صنعت نرمافزار در جهان به همه حوزهها وارد شده و به برخي از جمله تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و اتوماسيون اداري سرعت بيشتري بخشيده است؛ در كشوري مانند ايران هرچند توليدات نرمافزاري مناسب و مطلوب كم نيست اما از سويي به دليل نبود قانون مشخص در زمينه مالكيت نرمافزار، شركتهاي خصوصي تمايلي به سرمايهگذاري در اين بخش ندارند و در دسترس بودن نرمافزارهاي قفل شكسته براي همگان نيز عاملي مهم در كاهش قدرت تفكر و خلاقيت در زمينهي توليد نرمافزارها در كشور محسوب ميشود.
در شرايطي كه نرمافزار ازجمله شاخصههاي توسعهيافتگي كشورها بهشمار ميرود و قانون كپيرايت در سطح كشورهاي جهان به منظور حمايت از مالكان نرمافزار مصوب شده متاسفانه در كشور ما رعايت نكردن كپيرايت كاربران را به استفاده از نرمافزارهاي كپي شده و ارزان سوق داده است.
به گزارش (ايسنا) ريسك بالا در حوزهي نرمافزاري در ايران اين بخش را با كمبود نيروي سرمايهگذار مواجه كرده و آمار تعداد شركتهاي ورشكسته در اين حوزه نشان دهندهي نبود حمايتها و برنامهريزي منسجم در بازار است؛ به طوري كه به گفته كارشناسان نبود نظارت بر واردات نرمافزار به عاملي براي ترس سرمايهگذاري در اين حوزه تبديل ميشود و از طرفي اغلب مردم توانايي خريد نرمافزار اصلي را ندارند، بازار به سمت محصولات خارجي قفل شكسته هدايت ميشود.
*ناديده گرفتن قوانين مالكيت معنوي نرمافزار
يك كارشناس فنآوري اطلاعات معتقد است: زماني كه بحث كپيرايت و نقض مكرر آن در كشور مطرح ميشود، عدهاي بر اين عقيدهاند كه به علت اختلاف سطح درآمد با كشورهاي توسعهيافته، اغلب مردم توانايي خريد نرمافزار اصلي را ندارند و كاربران براي بهرهمندي از فنآوريهاي جديد رايانه به ناچار قوانين مربوط به مالكيت معنوي را ناديده ميگيرند.
محمدرضا كامبد اظهار كرد: نبود آموزش در حوزه فرهنگ استفاده از نرمافزار و از طرفي شايد بيتوجهي بخشهاي مرتبط دولتي در زمينه تنظيم بازار مصرف از جمله عواملي است كه وضعيت بازار كشورمان را در اين حوزه با شرايط بد فعلي روبهرو كرده است كه به طور حتم زيرساختهاي توليد نرمافزار كشور در درازمدت صدمه جدي ديده و عملا بازار به سمت مصرف محصولات خارجي قفل شكسته هدايت ميشود.
متاسفانه ايران از جمله كشورهايي است كه تهيه انواع نرمافزارهاي گرانقيمت در آن به قيمتي در حدود يك دلار ممكن است و در اين زمينه فرقي نميكند كه در اين نرمافزار چه نوع برنامهاي وجود دارد و به راحتي ميتوان آنها را تهيه كرد.
عدهاي نبود بسترهاي فرهنگي را زمينهساز اين قضيه ميدانند و به اعتقاد گروهي ديگر نبود قوانين اجرايي يا اجرايي نشدن صحيح قوانين موجود از سوي دولت زمينهساز اين شرايط است ولي بايد راهكاري در اين زمينه انديشيد و با هرگونه تخلفي در اين زمينه برخورد جدي كرده و با بيتوجهي از كنار اين موضوع رد نشويم.
