسناد دولتي در فضاي مجازي اعتبار نداشت كه با راهاندازي اين سيستم تمامي اسناد دولتي در فضاي مجازي معتبر ميشود.
وي در تشريح ساماندهي مراكز مياني گفت: مراكز مياني به سه دسته مراكز مياني خصوصي، مركز مياني دولتي عام و مركز مياني دولتي خاص تقسيم شدند كه وزارت خانههاي خاص و حساس نظير وزارت دفاع به دسته مراكز مياني دولتي خاص قرار ميگيرند كه بايد بطور مستقيم اقدام به ايجاد مركز مياني كرده كه ميتوانند مراكز تابعه نيز ايجاد كنند، در واقع مراكز R.A كه مسئول صدور گواهي امضا هستند زير نظر مراكز تابعه هستند.
محمودي گفت: به مراكز دولتي توصيه ميشود لزومي ندارد كه هر كدام يك مركز مياني داشته باشند، بلكه ميتوانند با همكاري چند وزارتخانه مركز مياني مشترك احداث كنند.
وي افزود: ارگانهاي دولتي كه نياز به ايجاد مراكز مياني ندارند ميتوانند گواهي امضا را از وزارت بازرگاني دريافت كنند و حتي سازمانهاي تابعه وزارت خانهاي كه نياز به مركز مياني ندارد هم ميتواند از وزارت بازرگاني گواهي امضا دريافت كند.
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك با بيان اينكه تا يك ماه ديگر وزارت بازرگاني مركز R.Aبراي استفاده عام راهاندازي ميكند اظهار داشت: با اينكه رويكرد دولت به سمت خصوصيسازي است حتي بارزترين اقتصادهاي دنيا هم گواهي امضاهاي دولتي را در دست خود نگه داشته اند به همين دليل بخش خصوصي در تمام زمينهها ميتواند مركز مياني ايجاد كند. مشروط به اينكه يك طرف رابطه دولت باشد مي توان مركز مياني خاص ايجاد كرد.
وي افزود: در ساير زمينهها كه هر دو طرف رابطه غير دولتي است دولتيها نميتوانند وارد شوند و تنها بخش خصوصي ميتواند ايجاد مركز مياني كند.
