علاوه بر حل مساله پرداخت الكترونيكي و رفع نگراني مردم از اين موضوع به عنوان مهمترين هدف، در حال حاضر، جلوگيري از جابهجايي پول فيزيكي زياد در كشور نيز در دستور كار است زيرا در كشورهاي اروپايي 70 درصد پرداختها الكترونيكي و به عبارت ديگر تنها 30 درصد مبادلات از طريق پول نقد و اسكناس صورت ميگيرد.
برات قنبري - كارشناس فنآوري اطلاعات فعال در حوزه بانكداري الكترونيكي - در گفتوگو با (ايسنا)، با تاكيد بر توسعه كارتهاي اعتباري و خريدهاي الكترونيكي ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانكداري الكترونيكي برنامهاي تهيه و تدوين كردهايم تا در سال 88 بيش از 13 درصد شهروندان كشورمان كارتهاي اعتباري دريافت كنند و اين رقم در سال 1389 به 20 درصد كل جمعيت كشور برسد.
وي يادآور شد: در برنامه چهارم توسعه يكي از الزامات دولت پيادهسازي بانكداري الكترونيكي بود و بر اين اساس هيات وزيران در اسفندماه سال 1386 آييننامه بانكداري الكترونيكي را تصويب و ابلاغ كرد. ابلاغ اين آييننامه مصادف بود با جابهجايي من از معاونت وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات به حوزه بانكداري و به تبع آن اقدام اول ما اين بود كه چگونه ميتوانيم بانكداري الكترونيكي را در سطح جامعه گسترش داده و تقويت كنيم.
*بررسي آمادگي الكترونيكي كشور
قنبري افزود: امروزه عناوين زيادي با پيشوند و پسوند الكترونيكي ايجاد شده و به تعداد كارشناسان اين حوزه هم تعاريف مختلف وجود دارد. وقتي در برنامه چهارم بحث دانايي محور را داشتيم و همچنين بحث شاخصهاي توسعه فنآوري اطلاعات را دنبال ميكرديم براي من بررسي ضريب نفوذ فنآوري اطلاعات در جامعه و آمادگي الكترونيكي كشور براي چگونگي برخورد در سيستم بانكي مهم بود.
او ادامه داد: دورهاي كه مسئوليت برنامهريزي وزارت ارتباطات را داشتم، فكر ميكردم مجموعه زيرساختها و شبكه مخابراتي آماده است و بانكها هستند كه بايد از اين امكانات استفاده كنند. مسلماً وقتي كه خودم وارد بانك شدم بايد براي اين سوال جوابي پيدا و حلقههاي گمشده و موانع توسعه را شناسايي ميكردم؛ متوجه شدم بايد تعريفي از بانكداري الكترونيكي داشته باشيم، نقشه راهي تدوين و انتظارات را از اين بخش مشخص كنيم.
او ادامه داد: نقشه راه بانكداري الكترونيكي را ترسيم كرده و وارد اجرا شديم و ميخواستيم به آن اهداف برسيم و موانع چالشي خود را با وزارت ارتباطات هم حل كنيم.
*پرداخت الكترونيكي گام موثر دولت الكترونيكي
وي خاطر نشان كرد: در بررسيهاي زياد به اين نقطه رسيديم كه ما اگر بتوانيم در سيستم بانكي در فاز اول بحث پرداخت الكترونيكي را حل كنيم، قدم موثري براي دولت الكترونيكي و روانسازي فعاليتهاي مردم خواهد بود بنابراين تمام هم و غم مان اين شد كه مراجعات حضوري مردم به شعبات بانكها را كاهش دهيم و آن را به مراجعات نيمه حضوري تبديل كنيم.
او ادامه داد: در آن مقطع تحليل ما اين بود كه يك ميليارد مراجعه حضوري به بانكها براي خدمات مختلف شهري، مالياتي، شهرداريها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد براي اين منظور هدف اين بود كه با ارائه خدمات الكترونيكي شعب بانكي را خلوت كنيم كه اين كار موجب راحتي مردم و ثمرات خاص خود بود.
قنبري همچنين اظهار كرد: بنابراين هدف اول خود را برروي حل مشكلات پرداخت و تنوع سازي درگاههاي مختلف پرداخت معطوف كرديم. فعاليتهاي بزرگي كه در سازمانهاي مختلف همچون ثبتنام كنكور و پرداخت شهريه در سطح دانشگاه آزاد الكترونيكي شدند كه در زمينه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اينترنتي داشتيم كه تا انتهاي سال 87 به يك ميليون و سيصد هزار نفر رسيد. مشابه اين كار پرداخت قبوض را شروع كرديم چرا كه پرداخت قبوض از مسائل عمدهاي بود كه بايد به آن ميپرداختيم.
