مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري با تشريح نحوه مديريت و نظارت بر عملكرد شركتهاي فعال در حوزه آيتي از راهاندازي سامانه بومي نظارت بر عملكرد اين شركتها در 3 فاز تا 7 ماه آينده خبر داد.
عليرضا اصغريان در گفت و گو با فارس، در خصوص اولين اقدامات دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در آغاز به كار اين دفتر گفت: يكي از ابزارهاي اوليه نظارت "بانكهاي اطلاعاتي " است به همين دليل در اولين قدم، تهيه بانكهاي اطلاعاتي در دستور كار قرار گرفت.
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري ادامه داد: سپس با تدوين روشهاي نظارتي، نظارت به دو بخش "سيستم نظارت از راه دور " و "سيستم نظارت از راه نزديك " تقسيم شد كه در دسترسترين و بهترين روش با توجه به شرايط آن زمان، ساماندهي سيستم نظارت از راه نزديك بود.
** سيستم نظارت از راه نزديك
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري در توضيح سيستم نظارت از راه نزديك گفت: در اين سيستم، بانكهاي اطلاعاتي، فرايندها و فرم هاي نظارتي، تنظيم برنامه نظارتي سالانه با كنترلهاي هفتگي و اتوماسيون سيستم نظارتي تهيه شد.
اصغريان خاطرنشان كرد: در حال حاضر سيستم نظارت از راه نزديك به صورت اتوماسيون در حال اجرا است و با استفاده از اين سيستم، بازرسان سازمان تنظيم در بازرسيها به ندرت از كاغذ استفاده ميكنند و اطلاعات مربوط به نظارت نيز به وسيله ابزار هاي نظارتي از طريق شبكه به ديتابيس سازمان منتقل ميشود.
**سيستم نظارت از راه دور
اصغريان سيستم نظارت از راه دور را نوع ديگري از نظارت برشمرد و گفت: اين سيستم داراي ويژگي غيرمستمر و غيردائمي است كه در اين نوع نظارت از طريق اتصال به شبكه، اپراتور وارد شركت شده و با كنترل و تست تجهيزات، عملكرد دارنده پروانه در چارچوب قوانين و مقررات ارزيابي ميشود.
** لزوم نظارت از راه نزديك
وي در خصوص ضرورت وجود سيستم هاي نظارت از راه نزديك در كنار سيستمهاي نظارت از راه دور گفت: توسعه سريع سرويسهاي فناوري اطلاعات و خدمات ارايه شده براي اين شبكه، مكانيزمي متناسب با ماهيت اين سرويسها را ميطلب، و قطعا مهمترين مشخصه اين سرويسها، برخط بودن آنها است. اين شاخص بايد در سيستم نظارتي نيز وجود داشته باشد كه اين امر جز با بهرهگيري از يك سيستم الكترونيكي برخط ميسر نميشود.
به گفته اصغريان، سيستم نظارت از راه نزديك به صورت ذاتي فاقد خصيصه برخط بودن است به همين دليل براي شناسايي متخلفين و شبكههاي موازي ايجاد شده، ضروري است. از سوي ديگر حضور در محل و برخورد نزديك با مباحث فني، اجتماعي و اقتصادي، نگرشهاي واقعي از شرايط موجود را به سازمان منتقل خواهد كرد كه اين امر هرگز از سيستمهاي نظارت از راه نزديك بر نميآيد.
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري تاكيد كرد: بر همين اساس سيستم كارآمد و موثر تلفيقي از اين دو نوع سيستم است كه نبود هر يك موجب ضعف مكانيزم سيستمهاي نظارتي خواهد شد.
اصغريان گفت: خدمات و سرويسهاي فناوري اطلاعات در دنيا و بالطبع كشور ما روز به روز گسترش پيدا مي كنند و آينده ارتباطات يقينا در گرو سرويسهاي فناوري اطلاعات و شبكههاي بيسيم خواهد بود.
وي ادامه داد: بنابراين پاسخ گويي به نياز كاربران اين سرويس ها كه شمار آنها همچنان در حال افزايش است، سازوكار نظارت قوي تري مي طلبد و بايد به دنبال روشي فراتر از يك سيستم نظارتي غيردائمي و مقطعي بود كه اين مهم جز با حركت به سمت سيستم هاي نظارتي يكپارچه و دائمي ميسر نخواهد شد.
** بومي سازي سامانه نظارت ضرورت يا انتخاب؟
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات، با منحصر به فرد خواندن ساختار توليد، توزيع، نوع عملكرد ارتباطي و توزيع پروانه در حوزه سرويس هاي فناوري اطلاعات در ايران، خاطرنشان كرد: درحالي كه در ايران بالغ بر 1400 ISP و ISDP وجود دارد اين تعداد در كشور يك ميليارد نفري هند به 10 عدد نمي رسد.
