کشمکش ميان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري)و شوراي تازه تاسيس رقابت در مورد مرجع تصويب تعرفه هاي تلفن، وايمکس و ساير خدمات حوزه ارتباطات همچنان ادامه دارد.
** تعيين نرخ خدمات ارتباطي بعهده کميسيون تنظيم مقررات است
در حاليکه کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس اساسنامه و شرح وظايف اين سازمان سالهاست که تصويب تعرفه هاي خدمات ارتباطي را بعهده دارد، شوراي تازه تاسيس رقابت به رياست"جمشيد پژويان" مدعي است تصميم گيري در مورد تعرفه خدمات ارتباطي بايد به اين شورا واگذار شود.
بنابه اساسنامه کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، "تعيين سياست نرخ گذاري بر تمام خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فنآوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ها و نرخهاي تمام خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور بمنظور حفظ دستاوردهاي عادلانه نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي مخابرات" از وظايف و اختيارات اين کميسيون است.
براين اساس تاکنون کميسيون تنظيم مقررات بعنوان تنها مرجع تصويب تعرفه هاي بخش ارتباطات در کشور شناخته مي شد و ارايه دهندگان خدمات ارتباطي شامل شرکت مخابرات و شرکت هاي بخش خصوصي ملزم به اعمال تعرفه هاي ابلاغي از سوي اين کميسيون بودند.
اين کميسيون زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت مي کند و رئيس آن نيز وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات است.
ساير اعضاي اين کميسيون شامل معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نماينده معاونت راهبردي رئيس جمهور، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فنآوري اطلاعات است که با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.
هم اکنون درخواست افزايش تعرفه تلفن ثابت(که از سوي شرکت مخابرات ايران ارايه شده) و تعيين تعرفه وايمکس در اين کميسيون در دست بررسي است.
** رييس شوراي رقابت خواستار انتقال وظيفه تنظيم بازار از وزارت ارتباطات شد
رييس شوراي رقابت روز يکشبنه در گفت و گو با ايرنا خواستار انتقال تنظيم بازار از وزارت خانه هاي نيرو و ارتباطات شد.
"جمشيد پژويان" افزود: شوراي رقابت در ماه هاي اخير شکايات زيادي از سوي شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت (pap) دريافت کرده است.
وي با بيان آنکه اين شرکت ها معتقدند شرکت مخابرات پس از خصوصي شدن اقداماتي را در جهت خروج آنها از بازار انجام داده است، تصريح کرد: شرکت مخابرات اقدام به احداث هزاران پورت جديد در کشور کرده که اين امر مشکلاتي را براي شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ايجاد مي کند.
پژويان اظهار داشت: از طرفي نيز شرکت مخابرات با ايجاد تغييراتي در قيمت ها براي مصرف کنندگان، مشکلات اين شرکت ها را مضاعف کرده است.
وي ادامه داد: شوراي رقابت معتقد است اين مجموعه مشکلات نيازمند دخالت شورا است به نحوي که بايد قيمت ها را کنترل و مهار کرد.
وي ادامه داد: شوراي رقابت تاکنون 22 جلسه برگزار کرده که سه صورت جلسه آن مربوط به شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت بوده، ضمن آنکه تصميم گيري هايي نيز در اين خصوص انجام شده است.
گفتني است، شوراي رقابت براساس اصل 44 قانون اساسي تشکيل شده است.
اعضاي اين شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمايندگان مجلس، نمايندگاني از قواي مجريه و قضائيه، متخصصان اقتصادي، مالي، تجاري، صنعتي، زيربنايي و غيره که توسط وزرا به شورا معرفي مي شوند، تشکيل مي دهند.
** سکوت وزارت ارتباطات و رگولاتوري
با وجود آنکه پژويان بارها ادعاي خود مبني بر انتقال وظايف کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شوراي رقابت را تکرار کرده ولي تاکنون مسئولان وزارت ارتباطات و کميسيون تنظيم مقررات در اين مورد سکوت اختيار کرده اند و واکنشي نشان نداده اند.
** مجلس بايد مرجع تعيين تعرفه خدمات ارتباطي را تعيين کند
رئيس کميته مخابرات مجلس نيز روز گذشته(جمعه) در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تداخل بين بين وظايف شوراي رقابت و کميسيون رگولاتوري، گفت: تداخل وظايف بين شوراي رقابت و کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري) بايد توسط مجلس رفع شود.
"علي مطهري" افزود: مجلس بعنوان مرجع تفسير کننده قانون بايد در اين موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازي وظايف و اختيارات شوراي رقابت و کميسيون رگولاتوري اقدام کند.
وي افزود: کميسيون رگولاتوري پيش از تشکيل شوراي رقابت وظايفي برعهده داشت که از جمله اين وظايف تعيين تعرفه هاي خدماتي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غيره بود ولي بعد از شکل گيري شوراي رقابت، وظايف کميسيون بايد بازتعريف شود.
مطهري با تاکيد بر ضرورت تغيير ساختار کميسيون تنظيم مقررات در شرايط جديد و پس از شکل گيري شوراي رقابت، گفت: ساختار کميسيون تنظيم بايد با اصل 44 قانون اساسي مطابقت داده شود.
** کميسيون رگولاتوري زير نظر شوراي رقابت فعاليت کند
وي افزود: پيشنهاد من اين است که کميسيون تنظيم و شوراي رقابت ترکيب واحدي پيدا کنند و کميسيون تنظيم مقررات زير نظر شوراي رقابت فعاليت کند.
نماينده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: شوراي رقابت براساس ماده 53 اصل 44 قانون اساسي شکل گرفته و از وظايف اين شورا تنظيم بازار و ايجاد فضاي رقابت است.
مطهري تصريح کرد: شوراي رقابت و کميسيون تنظيم هر دو از طريق مجلس و با همکاري مجلس مي توانند به وحدت نظر برسند.