*حذف ته سوش قبوض اولين اقدام روانسازي
اين كارشناس افزود: ابتدا تلاش كرديم ته سوش پرداختي قبوض را كه بانك به وزارتخانههاي مربوط ارسال ميكرد حذف كنيم اينكار موجب روانسازي مخاطب بين بانكها و موسسات ميشد علت مهم نيز اين بود كه قبل از آن بانكها ته سوشها را به شركتهاي آب و فاضلاب، برق، … ميفرستادند و آنها اين اطلاعات را data entery كرده و بر اساس آن تصميمگيري ميكردند كه مسلماً خطاي انساني و تأخيرات در كار تاثير ميگذاشت. بنابراين حذف ته سوش يك قدم بسيار موثري در اين زمينه بود.
او ادامه داد: بعد از اين تلاش كرديم كه راهها و درگاههاي ديگري مثل تلفن بانكها و مراجعه از طريق اينترنت را دنبال كنيم. تمام تلاش معطوف به اين بود كه پرداخت حضوري به غيرحضوري تبديل شود. يكي از موسساتي كه بيشترين قبوض را صادر ميكند شركت ارتباطات سيار است كه در سال 87 موفق شديم از حدود 5 درصد پرداخت غيرحضوري به 21 درصد در آخر سال 87 برسيم.
او گفت: اين قدم مناسبي بود كه در آن موفق شديم تهسوش را به طور كامل براي ارتباطات سيار حذف كنيم. در حال حاضر در شركت ارتباطات سيار هيچ ته سوشي را نداريم مگر در مناطق دور روستايي و آن هم در بانكهايي كه آمادگي لازم را فراهم نكردهاند.
*رسيدن به 60 درصد پرداخت غيرحضوري در سال 88
عضو هيأت مديره بانك ملي ايران با اشاره به اينكه استانها و شهرستانها براي پرداخت غيرحضوري از استان تهران پيشقدم و جلوترند و بايد براي جلب اعتماد مردم خدمات را كاملتر ميكرديم، گفت: در سال 87 فعاليتها را به سمتي برديم كه اطمينان مردم را فراهم كنيد. طبق برنامه ريزي سال 88 بايد بتوانيم عدد پرداخت غيرحضوري را به حدود 60 درصد افزايش دهيم، مسلماً افزايش 60 درصدي مستلزم افزايش تلفنبانكها، فروش شارژ كارتها و در عين حال تشويق مردم به استفاده از اين خدمات است.
او تاكيد كرد: همچنين هدف ما اين بود كه مردم از مراجعه به اين خدمات پشيمان نشوند و پرداختها را بگونهاي فراهم كنيم كه هم به لحاظ زماني و هم مكاني آزادي عمل مردم فراهم باشد، سرويس 9622 به صورت رايگان با همين هدف ارائه شد. از وقتي كه تلفن 9622 راهاندازي شده به اين معني است كه تمامي هزينهها توسط شركت ارتباطات زيرساخت پرداخت ميشود و براي مخاطب تماس گيرنده هيچ هزينهاي نخواهد داشت ولي هنوز برخي اپراتورها مثل ايرانسل و تاليا بحث مجاني بودن را كنترل نميكنند.
وي افزود: بنابراين اين سيستم نبايد براي مشتري هزنيه داشته باشد و با هماهنمگي كه انجام شده شركت ارتباطات سيار هزينهها را پرداخت ميكند. مسلماً اين كار موجب نوآوري در بانك، كاهش حضور مردم در شعبات و بانكها و راحتي كارهاي آنها ميشود. اين سيستم را باز گسترش ميدهيم تا آنجاييكه فرد ديگر شناسه پرداخت و غيره را وارد نكند.
*بانكي حق ندارد سيستمش را روي بانكهاي ديگر ببندد
وي با اين اعتقاد كه بانكها به اين نقطه رسيدهاند كه بايد با هم كار كنند و هيچ بانكي حق ندارد سيستم خود را روي بانكهاي ديگر ببندد البته برخي از بانكها مقصر نيستند چون مقدار تراكنشها با تعداد سيستمهايي كه آنها دارند تناسب ندارد، افزود: در برخي روزها بيش از 5 ميلون تراكنش ATM داشتيم حتي تلاش كرديم در ATMها چك پولهاي 50 هزار توماني تعريف كنيم چرا كه اگر اين كار را انجام نميداديم دچار مشكل ميشديم. اين كارها ما را به اينجا رساند كه شبكه بانكي ميتواند خود را ساماندهي و سرويسهاي پرداخت را حل كند تا تعداد مراجعات حضوري بانكي كم شود.
