هنوز از تاسيس بانك مجازي خبري نيست
عليرغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسيس و راهاندازي "بانك مجازي " توسط محمود بهمني رئيس بانك مركزي از چگونگي ساختار و نحوه عملكردي اين بانكها هنوز خبري از سوي مسئولان بانك مركزي منتشر نشده است.
به گزارش فارس، محمود بهمني در مصاحبههاي خود بعد از تشكيل اولين جلسه شوراي پول و اعتبار، از مصوبه تشكيل و راهاندازي بانكهاي مجازي خبر داده بود كه عليرغم گذشت 15 روز از طرح اين موضوع هنوز هيچگونه خبري درباره چگونگي فعاليت و ساختار اين نوع بانكها منتشر نشده است.
بر اساس اين گزارش، بهمني در حالي از كسب اجازه فعاليت بانكهاي مجازي با سرمايه 700 ميليارد ريالي و مصوبات آن در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار در مصاحبههاي خود سخن ميگفت كه ديگر اعضاي اين شورا هيچگونه اطلاع دقيقي از ساختار و چگونگي چارچوب اين بانك در اختيار ندارند و آنرا از برنامههاي شخص رئيس كل بانك مركزي عنوان ميكنند كه در نشست شورا مطرح شده است.
بنابر اين گزارش، نه تنها اعضاي شوراي پول و اعتباري كه پس از دو سال اولين جلسه آن در بانك مركزي شكل گرفت از اين موضوع اظهار بياطلاعي ميكنند بلكه كارشناسان بانكي نيز از چند و چون اين ماجرا هيچ اطلاعي در اختيار ندارند، اين در حالي است كه اين موضوع اذهان بسياري از كارشناسان پولي و بانكي را معطوف به خود كرده است.
اين گزارش حاكيست، مصوبهاي كه رئيس بانك مركزي در مصاحبههاي خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجيهكننده است ولي متوليان سياستهاي پولي و بانكي كشور، اطلاعات دقيقي درخصوص اين مصوبه تا كنون منتشر نكردهاند و شرايط و جزئيات آن نامعلوم و مبهم است، به گونهاي كه فعالان و كارشناسان امور بانكي نيز از آييننامه اجرايي اين مصوبه بياطلاع هستند و آن را پر ابهام ميدانند.
بر اساس اين گزارش، تمامي مباحث مطروحه از سوي اعضا و كارشناسان بانكي اعم از "بانكي در رايانه خانگي! "، "بانك مجازي در نقش بانكهاي كنوني "، " تسهيل در ارتباط مستقيم مشتريان بدون نياز به مراجعه مستقيم به بانك " و اينكه توسعه اين نوع بانكها لازمه سيستم بانكي كشور است، همه و همه در حد يك گمانهزني است چرا كه به نظر ميرسد، هيچ نوع اساسنامه يا طرح ساختاري مشخصي براي اين بانك تعريف نشده است.
بر اساس اين گزارش، اينكه ساختار بانكي كشور در جهت ارائه خدمات بانكي با تسهيلات ويژه بايد تغيير كند دور از ذهن نيست اما بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه ارائه تسهيلات و سهل سازي روند اداري و خدماتدهي در خصوص بانكهاي كشور بايد در چارچوب برنامهاي جامع و در قالب اساسنامهاي پولي و بانكي با نظر كارشناسي تعريف شود زيرا در غير اين صورت با توجه به تغييرات ساختار بانكي كشور " بانكداري بدون ربا " طرح اين موضوع ضمن آسيب زدن به ساختار پولي و بانكي ميتواند مشتريان را نيز دچار مشكل كند.
