معاون وزير ارتباطات با بيتاثير خواندن خصوصيشدن شركت مخابرات بر سرويس دهي خدمات عام (uso) گفت: در مخابرات دولتي ارائه اين خدمات جز وظايف شركت بود و در مخابرات خصوصي دولت هزينه ارائه اين خدمات را ميپردازد.
وفا غفاريان در گفتوگو با فارس با تاكيد بر اينكه خصوصيسازي شركت مخابرات تاثيري در سرويس دهي خدمات عام (uso) اين شركت نخواهد داشت، گفت: براساس اصل 44 پيشبيني شده كه هر جا دولت خواسته هايي داشته باشد كه جز الزامات حكومتي باشد، بايد هزينه اين خدمات را از محل بودجه عمومي پوشش دهد.
رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران ادامه داد: برهمين اساس چنانچه ارائه خدماتي كه توجيه اقتصادي ندارد مد نظر دولت باشد، دولت هزينهي اين خدمات را پرداخت ميكند.
وي افزود: در گذشته خدماتي كه از سوي مخابرات در زمينه سرويس دهي خدمات عام (uso) ارائه ميشد، جزو وظايف اين شركت بود و هزينهاي از سوي دولت به مخابرات بابت اين خدمات پرداخت نميشد.
معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: با خصوصي شدن مخابرات، اين دو نوع خدمات از هم جدا ميشوند و خدماتي كه توجيه اقتصادي ندارند و دولت تمايل به اجراي آنها دارد، بايد در بودجه عمومي كشور در نظر گرفته شود.
غفاريان تاكيد كرد: با توجه به خصوصي شدن شركت مخابرات، نبايد كاهش سودي متوجه سهامداران شود و از طرف ديگر، مردم نيز نبايد از اين خصوصيسازي متضرر شوند كه اين موضوع نيز در قانون و از طريق پوشش هزينه از سوي دولت و در بودجه عمومي پيشبيني شده است.
* اعمال حاكميت دولت بر مخابرات كماكان ادامه خواهد داشت
معاون وزير ارتباطات با اشاره به لزوم خصوصي شدن شركت مخابرات، گفت: با اين خصوصيسازي به 2 سند جداگانه براي اعمال مالكيت و حاكميت نياز است.
وي ادامه داد: دولت مالكيت مخابرات را در چارچوب اساسنامه واگذار كرده و مالكين جديد مخابرات ميتوانند مطابق قانون تجارت در قالب اساسنامه سياستهاي مورد نظر خود را اعمال كنند.
غفاريان با تأكيد بر اينكه عليرغم خصوصي شدن مخابرات، سياستهاي حاكميتي كماكان به قوت خود باقي است خاطرنشان كرد: تمامي تعهدات مخابرات به دولت از طريق پروانه شركت مخابرات اعمال ميشود و دولت در چارچوب پروانه شركت اعمال حاكميت خواهد كرد و اين نظارت و اعمال حاكميت دولت بر مخابرات، حتي بيشتر از گذشته اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، uso يا خدمات عام (Universal Service Obligation) به آن دسته از خدماتي گفته ميشود كه شركت مخابرات دولتي در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و توسعه عدالت ارتباطي ملزم به ارائه است.
بنابراين گزارش، پيش از اين دولت در قالب شركت مخابرات ايران و به ويژه شركتهاي مخابرات استاني، وظيفه ارائه خدمات در مناطق روستايي و دورافتاده را برعهده داشت و اين درحالي است كه معمولا ملاك سرمايهگذاري شركتهاي خصوصي در جايي براساس ميزان سوددهي است و نه تحقق عدالت اجتماعي.
بنابراين گزارش، با خصوصي شدن مخابرات و با توجه به اظهار نظر يكي از سهامداران جديد شركت مخابرات در خصوص لزوم تغيير استراتژي مخابرات از انجام تكاليف برنامهاي دولت به استراتژي تجاري، اين سوال ايجاد ميشود كه مخابرات خصوصي چگونه به تكاليف دولتي و گذشته خود عمل ميكند و تكليف خدماتي كه در گذشته از سوي دولت و به وسيله مخابرات ارائه ميشد چه مي شود.
