اعلام نرخ جديد تعرفههاي مخابراتي سال آينده
مدير عامل شركت مخابرات ايران در خصوص پيشنهاد تغيير تعرفههاي مخابراتي به رگولاتوري گفت: نرخ نهايي تعرفههاي جديد تا پايان سال جاري براي پيشنهاد به رگولاتوري آماده نميشود و تعيين نرخهاي نهايي در سال آينده خواهد بود.
صابر فيضي در گفتوگو با فارس در خصوص موضوع تعيين تعرفههاي جديد مخابراتي و ارسال اين پيشنهاد به رگولاتوري گفت: موضوع تعيين تعرفههاي جديد مخابراتي سه مرحله دارد كه دو مرحله ابتدايي مربوط به تعيين عوامل تاثيرگذار در هزينه پالس است كه اين مرحله انجام شده و در مرحله سوم نيز با جمعبندي و تجزيه و تحليل آيتمها رقم اين تاثير مشخص ميشود كه اين مرحله در دست بررسي است.
وي ادامه داد: براي مثال اين عامل كه تجهيزات انتقال چه تاثيري در هزينه پالس دارد و اين تاثير چه رقمي را در پي دارد در اين مرحله بدست ميآيد كه تابحال به صورت پارامتر بوده و الان به شكل عدد تعبير ميشود.
وي در خصوص اينكه با توجه به زمان كم باقيمانده از سال آيا اين بحث تا پايان سال نهايي ميشود، گفت: اين موضوع تا پايان سال نهايي نميشود.
وي همچنين در خصوص اينكه با توجه به خصوصي شدن مخابرات آيا تغيير تعرفههاي مخابراتي باز هم نياز به تصويب در مجلس دارد، گفت تصويب تعرفههاي جديد ديگر نياز به تصويب در مجلس ندارد و بايد به تصويب رگولاتوري برسد.
فيضي در خصوص لزوم مطرح شدن پيشنهاد تغيير تعرفهها قبل از شهريورماه به مجلس توضيح داد: مطرح شدن افزايش تعرفههاي مخابراتي تا قبل از شهريور ماه هر سال در مجلس، بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم بود كه با پايان يافتن برنامه چهارم اين تبصره نيز منتفي شده است و از اين به بعد تغيير تعرفهها بايد تنها به تصويب رگولاتوري برسد.
وي در اين خصوص كه به نظر ميرسد تغييرات تنها در زمينه تلفن ثابت روي ميدهد گفت: احتمالا تغييرات در تلفن ثابت است و تعرفههاي تلفن همراه تغييري پيدا نميكند.
وي خاطر نشان كرد: تغييرات لزوما به منزله افزايش نيست و در جهت عادلانه شدن قيمتها است.
به گزارش فارس، در زمان دولتي بودن شركت مخابرات ايران چنانچه دولت قصد تغيير تعرفههاي مخابراتي را داشت بايد پيشنهاد خود را قبل از شهريورماه هر سال به مجلس ارائه ميكرد و در غير اين صورت تغيير تعرفهها تا سال آينده منتفي ميشد.
بنابراين گزارش، طبق برنامه سوم توسعه تعرفه تلفن ثابت بايد سالانه 10 درصد افزايش مييافت كه از زمان شروع برنامه چهارم( سال 84) اين اصل اجرا نشد.
