رييس مرکز امور اصناف وزارت بازرگاني گفت: هيچ ارتباطي ميان شرکت هاي بازاريابي شبکه اي و هرمي که به صورت غيرقانوني فعاليت مي کنند، وجود ندارد و نبايد يک شبکه قانوني را به مجموعه اي غيرقانوني مرتبط کرد.
"حسن رادمرد" در گفت وگو با ايرنا، اظهار کرد: شرکت هاي بازاريابي شبکه اي به جابه جايي کالا اقدام مي کنند و در واقع به کسب و کار تجارت به صورت واقعي مي پردازند.
دبير هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني، تاکيد کرد: شرکت هاي هرمي همانطور که بارها مقامات مسئول اعلام کرده اند غيرقانوني هستند و با آنها برخورد مي شود.
رادمرد با بيان اينکه تمام شرکت هاي بازارياب که تاکنون فعاليت مي کردند بايد براي دريافت مجوز براساس آيين نامه مصوب اقدام کنند، افزود: براي تاسيس شرکت هاي جديد نيز بايد مجوز صادر شود.
به گزارش ايرنا، وزارت بازرگاني آذرماه گذشته آيين نامه جديدي تحت عنوان "دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبکه اي" را شامل 11 ماده و 9 تبصره با هدف ساماندهي نظام توزيع کالاهاي داخلي ووارداتي به بازرگاني استان هاي سراسر کشور ابلاغ کرد.
در اين آيين نامه تصريح شده، ارايه خدمات واسطه گري بصورت شبکه اي به نحوي که خريداران کالا نسبت به بازاريابي و جذب خريداران جديد اقدام کرده و درصدي از قيمت فروش کالا به وسيله بازاريايان زير مجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا بعنوان پاداش يا پورسانت خدمات بازاريابي دريافت مي کند.
** کميته نظارت براي صدور مجوز
رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني با اشاره به اينکه درخواست هاي صدور مجوز در کميته ي نظارت با حضور وزارت بازرگاني، دادستاني انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، افزود: در زمان حاضر بيش از هشت شرکت بزرگ در يکي از استان هاي کشور درخواست صدور مجوز کرده اند.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني تاکيد کرد: کالاهاي قابل عرضه توسط بازاريابان شبکه اي با اخذ تاييديه کميته نظارت مي تواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد.
رادمرد گفت وگوي خود با بيان اينکه اين آيين نامه به سازمان هاي بازرگاني سراسر کشور ارسال شده، افزود: بزودي و پس از نشست کميته نظارت فرصت زماني درخواست صدور مجوز و شرايط آن اعلام مي شود.
به گفته رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، هر شرکت بزرگ بازارياب تعداد بسياري زيرمجموعه را در خود جاي داده است.
وي يادآور شد: شرکت بايد داراي دفاتر قانوني و صورت هاي مالي شفاف باشد و کليه عمليات مالي خود را شامل درآمدها، پرداخت پورسانت، خريد محصولات و غيره را ازطريق حساب هاي مشخص و قابل نظارت صورت دهد.
رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان با تصريح بر اينکه شرکت هاي بازاريابي شبکه اي به صورت مجازي نيز مي توانند فعاليت داشته باشند، افزود: در صورت فعاليت مجازي، متن نرم افزار اطلاع رساني درختواره هاي مشتريان(شبکه) و وجوه واريزي به حساب آنها بايد قبلا به تصويب کميته نظارت رسانده شود.
وي تصريح کرد: سامانه اينترنتي مزبور بايد در شرکت هاي ميزبان داخلي راه اندازي شود و به روز رساني آن بدون مجوز کميته ممنوع است.
به گزارش ايرنا، شرکت هاي بازاريابي حق جذب مشتري از خارج کشور را خواهند داشت اما حساب هاي مربوط به مشتريان مذکور بايد بصورت جداگانه در دفاتر حسابداري نگهداري شود.
براساس اين آيين نامه شرکت حق پرداخت وجه به مشتريان خارجي را از محل وجود مشتريان ايراني ندارد و در صورت نياز به خروج ارزهايي به خارج از کشور که قبلا از مشتريان خارجي دريافت شده موضوع قبلا بايد به تاييد حسابرس رسيده و گزارش آن به کميته نظارت نيز ارايه شود.
همچنين فعاليت شرکت هاي بازاريابي شبکه اي که محل تاسيس آن در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي و اقتصادي باشد مشروط به تاسيس و ثبت نمايندگي ويا شعبه در داخل کشور با رعايت کليه مقررات اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي هاي خارجي و ارايه تضمين هاي مالي معتبر بلامانع است.
