مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: شرکت هاي اينترنتي(PAP) که مدعي هستند از مخابرات طلب دارند به شرکت هاي مخابرات استاني مراجعه کنند.
"صابر فيضي" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم، شرکت هاي مخابرات بدهي به شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) ندارند و مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) در خصوص کاهش هزينه اشتراک اينترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات اجرا شده است.
وي افزود: با اين وجود چنانچه شرکتي مدعي طلب از مخابرات است، به شرکت مخابرات استان مربوطه مراجعه و با ارايه سند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
گفتني است اوايل هفته جاري، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پرسشي را در خصوص "عدم اجراي مصوبه رگولاتوري مبني بر کاهش هزينه اشتراک اينترنت" تقديم هيات رئيسه مجلس کرد و خواستار پيگيري اين موضوع توسط مجلس شوراي اسلامي شد.
"مجيد نصيرپور" نماينده مردم سراب در مجلس همچنين در گفت وگو با ايرنا اعلام کرد: مخابرات حدود 20 ميليارد تومان به شرکت هاي اينترنتي بدهکار است.
مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: اگر مخابرات به مصوبه سازمان تنظيم مقررات عمل نکرده بود، بطور طبيعي بايد بخش نظارتي اين سازمان موضوع را پيگيري مي کرد، ولي ما تاکنون هيچ گزارشي از سازمان تنظيم مقررات در رابطه با اين موضوع دريافت نکرده ايم.
فيضي تصريح کرد: البته مصوبه سازمان تنظيم مقررات، بعد از تصويب در مجمع استانهاي شرکت مخابرات و ابلاغيه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قابل اجرا مي شد، ولي برخي از شرکت هاي اينترنتي انتظار داشتند که مصوبه قبل از طي مراحل قانوني اجرا شود.
** شرکت مخابرات خواستار افزايش تعرفه تلفن ثابت است
مديرعامل شرکت مخابرات با بيان اينکه تعرفه هاي فعلي تلفن ثابت کمتر از قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت است، افزود: پيشنهاد شرکت مخابرات براي افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت در آينده نزديک به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه خواهد شد.
فيضي در مورد تفاوت قيمت تمام شده و تعرفه فعلي تلفن ثابت، گفت: کارشناسان شرکت
مخابرات در حال محاسبه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت هستند و هنوز رقم دقيق اين خدمات مشخص نشده، ولي مسلم است که قيمت تمام شده بيش از تعرفه هاي فعلي است.
وي افزود: براساس برنامه چهارم توسعه بايد هر سال 10 درصد به تعرفه هاي تلفن ثابت اضافه مي شد که در سال 1384 بنا به تصميم دولت و مصوبه مجلس اجراي اين بند از برنامه چهارم توسعه متوقف شد و از آن زمان تاکنون قيمت تلفن ثابت در کشور افزايشي نداشته است.