اصغريان ادامه داد: نظارت بر انواع سرويس هايي كه شركت هاي مختلف با ساختارهاي متفاوت ارائه مي كنند، سازوكار نظارتي مختص به خود مي طلبد و بايد با ساختار شبكه توزيع ايران از نظر فني و فرهنگي منطبق باشد تا تجربههاي ناموفق گذشته در مورد سيستم هاي نظارتي تكرار نشود.
اصغريان يادآور شد: ممكن است يك سيستم كاملا خارجي قادر به كنترل تعداد بسياري از شاخصهاي فناوري اطلاعات باشد اما انطباق آنها با ساختار و شاخصهاي سرويسهاي فناوري اطلاعات ايران ميسر نباشد. بر همين اساس، سرفصلهاي سامانههاي بومي نظارت تعريف شد.
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات، يك طرح بومي كارآمد را تلفيقي از سامانههاي تجربه شده و نيازمندي داخلي دانست و تاكيد كرد: در مطالعات تطبيقي طراحي مدل بومي اين سامانه، تجربه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي اتخاذ رويكرد مناسب در نظر گرفته شده است.
اصغريان در خصوص ميزان بومي بودن اين سامانه گفت: در ايجاد اين مدل نظارتي، با بهره گيري از تجهيزات موجود، ساختار شبكه، مدل و بسته نرمافزاري را طراحي خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد: اين سامانه صرفا مختص پروانه هاي ايران است و تنها الزامات و نيازمنديهاي ايران را برآورده ميكند و همچنين با سيستمهاي مختلف مورد استفاده كليه دارندگان پروانه سازگار خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: در ايجاد اين مدل قطعا ادعا و تصميم يك اختراع جديد را نداريم بلكه قصد داريم با استفاده از يك ساختار تكنيكال و بسته نرم افزاري بومي، مدلي ماندگار و متناسب با نيازهاي داخلي طراحي كنيم.
** امكان رتبهبندي و پايش عملكرد فعالان حوزه فناورياطلاعات
به گفته اصغريان، يك سيستم نظارتي كارآمد بايد علاوه بر امكان نظارت بر سرويس ها به منظور اعمال مقررات و رويكردهاي تنبيهي، امكان رتبهبندي و پايش عملكردها و اعمال مكانيزمهاي تشويقي را نيز فراهم كند.
وي ادامه داد: بايد دادهها به صورت آنلاين موجود باشند تا يك مدير بتواند به صورت آنلاين به دادهها و آمار مورد نظر خود دسترسي داشته باشد و براساس واقعيتها تصميمگيري كند.
اصغريان اين سيستم را برخوردار از ويژگي امكان پايش توصيف كرد و گفت: با استفاده از سيستم نظارت بومي مي توان در لحظه به اطلاعاتي از قبيل آخرين وضعيت پروانه هاي صادر شده و عملكردها دست يافت و حتي به اين سوال كه آيا پروانههاي صادر شده توانسته است هدف دولت را در زمينه توسعه خدمات تأمين كند، با ارائه دادهها به همراه تجزيه و تحليل پاسخ داد.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر با استفاده از سيستم فعلي، جمعآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي جوابگويي به اين سوال، بطور متوسط به 15 روز زمان نياز دارد.
** 7 ماه و 3 فاز اجرايي تا راهاندازي سامانه بومي زمان باقي است
اصغريان با اشاره به تعريف مدل سامانه نظارت بومي در دو بخش broad band (توزيع كننده گان خدمات عمومي انتقال داده در حوزه باند وسيع) و access (دسترسي) گفت: زمانبندي پروژه براي ارايه مدل 7 ماه و طراحي آن به 3 فاز تقسيم شده كه در پايان اين 7 ماه با ارايه مدل طرح، زمان اجرا، سيستم مورد نياز و كل شاخصهها مشخص ميشود.
مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم پيشبيني كرد: با توجه به شواهد، اجرايي شدن فاز اول مدل بيش از 6 ماه طول نخواهد كشيد.
وي ادامه داد: در حال حاضر مناقصه طرح برگزار و برنده مناقصه نيز مشخص شده كه فاز اول پروژه در حال انجام است.
به گزارش فارس، چند ماهي است خبرهايي از سامانه بومي نظارت بر توزيع و ارائه كنندگان خدمات اينترنت و اينترانت و برگزاري مناقصات آن به گوش ميرسد و اوايل مهر ماه بود كه سازمان تنظيم مقررات از راهاندازي سامانه تا پايان سال خبر داد.
بنابراين گزارش، پس از تغيير ساختار وزارت در سال 82 و تصويب اساسنامه سرانجام در سال 85، ساختار فعلي سازمان تنظيم شكل گرفت و در سال 87 تصويب و ابلاغ شد و به اين ترتيب دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات كار خود را آغاز كرد.