*بيشتر مشتريان نرمافزار حرفهيي نيستند
علي اميني يكي ديگر از کارشناسان فنآوري اطلاعات معتقد است: در حال حاضر صنعت نرمافزار در داخل کشور به علت رعايت نشدن قوانين کپيرايت با رکود نسبي روبه روست. زماني که قرار باشد ما تنها به توليدات داخلي و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نيز صادر کنيم، در نتيجه خود به خود قانون کپيرايت در کشور اجرا خواهد شد.
به گفته او قيمت خريد نرمافزارهاي اصلي در کشور ما گران است، وقتي نتيجه چند سال کار يک گروه بدون پرداختن بهاي آن به راحتي بين مردم دست به دست ميشود، ديگر انگيزهاي براي سرمايهگذاري در اين بخش باقي نميماند.
*اطلاعرساني درباره معايب نرمافزارهاي كپيشده
يكي از موارد قابل توجه اين است كه نرمافزارهاي كپي شده امنيت پايينتري نسبت به نرمافزارهاي اصليشان دارند و باگهايي در آنها وجود دارد كه اگر مردم از اين موضوع اطلاع يابند طبيعتا تمايلي به خريد و يا استفاده آنها نشان نخواهند داد.
نرمافزارهاي كپي شده نسبت به نرمافزارهاي اورجينال قيمت غيرقابل مقايسهاي دارند و با اختلاف زيادي خريد و فروش ميشوند و به راحتي ميتوان نرمافزار مختلفي در موضوعات متفاوت با قيمت هزار يا دو هزار تومان خريداري كرد.
علي قاسمي - كارشناس - دراين باره ميگويد: نرمافزارهاي كپيشده داراي معايب بسياري هستند و متاسفانه در كشورمان اطلاعرساني دقيقي درباره معايب نرمافزارهاي كپيشده انجام نشده است. بايد اين قانون هرچه سريعتر اجرايي شود و با تخلفاتي كه در اين زمينه صورت ميگيرد، برخورد جدي صورت پذيرد.
به نظر ميرسد كه بايد ابزارها و راهكارهايي را براي الزام افراد به خريد نرمافزارهاي اصلي به كار بست تا ديگر بازاري براي نرمافزارهاي كپيشده وجود نداشته باشد و كم كم از بازار جمع شوند. اين دور از انصاف و تخلف است كه نرمافزاري با تلاش فراوان و هزينه زياد توليد شود و عدهاي با كپي آن زحمت اين گروه را پايمال كنند.
در هر حال مبناي روند رو به رشد در صنعت صادرات نرمافزار، شيوه ورود اين صنعت در كل امور زندگي خانوارها و نحوه كار بنگاهها است اما هر كشوري كه بخواهد در اين حوزه بهطور جدي اقدام كند بايد در مورد نظام مالكيت فكري در حوزه نرمافزار نيز تصميمگيري كرده و كارهاي جدي داشته باشد و دولت بايد بين اين رقابت آسان و گسترده با حمايتي كه صورت ميدهد حد بهينهاي را مشخص كند البته برخي كارشناسان بر اين عقيدهاند كه در صنعت نرمافزار كه بهطور دايم به نو شدن نياز دارد، بين رقابت و حمايت بايد تفاوت قايل شد و سازمانهاي رقابتي حكومتي بايد اين تفاوت را شناسايي كنند زيرا نميتوانيم در صنعت نرمافزار سهمي داشته باشيم مگر اينكه مرتبا هزينه كنيم و در اين مسير حمايتهاي دولتها بسيار اساسي است.
و اين سوال همواره در صنعت نرمافزار كشور وجود داشته كه موانع توسعه اين صنعت از جمله مالكيت فكري چيست؟ و در شرايطي كه نبود فاصله ميان توليد و فروش نرمافزار از ويژگيهاي بازار اين صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتي كه ابزارهاي معمول در احراز حقوق مالكيت معنوي بر نرمافزار قابل اعمال نباشد، رقابت در اين صنعت ميتواند به شكل نامناسبي صورت بگيرد، ايران چگونه حركت خواهد كرد و بخش دولتي و خصوصي در اين راستا چه وظايفي دارند؟
