20 درصد تجارت داخلي کشور الکترونيکي مي شود

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: 20 درصد تجارت داخلي و 30 درصد تجارت خارجي کشور در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الکترونيکي مي شود.
به گزارش ايرنا، "رضا تقي پور" روز شنبه در مراسم گشايش چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات با موضوع "تجارت الکترونيک" در هتل المپيک تهران اظهار داشت: حجم تجارت الکترونيکي کشور تا پايان سال 1387 به يک ميليارد دلار (معادل 10 هزار ميليارد ريال) رسيد که اين رقم سه دهم درصد توليد ناخالص داخلي است.
وي با بيان اينکه در زمينه تجارت الکترونيک فاصله زيادي با دنيا داريم، افزود: مجموع تجارت الکترونيک دنيا در سال 2006 ميلادي، هشت هزار و 104 ميليارد دلار بود.
تقي پور ادامه داد: دولت دهم را نخستين دولت الکترونيک نام گذاشتيم ، ولي امروز نمي توانيم بگوييم دولت الکترونيک داريم و اميدواريم در پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه چنين ادعايي را داشته باشيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بااشاره به اينکه دولت الکترونيک يعني دولتي که خود را موظف به ارايه خدمات به مردم به صورت الکترونيکي مي داند، افزود: اولويت بخش فناوري اطلاعات در دولت دهم بعد از دولت الکترونيکي، تجارت و بانکداري الکترونيکي، سلامت و رفاه الکترونيکي، توسعه فرهنگي ايران و اسلامي در فضاي مجازي است.
تقي پور سپس مزاياي تجارت الکترونيکي را تسهيل روابط تجاري، کاهش هزينه ها، افزايش فروش و درآمد، افزايش رفاه عمومي از طريق کاهش ترددها و حذف واسطه هاي غير ضرور برشمرد.
وي دسترسي به خطوط پرسرعت و مطمئن اينترنت را از نيازهاي اوليه تجارت الکترونيک عنوان کرد و گفت: به همين دليل افزايش ضريب نفوذ باند پهن را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده ايم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه افزود: در مجوزهايي که به اپراتورها داده شده ارايه باند پهن مورد نظر قرار گرفته است و اميدواريم با يک جهش که در برنامه پنجم توسعه خواهيم داشت، دسترسي وسيع به اينترنت پرسرعت در کشور محقق شود.
تقي پور با اشاره به ضرورت پايگاههاي ملي گفت: همه دستگاه ها در برنامه پنجساله پنجم توسعه بايد پايگاه داده ملي ايجاد کنند که اين موضوع در برخي حوزه ها مانند ثبت احوال با صدور کارت ملي هوشمند شروع شده است.