ساختار شركت زيرساخت تغيير ميكند
معاون وزير ارتباطات گفت: بنابر اساسنامه شركت زيرساخت، اين شركت موظف بود طي يك سال اساسنامه خود را اجرايي كند و يكي از دستورالعملهاي اين اساسنامه، تحول ساختاري آن بود كه مقدمات اين كار در حال انجام است و به زودي ساختار شركت ارتباطات زيرساخت تغيير مييابد.
صمد مومن بالله در گفتوگو با فارس با تاكيد بر اينكه تغيير ساختار شركت ارتباطات زير ساخت در چارچوب اساسنامه آن است، گفت: به دليل تغيير تكنولوژي و از صحنه خارج شدن برخي تكنولوژيها مانند سوييچ و فناوري TDM، افزايش تعداد اپراتورها اعم از اپراتورهاي ثابت، سيار، وايمكس و VOIP در كشور و نيز تغيير رويكرد شركت زير ساخت از يك شركت دولتي به يك شركت فراهم كننده زير ساخت مخابراتي و مطرح شدن به عنوان شركتي كه خدماتي را به اپراتورهاي موجود در كشور ارائه ميدهد، بازنگري در ساختار اين شركت را ضروري كرد و بايد براي اساسنامه جديد شركت ساختار جديدي تعريف ميشد.
معاون وزير ارتباطات ادامه داد: به همين دليل تجديد نظر در ساختار موجود با رويكردهاي اقتصادي، بازرگاني و مشتري مداري مد نظر قرار داده شد و چندين فاز نيز براي اين منظور تعريف گرديد.
وي در توضيح فازهاي اين طرح گفت: در فاز اول عملياتي كردن مقداري از تغييرات سازماني تصويب شد و در فازهاي بعدي نيز به سمت ايجاد يك سازمان كشوري و در جهت تحقق اهداف سازماني حركت ميكنيم.
معاون وزير ارتباطات خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم و در قانون خدمات كشوري كليه مجموعهها بايد به سمت كوچكسازي و بهينهسازي سوق پيدا كنند كه شركت ارتباطات زير ساخت نيز براساس اساسنامه خود موظف به ايجاد تغييرات لازم ظرف مدت يك سال گذشته بوده است.
وي ادامه داد: يكي از اين دستورالعملهايي كه شركت زير ساخت بنابر اساسنامه موظف به انجام آن بوده بخش ساختار و نگاه به ساختار شركت است كه به دليل علت زمان بر بودن اين موضوع، كار بر روي ساختار شركت در لايههاي مختلف از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مومن بالله تصريح كرد: مسائل و ويژگيهاي مربوط به تغيير ساختار شركت در سطوح متفاوت مديريتي كارشناسي و بررسي ميشود و پيشنهاد آن به هيات مديره ميآيد و پس از تصويب در هيات مديره، تصميم اين تغيير در رويكرد به معاونت توسعه منابع انساني نهاد رياست جمهوري پيشنهاد ميشود.
وي ادامه داد: در اين زمان شركت بايد از علت اين تغيير دفاع و ثابت كند. اين تغيير در جهت بهينهسازي شركت و بهبود ساختار سازماني است كه اين موضوع از سوي نهاد رياست جمهوري بررسي و در صورت موافقت، تغيير ساختار سازماني تاييد ميشود.
