سهم دولت از درآمد مخابرات افزايش نمي يابد

مديرعامل مخابرات گفت: اطلاعات ارايه شده درباره پيش بيني سود سال89 و سهم دولت از درآمد مخابرات ابهامي ندارد و با توجه به روزهاي پاياني سال ، سهم سال جاري دولت از اين شركت افزايش نمي يابد.
صابر فيضي در گفت وگو با فارس، در رابطه با پيش بيني سود هر سهم مخابرات براي سال مالي جاري و 89 و موضوع سهم دولت از درآمد اين شركت بزرگ بورسي اظهار داشت: اطلاعات ارايه شده به سازمان بورس و توضيحات مربوط به سهم دولت هيچ ابهامي ندارد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا رقم درآمد دولت از درآمد سال جاري مخابرات و موضوع سهم هزار و 100 ميليارد توماني مشخص شده است يا خير پاسخ داد: هنوز اين موضوع قطعي نشده اما با توجه به اينكه اطلاعات ارايه شده و اعداد و ارقام اعلام مصوبه هيئت مديره است، بنابراين اطلاعات مربوطه تضمين شده است.

*جزئيات جديدترين اطلاعات " اخابر "
براساس اين گزارش، اطلاعات پيش بيني سود هر سهم مخابرات براي سال مالي جاري و آينده در شرايطي پنچ شنبه گذشته از سوي اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس منتشر شد كه طي آن سود تلفيقي هر سهم مخابرات براي سال مالي منتهي به اسفند جاري، از 226 به 271 ريال رسيده است. ازسوي ديگر اين شركت 4.5 هزار ميليارد توماني پيش بيني سود تلفيقي هر سهم براي سال مالي را 216 ريال اعلام كرده است.
اين در حالي است كه براساس اطلاعات ارايه شده، شركت مخابرات برآورد عمر مفيد برخي از دارايي‌هاي ثابت را تغيير داده به نحوي كه نرخ استهلاك سويچ 12‌سال، انتقال 10سال و شبكه كابل 25 سال در نظر گرفته شده و در نتيجه هزينه استهلاك به 311 ميليارد و 639 ميليون تومان (به ازاي هر سهم 68‌ريال) كاهش يافته است.

*سهم دولت از پروانه بهره برداري
اما مهمترين موضوع براي شركت مخابرات كه نماد معاملاتي آن (اخابر) از 11 بهمن ماه تاامروز متوقف است درخصوص سهم دولت از پروانه بهره برداري است. دراين رابطه سازمان بورس اعلام كرده: بر اساس اطلاعات دريافتي، شركت اعلام كرده است از 29 تير 87 فعاليت گروه در قالب پروانه بهره‌برداري (صادره توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي) انجام مي‌پذيرد و به موجب بند 11.2 پروانه مذكور معادل 28.1درصد از درآمدهاي حاصل از كاركرد سالانه خطوط تلفن همراه، 8 درصد از كاركرد خطوط تلفن ثابت و 5 درصد درآمد سرويس‌هاي ديتا قابل پرداخت به آن سازمان است و از اين بابت مبالغ 4.250.711 و 947.741 ميليون ريال به استناد توافق حاصله و نيز نامه مورخ 23 تير 88 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رييس كميسيون تنظيم مقررات) در جمع هزينه‌هاي سال 88 گروه لحاظ كه به ترتيب معادل 5.813.114ميليون ريال براي كاركرد تلفن همراه و برابر با 770.354ميليون ريال بابت حق‌السهم كاركرد تلفن ثابت كمتر است.
بنابراين در محاسبه پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 88 هزينه‌هاي اعلام شده (بر اساس نامه فوق‌الذكر) ملاك عمل قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش ساير هزينه‌هاي پروانه فعاليت (حق فركانس، شماره‌گذاري و ...) جمعا به مبلغ 1.766ميليارد ريال نيز پيش‌بيني و در هزينه‌هاي سال 88 منظور شده است.
ضمنا جهت سال 87 به موجب نامه مورخ 5 خرداد 88 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، صرفا هزينه‌هاي حق فركانس و نيز حق شماره‌گذاري به مبلغ 565ميليارد ريال به عنوان هزينه‌هاي بهره‌برداري شناسايي و از بابت حق‌السهم هزينه‌هاي مذكور سهمي اعلام و شناسايي نشده و در سال 89 هزينه‌هاي مندرج در پروانه بهره‌برداري ملاك عمل خواهد بود. "