اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي ابلاغ شد
هيئت وزيران به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد كه اين اساسنامه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382- ، استقرار،پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با استفاده از استانداردهاي ملي و بينالمللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليتهاي تجارت الكترونيكي و ارتقاي سطح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي از تجميع مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات، مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و كميته اديفكت تشكيل و تمامي وظايف، اختيارات و داراييهاف تعهدات و نيروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الكترونيكي و مراكز ياد شده به مركز منتقل ميشود.
بر اين اساس ، مركز توسعه تجارت الكترونيكي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره ميشود كه وظايفي چون برنامه ريزي، ارايه راهكارها، پشتيباني و نظارت به منظور بهرهبرداري از بسترهاف راهبردها و نوآوري تجارت الكترونيكي در سطح كشور،ارائه تسهيلات و حمايت از ايجاد توسعه زيرساخت هاي فني، سرمايه انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي،توسعه فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي به صورت تجارت الكترونيكي،استاندارد سازي فعاليتهاي اطلاعرساني تجاري،حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي،ساماندهي فعاليت ايستگاههاي تجارت الكترونيكي كشور،فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بينالمللي در تجارت الكترونيكي،همكاري و تعامل با مراجع و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي ذي ربط و ارائه خدمات صدور گواهي الكترونيكي كشور را بر عهده دارد.
بر اساس اين اساسنامه، به منظور تعيين سياستهاي تجارت الكترونيكي كشور، كارگروهي متشكل از وزير بازرگاني (رئيس كارگروه)،وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،وزير راه و ترابري،وزير صنايع و معادن،وزير امور اقتصادي و دارايي،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي،معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الكترونيكي كه توسط رئيس كارگروه تعيين ميشوند ،تشكيل خواهد شد.
بر اين اساس ، رئيس مركز ميتواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از كاركنان تفويض كند و تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مسئوليت هاي نهايي و پاسخگويي رئيس مركز به مراجع ذي صلاح نميباشد
همچنين منابع مالي مركز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيشبيني ميشود و سال مالي مركز از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال ميباشد
بر اساس اين اساسنامه، دارندگان حق امضاي چك ها و اسناد تعهدآور مالي رئيس مركز يا معاو ذي ربط وي و همچنين ذي حساب مركز به صورت ثابت مي باشد.
وزارت بازرگاني مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشكيلاتي مركز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارائه كند و معاونت ياد شده مكلف است ظرف دوماه تشكيلات مذكور را با رعايت مقررات مربوط تاييد يا اصلاح كند.
بر اين اساس ،مركز، نقطه تماس جمهوري اسلامي ايران با سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي فعال در تجارت الكترونيكي با هماهنگي وزارت امور خارجه است.
