صنعت نرم‌افزار در بن‌بست صادرات

از جمله خدماتي كه در اين چند سال مورد توجه بسياري از كشورها واقع شده و به بازار صادرات نيز راه يافته، صادرات نرم‌افزار است.
نياز كم اين بازار به سرمايه‌گذاري كلان و استوار بودن آن بر نيروي انساني متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخي از كشورهاي در حال توسعه به يكي از عمده راه‌هاي كسب درآمد ملي تبديل شود. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه با تاكيد بر صادرات به خصوص صادرات غيرنفتي تلاش‌هاي زيادي را براي پيشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسياري از كارشناسان به دليل وجود پاره‌اي از مشكلات هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خود در اين زمينه دست پيدا كند.
کما در بازار صادرات
آن گونه كه از شواهد پيدا است، صنعت نرم‌افزار كشور در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برد. نبود پشتيباني‌هاي لازم، حمايت نكردن بانك‌هاي داخلي، تمايل نداشتن شركت‌هاي داخلي به توليد نرم‌افزار، پيروي نكردن از قوانين و مقررات بين‌المللي از جمله قانون كپي رايت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات كشور در زمينه توليدات نرم‌افزار نيز پيشرفت چنداني نداشته باشد.
ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهاي دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
اما طلايي، نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال 81 كه اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار تاسيس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعاليت كرد تا به حال توانسته است جايگاه تقريبا مناسبي را در اين حوزه پيدا كند، تا جايي كه حجم صادرات رسمي ايران در مركز توسعه صادرات نيز به ثبت رسيده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.
طلايي با ذكر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانين و مقررات لازم و نرخگذاري گمركات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ‌حال‌ حاضر برخي از رشته‌هاي كالايي و خدماتي معاف از ماليات هستند و هيچ مالياتي را براي صادرات پرداخت نمي‌كنند و اين در حالي است كه اين معافيت ماليات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد كه اين امر در نهايت علاوه بر مشكلات پيش روي، باعث بالا رفتن هزينه‌هاي صادركننده نرم‌افزار نيز شده است.»
در همين زمينه پرويز ناصري، كارشناس نرم‌افزار مساله تحريم را يكي از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار مي‌داند و مي‌گويد: «مسائل سياسي تاثير بسزايي بر اقتصاد كشور از جمله صادرات دارد كه متاسفانه اين مساله در زمينه صادرات نرم‌افزار بيشتر تاثير‌گذار بوده و بسياري از صادركنندگان نرم‌افزار را با مشكل مواجه كرده است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «از ديگر مشكلاتي كه مي‌توان به آن اشاره كرد نبود حمايت بانك‌هاي داخلي، وضعيت مالي شركت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ايران براي بازارهاي بين‌المللي و عدم تمايل شركت‌هاي داخلي به صادرات است.»
گفته مي‌شود يكي از راه‌هاي پيشرفت در زمينه صادرات، سرمايه‌گذاري شركت‌ها و فعاليت‌‌هاي آنان در اين زمينه است. اين در حالي است كه در زمينه صادرات نرم‌افزار شركت‌هاي ايراني آنچنان كه بايد رغبتي به فعاليت نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اكنون در اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتي كه از طرف تعدادي از شركت‌ها در رابطه با فعاليتشان به اين اتحاديه ارائه شده، تنها 12شركت هستند كه به طور جدي در اين بخش فعاليت مي‌كنند. به اعتقاد كارشناسان اين تعداد شركت براي ارتقاي سطح صادرات نرم‌افزار چندان كافي نيست.
ناصري در مورد علت تمايل‌نداشتن شركت‌هاي بزرگ نرم‌افزاري ايران به صادرات مي‌گويند: «صادرات در تمام زمينه‌ها مشكلات خاص خود را دارد. حال كشوري مثل ايران را در نظر بگيريد كه با مشكلات سياسي و اقتصادي نيز روبه‌رو است. در نتيجه كار صادرات براي شركت‌هاي داخلي دوچندان سخت مي‌شود، چرا كه نياز به هزينه و سرمايه‌گذاري بيشتري در اين زمينه حس مي‌شود و به دليل نبود حمايت و قوانين و مقررات لازم اين شركت‌ها تصميم مي‌گيرند در زمينه‌هاي ديگر دست به صادرات بزنند تا سود بيشتري را به دست بياورند.»
نظم به بازار داخلی
گفته می‌شود یكی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از كشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یكی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از كپی و شكستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.
در همین راستا مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدكنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای كپی منع كرده است.
به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است كه حداقل قانون كپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدكنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار كپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده كنند.
البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراكه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌كنندگان نرم‌افزارها مصوب شد كه آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مكلف شد تا با همكاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات كپی بازدارد كه تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.
در حال حاضر صادرات صورت گرفته در اين حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام مي‌گيرد. يكي بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجي، مديريت محتوا، حسابداري، حوزه‌هاي خاص آموزشي و.... و بخش ديگر كه تركيبي است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سيستم گلدوزي خودكار، ساعت حضور و غياب و... كه اين محصولات عمدتا به كشورهاي مختلفي از جمله آمريكاي لاتين، اروپا، هند، پاكستان، چين، اتيوپي و كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس صادر مي‌شود.
شواهد نشان مي‌دهد كه صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حياتي صنعت آی‌تی در كشور با چالش‌ها و موانع بسياري مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.
به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهكارها براي از بين بردن اين موانع بسترسازي، مناسب، توسعه پهناي باند سامانه‌هاي پولي الكترونيكي و امكان تبديل ريال به ارزهاي خارجي جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ايران است كه اميد مي‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحاديه‌ها و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در آينده شاهد رشد اين صنعت در كشور باشيم.