تلاش گمرك براي تحقق دولت الكترونيكي

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: خدمات الكترونيكي يكي از الزامات جامعه كنوني است، زيرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ هاي سنتي منسوخ شده است.
به گزارش روابط‌ عمومي گمرك ايران، هشتمين اجلاس مديران دبيرخانه هاي قواي سه گانه با شعار دولت الكترونيك به ميزباني گمرك جمهوري اسلامي در تهران برگزار شد.
در اين اجلاس يك روزه، اردشير محمدي، رئيس‌كل گمرك با اشاره به نقش و جايگاه گمرك در نظام اقتصادي كشور گفت: گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج كالا، مسئوليت كسب درآمد براي دولت را نيز برعهده دارد.
وي با اذعان به اينكه از گمرك در عرصه ملي و داخلي مطالباتي وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهيلات و همچنين اعمال نظارت‌ها و كنترل‌هاي قانوني، از جمله مطالبات ملي گمرك به حساب مي‌ آيد.
محمدي با اشاره به اينكه دامنه كار گمرك بسيار گسترده است، اظهار داشت: صيانت از امنيت كشور در ابعاد فرهنگي، بهداشتي و اقتصادي يكي ديگر از وظايف گمرك است.
رئيس‌ كل گمرك ايران ادامه داد: يك گمرك كارآمد و داراي توانمندي بالا، مي‌تواند به صورت پويا، در اقتصاد ملي نقش داشته باشد.
وي افزود: ما در گمرك به عنوان بخشي از دولت، به دنبال تحقق دولت الكترونيك هستيم و در اين راستا، همه سازمان‌ها و نهادها بايد تلاش كنند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه خدمات الكترونيكي يكي از الزامات جامعه كنوني است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ هاي سنتي منسوخ شده است، هم‌اكنون اشكال مختلف فناوري در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گيري از فناوري الكترونيك به گمرك كمك مي‌كند تا توانمندي‌هاي خود را بيش از پيش افزايش دهد.
وي در همين زمينه افزود: انجام 105 ميليون كاربر اينترنتي، گردش 450 تريليون دلاري ارز خارجي، فعاليت حدود 44 هزار و 500 شركت فرامرزي و همچنين استفاده از صدها ميليون كارت اعتباري، در سراسر دنيا، از مهمترين دستاوردهاي تحقق برنامه‌ هاي الكترونيكي است.
رئيس‌ كل گمرك در بخش ديگري از سخنان خود به مزاياي تحقق دولت الكترونيك در كشور اشاره كرد و گفت: دسترسي مستقيم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جويي در زمان و هزينه‌ها، افزايش كيفيت خدمات، تسهيل ارتباطات ميان نهادها و مؤسسات دولتي و مراكز دولتي با بخش خصوصي، تسريع در انجام خدمات دولتي و همچنين تسهيل امور تجاري، از جمله مزاياي شكل‌ گيري دولت الكترونيك است.
وي همچنين از مسئولان و مديران حاضر در اين اجلاس خواست، براساس يك برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعيين كرده و در راستاي عملي شدن هرچه بهتر آنها تلاش كنند.
مديركل دفتر آمار و فناوري اطلاعات گمرك نيز در اين اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرك براي تحقق گمرك الكترونيك گفت: دولت‌ها براي حركت در جهت اهداف تجارت الكترونيك بايد اقداماتي نظير، استاندارد كردن پيام‌هاي تجاري، ايجاد زيرساخت‌ هاي مورد نياز، وضع قوانين پايه‌اي و همچنين قوانين ملي بانكي و گمركي را در دستور كار خود قرار دهند.
حسين كاخكي اهداف برنامه تحول نظام گمركي را تحقق مواردي از جمله توسعه گمرك الكترونيك، بهبود ارزش‌گذاري كالا، اصلاح ساختار سازماني گمرك، ارتقاي سلامت اداري و تسهيل در تشريفات گمركي عنوان كرد و از تهيه طرح جامه دبيرخانه الكترونيكي در گمرك ستاد مركزي و گمركات مراكز استان‌ها، راه‌ا ندازي سيستم پيام دولت و ايجاد زيرساخت هاي مخابراتي در گمركات كشور، به عنوان مهمترين اقدامات گمرك ايران براي استقرار دبيرخانه الكترونيك ياد كرد.
كاخكي در ادامه با اشاره به طرح آسيكودا كه براساس نياز ملي، در 3 مرحله پياده شده است، گفت: كاهش زمان ترخيص كالا، حذف دفاتر سنتي مالي و آماري، بكارگيري سيستم مديريت ريسك، تعيين اتوماتيك ارزياب و كارشناس به اظهارنامه و همچنين آموزش بيش از دو هزار كارمند و حق‌العملكار، از جمله دستاوردهاي پياده‌ سازي طرح آسيكودا است.
وي همچنين با اشاره به چالش‌ هاي اجراي طرح گمرك الكترونيك گفت: فرهنگ‌سازي، قوانين و مقررات، فناوري‌هاي نوين، منابع انساني و آموزشي، چالش‌ هاي اقتصادي و وصول درآمدها و همچنين چالش‌هاي موجود در بخش زيرساخت ‌ها، از جمله موانع پيش‌روي گمرك الكترونيك است.
مدير كل دفتر آموزش و تحقيقات گمرك در پايان بر ضرورت ايجاد آمادگي در گمرك براي هماهنگي با تغييرات مختلف به ويژه تحولات مربوط به IT تأكيد كرد و گفت: ما بايد بتوانيم با روند جهاني تجارت همگام شويم.