پيشنهاد تعيين تكليف مغايرتهاي قوانين ICT به دولت
معاون توسعه و مديريت شبكه شركت فناوري اطلاعات با اشاره به استخراج مغايرتهاي قانوني ICT گفت: يكي از اين مغايرتها مربوط به درگاه ملي و پورتالهاي دولتي است كه براي تعيين تكليف به كارگروه فناوري اطلاعات ارسال شده است.
علي اصغر انصاري در گفتوگو با فارس، با اشاره به وجود مغايرتهايي در قوانين ICT كشور گفت: در مواردي مانند مركز داده ملي و درگاه ملي بخشنامهها و دستورالعملهايي وجود دارد كه اين دستورالعملها از لحاظ زماني با هم تطابق ندارند و در حال حاضر به جاي گزارش مغايرتهاي موجود چنين مواردي به طور موردي و موضوعي و به شكل پيشنهاد در حال تهيه و تنظيم براي ارسال به مراجع تصميمگيري ذيصلاح است تا به اين ترتيب تا حدودي تعيين تكليف شود.
وي در خصوص اينكه مرجع ذيصلاح براي تصميمگيري در اين موارد چه مرجعي است، گفت: مرجع ذيصلاح تصميمگيري در اين خصوص كارگروه فناوري اطلاعات اصل 138 كه به رياست وزير ارتباطات برگزار ميشود، است. چنين مواردي پس از تبادل نظر و كار كارشناسي از طريق كميتههاي تخصصي اين كارگروه براي تصويب به كارگروه فناوري اطلاعات راه مييابد.
انصاري در پاسخ به اين سوال كه اين موارد از چه قوانيني استخراج ميشود، گفت: به دليل اينكه تغييرات قوانين مصوب مجلس بايد به مجلس برود بيشتر آنچه كه در اين طرح مورد بررسي قرار ميگيرد تصويبنامههاي دولت، بخشنامهها، آييننامهها و مواردي است كه در مقاطع مختلف زماني توسط دولت، معاونين روساي جمهور يا دبيران شوراهاي عالي اين حوزه ابلاغ شده است.
انصاري خاطر نشان كرد: اين دستورالعملها به مرور زمان كارايي خود را از دست دادهاند و با ورود بخشنامه جديد بخشنامههاي پيشين تعيين تكليف نشده كه اين موارد جمعبندي و به صورت پيشنهاد و تعيين تكليف به مرجع مربوطه ارائه ميشود تا پس از تصويب، تكليف مخاطبان اين دستورالعملها روشن گردد.
معاون توسعه و مديريت شبكه شركت فناوري اطلاعات در خصوص اينكه آيا تاكنون پيشنهادي در اين رابطه به كارگروه فناوري اطلاعات ارسال شده، گفت: موضوعي كه تا الان ارسال شده در رابطه با درگاه ملي و پورتالهاي دولتي است كه حدود 3 مصوبه از دولت هشتم به بعد در اين زمينه وجود داشت و همچنين معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات نيز مصوبهاي در اين زمينه دارد و اخيراً نيز در سال گذشته معاونت راهبردي مصوبهاي در اين خصوص تصويب كرد و كه تفكيك و تميز دادن اين موارد براي دستگاههاي دولتي مشكل است.
وي ادامه داد: همچنين پيشنهادهاي ديگري نيز مشخص شده كه در موعد معين به كارگروه فناوري اطلاعات پيشنهاد خواهد شد.
