شوراي رقابت و رگولاتوري تداخل دارند

رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: تداخل وظايف بين شوراي رقابت و کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري) بايد توسط مجلس رفع شود.
"علي مطهري" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: مجلس بعنوان مرجع تفسير کننده قانون بايد در اين موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازي وظايف و اختيارات شوراي رقابت و کميسيون رگولاتوري اقدام کند.
وي افزود: کميسيون رگولاتوري پيش از تشکيل شوراي رقابت وظايفي برعهده داشت که از جمله اين وظايف تعيين تعرفه هاي خدماتي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غيره بود ولي بعد از شکل گيري شوراي رقابت، وظايف کميسيون بايد بازتعريف شود.
مطهري با تاکيد بر ضرورت تغيير ساختار کميسيون تنظيم مقررات در شرايط جديد و پس از شکل گيري شوراي رقابت، گفت: ساختار کميسيون تنظيم بايد با اصل 44 قانون اساسي مطابقت داده شود.
وي افزود: پيشنهاد من اين است که کميسيون تنظيم و شوراي رقابت ترکيب واحدي پيدا کنند و کميسيون تنظيم مقررات زير نظر شوراي رقابت فعاليت کند.
نماينده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: شوراي رقابت براساس ماده 53 اصل 44 قانون اساسي شکل گرفته و از وظايف اين شورا تنظيم بازار و ايجاد فضاي رقابت است.
مطهري تصريح کرد: شوراي رقابت و کميسيون تنظيم هر دو از طريق مجلس و با همکاري مجلس مي توانند به وحدت نظر برسند.
بتازگي "جمشيد پژويان" رئيس شوراي رقابت اعلام کرده تعيين تعرفه تلفن ثابت بايد توسط اين شورا انجام گيرد و اين در حالي است که تعيين تعرفه هاي تلفن سالها بر اساس تصميم کميسيون رگولاتوري انجام مي شود.
شوراي رقابت نهادي است که مرداد ماه سال گذشته شکل گرفته است.