جايگاه دفاتر پيشخوان تقويت مي شود

تهران - رييس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان تهران گفت: تصويب طرح يک فوريتي دفاتر پيشخوان خدمات دولت، موجب تقويت جايگاه قانوني اين دفاتر مي شود.
" علي اصغر زعيم " در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: مجلس شوراي اسلامي با تصويب يک فوريت طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت ، بار ديگر بر واگذاري امور خدماتي به بخش خصوصي تاکيد کرد .
وي افزود: تصويب نهايي اين طرح باعث خواهد شد ، دفاتر پيشخوان خدمات دولت که در حال حاضر در وضعيت نامطلوب اقتصادي هستند به فعاليت خود ادامه دهند و از موقعيت ناپايدار فعلي خارج شوند.
زعيم گفت: اين طرح دستگاههاي دولتي را ملزم مي کند امور خدماتي خود را به دفاتر پيشخوان خدمات دولت (که توسط بخش خصوصي اداره مي شوند ) واگذار کنند.
وي افزود: با توجه به حجم سرمايه گذاري وسيعي که توسط بخش خصوصي براي ايجاد دفاتر پيشخوان خدمات دولت صورت گرفته است ، اين دفاتر بستر مناسبي براي ارايه خدمات هستند.
اين فعال صنفي گفت: توسعه دفاتر پيشخوان خدمات دولت ، علاوه بر کاهش سفرهاي درون شهري و ترافيک ، موجب کاهش هزينه هاي جاري دولت مي شود و تمام سازمان ها و دستگاههاي دولتي به جاي اينکه بدنه خود را براي ارايه خدمات و پاسخگويي به مراجعان فربه کنند ، مي توانند امور خدماتي را به اين دفاتر بسپارند.
گفتني است، يک فوريت طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي در جلسه علني روز يکشنبه هفته جاري مجلس شوراي اسلامي با 113 راي موافق و 13 راي مخالف به تصويب رسيد.
در مقدمه اين طرح که به امضاي 36 نفر از نمايندگان رسيده بود ، آمده است، در حداقل 8 سال گذشته دفاتر خدمات ارتباطي به نيت پيشخوان دولت تاسيس و شروع به کار کردند. امروزه حدود چهار هزار و 500 دفتر در سطح کشور موجود است که خيلي‌ها به خاطر عدم تحقق هدف اصلي (پيشخوان دولت) از صرفه اقتصادي افتاده‌اند و به سمت تعطيلي کشيده شده‌اند. با توجه به ضرورت تحقق دولت الکترونيک و تجربه موفق اين دفاتر در وزارت ارتباطات و فناوري اين طرح ارايه مي‌شود.
لازم به ذکر است ، آيين نامه اجرايي نيز از طرف دولت تهيه شده است و اين طرح باعث تسريع در روند اجرا خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي، کليه دستگاه‌هاي اجرايي نهادهاي انقلاب اسلامي و بخش عمومي غيردولتي موظفند کليه خدمات قابل ارايه در خارج از محيط اداري خود را به دفاتر پيشخوان خدمات دولت که توسط بخش غيردولتي ايجاد و مديريت مي‌شود واگذار کنند.
هم چنين در صورت تصويب نهايي اين طرح ايجاد دفاتر و واحدهاي کاري براي اين خدمات ممنوع بوده و کليه دفاتر دايم فعلي بايد به پيشخوان دولت تغيير يابند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس آيين نامه اجرايي اين قانون نيز ظرف مدت دو ماه با پيشنهاد وزارت کشور و با تصويب دولت ابلاغ خواهد شد.