لايحه جرايم رايانه اي اصلاح شد

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يکشنبه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه جرائم رايانه اي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را بررسي و اصلاح کردند.
به گزارش موبنا ماده 14 اين لايحه به شرح زير اصلاح شد :
"هرکسي به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر ، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال و انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره با نگهداري يا ارسال کند ، به حبس از نود ويک روز تا دوسال يا به جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
در مصوبه قبلي مجلس ، نمايندگان توليدکنندگان محتويات مستهجن رانيز شامل بند فوق آورده بودند که شوراي نگهباني به گفته رحيمي معاون کميسيون حقوقي قضايي مجلس صرفا توليد و ارسال موارد مستهجن را جرم تلقي نکرد .
بر اساس اصلاح ايراد اين مصوبه مسوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي ، فقط شخص حقيقي مسوول خواهد بود .
براساس مصوبه امروز مجلس ، چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقي باشد ، خسارات شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد . در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقيقي نيز باشد ، ما به التفاوت از اموال مرتکب ، جبران مي شود .
بر اساس اين گزارش ايرادهاي يازده گانه شوراي نگهبان درباره لايحه جرائم رايانه اي به استفاده از عبارات انگليسي در لايحه مربوط بود که نمايندگان براي تامين نظر اين شورا لغات فارسي را جايگزين آن کردند.