پيشنهاد كميسيون ICT اتاق ايران براي اصلاح برنامه پنجم
كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با برگزاري دو جلسه جمعبندي پيشنهادهاي خود را در رابطه با برنامه پنجم توسعه كشور نهايي كرد.
فناوران- مسعود شنتيايي، رييس كميسيون ICT و تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني با اعلام اين خبر به فناوران گفت: كميسيون از بهمنماه گذشته بررسي مواد مرتبط با فناوري اطلاعات برنامه پنجم توسعه را با حضور مديران و كارشناسان دولتي و خصوصي آغاز كرد كه در اين جلسات براي تقويت بخش خصوصي پيشنهادهايي مطرح شد.
وي افزود: دو جلسه اخير كميسيون كه آخرين آن، ديروز (يكشنبه) برگزار شد به جمعبندي بررسيها اختصاص داشت.شنتيايي گفت: اولين پيشنهاد اصلاحي و به عبارتي مهمترين درخواست كميسيون ICT اتاق اين است كه در برنامه پنجم، براي نخستينبار صنعت فناوري اطلاعات از كاربردهاي آن مجزا و مستقل ديده شود.
وي با بيان اينكه چنين رويكردي تاكنون در برنامهها و قوانين مرتبط با فناوري اطلاعات وجود نداشته است، توضيح داد: هميشه اينگونه بوده است كه بودجههاي IT را در كاربرد هزينه ميكردند كه اين رويكرد توليدكنندگان را به انفعال ميكشيد.
به اين ترتيب كه نياز مطرح ميشد و شركتها مجبور بودند خود را با اين نياز تطبيق دهند و يا به علت كمبود وقت براي توليد، محصول مورد نياز از خارج خريداري ميشد.
شنتيايي گفت: پيشنهاد ما اين است كه امكانات، زيرساختها و فضاي لازم براي توليد محصول فراهم شود تا بخش خصوصي با نيازسنجي از سطح بازارهاي داخلي و بينالمللي به توليد محصول و سپس بازارسازي بپردازد.
وي پيشنهاد ديگر كميسيون را توجه به نقش آموزش فناوري اطلاعات عنوان كرد و افزود: سومين پيشنهاد كميسيون هم شاخصهايي كمي براي سنجش دستيابي به اهداف بوده است.
رييس كميسيون ICT و تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني گفت: همچنين پيشنهاد شد كه زمانبندي اجراي برنامهها به گونهاي باشد كه قابليت اندازهگيري مداوم را داشته باشد و بتوان براساس اين برنامهريزيها، موارد را در بودجههاي ساليانه كشور لحاظ كرد.
شنتيايي با دعوت از تمامي تشكلها و كارشناسان IT براي حضور در كميسيون و اعلام نظراتشان گفت: اتاق بازرگاني براساس ماده 91 قانون اجراي اصل 44، نماينده بخش خصوصي و داراي كميسيونهاي متعددي است كه موارد را كارشناسي و در جهت دفاع از بخش خصوصي پيگيري ميكنند. همچنين تعامل و همكاري نزديك اتاق و قواي سهگانه، موجب شده كه هيچ طرح و لايحهاي كه موثر بر سرنوشت بخش خصوصي باشد، بدون نظرخواهي از اتاق به تصويب نرسد.