او خاطر نشان كرد: طبق محاسبات اقتصاد بانكداري، هزنيه يك تراكنش حضوري 10 برابر هزينه غيرحضوري است. طبق محاسبه هر تراكنش كه به صورت حضوري در بانك صورت ميگيرد حداقل 500 تومان است و در بانك ملي كه نگاه حاكميتي دارد و گستردگي آن هم وسيع است يك تراكنش حضوري 800 تا 1000 تومان هزينه دارد.
او افزود: بنابراين ما از هر اقدامي كه مراجعات مردم را كاهش ميدهد استقبال ميكنيم. حتي تلاش كردهايم در مراكزي مثل دفاتر اسناد و املاك كه بيشترين مراجعات بانكي را دارند، خدمات بانكي به شكل الكترونيكي در همان دفاتر ارائه شود و در حال حاضر اين كار شروع شده و بخشي از اين دفاتر الكترونيكي شدهاند.
وي ابراز اميدواري كرد: اميداوريم 7 تا 8 هزار دفتر اسناد و املاك كه در سراسر كشور فعال هستند به سيستم الكترونيكي پرداخت مجهز شوند، با حل پرداخت الكترونيكي در اين دفاتر، هر سال 72 ميليون سفر حذف ميشود. در اين راستا بايد مشكلات كساني كه سواد ندارند را به گونهاي حل كنيم. در ادامه تلاش خواهيم كرد پرداخت قبوض جريمه، مالياتها و عوارض نيز به صورت الكترونيكي انجام شود.
*نياز به همكاري زيرساختهاي مخابراتي
اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه چه چالشها و موانعي در مسير تحقق كامل بانكداري الكترونيكي وجود دارد؟ گفت: هدف از بانكداري الكترونيكي راحتي مردم از هزينههاي سنگين و مشكلات روزمره و صرفه جويي هزينه، وقت و مصرف انرژي است.
به گفته او لازمه رسيدن به اين هدف همكاري زيرساختهاي مخابراتي با شبكههاي سراسري بانكي كشور است. زيرا درصورت بروز مشكل در مخابرات و سيستم ارتباطي خدمتي كه در سراسر كشور از طريق بانكداري الكترونيكي ارائه ميشود، هزاران تراكنش در سراسر كشور را دچار مشكل ميكند.
*ماهانه 150 ميليون تراكنش الكترونيكي در كشور
او با بيان اينكه هر ماه 150 ميليون تراكنش الكترونيكي در بانك هاي كشور داريم، افزود: حال وقتي اين امكان براي ميليونها مشتري فراهم شده قدم مهم و اساسي اين است كه اين خدمت قطع نشود. مطالبات مردم از سرويسهايي كه راهاندازي شده جلوتر است و ما نميتوانيم سرويسهاي راهاندازي شده را به حال خود رها كنيم.
قنبري تصريح كرد: مردم مرتب خدمات ما را رصد كرده و ترجيح ميدهند حتي براي افتتاح حساب هم به بانك مراجعه نكنند ولي هنوز شرايط حقوقي اين كار فراهم نشده است.
وي ادامه داد: مردم از Mobile banking و پرداخت از طريق موبايل استقبال ميكنند ولي ما ميدانيم تا زماني كه يك اپراتور قوي موبايل پشت اين صحنه نباشد نميتوانيم به موفقيت اين سرويس اطمينان حاصل كنيم. در صورت ارئه سرويس Mobile banking تمامي كساني كه موبايل دارند ميخواهند از اين سرويس استفاده كنند ما بايد شرايط استفاده از اين سرويس را فراهم كنيم.
*هزاران تراكنش ناموفق با قطع شبكه موبايل
به گفته او الان هزينه يك تماس با موبايل گرانتر از پيامك است بنابراين مخابرات انگيزهاي براي اولويت دادن به سرويس پيامك ندارد. در سيستم پرداخت از طريق موبايل به هر شكل الكترونيكي اگر يك ثانيه قطع و وصل سيستم داشته باشيم 8 الي 10 هزار تراكنش ناموفق ميشود.
*يكپارچهسازي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي
قنبري يكي از كارهايي كه بايد براي يكپارچهسازي ارائه خدمات انجام شود را يكپارچهسازي صدور كارتها دانست و اظهار كرد: نبايد به تعداد بانكها كارت بانكي صادر كنيم و يا چه ضرورتي دارد كه به تعداد بانكهاي كشور دستگاههاي pos داشته باشيم. اين عامل خود موجب عدم اطمينان مشتريان است.
