معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: هم اكنون بيش از 170 كشور جهان در عرصه تجارت الكترونيك پيشرو هستند و اين در حالي است كه به رغم تأكيدات فراوان جايگاه فعلي در شأن ايران نيست و براي حضور تأثيرگذار در بازار جهاني بايد اين نقيصه بايد در كوتاه ترين زمان ممكنه اصلاح شود.
به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه تجهيز تعاونيهاي توليدي به ايران كد اظهار داشت: براي ساماندهي مبادلات تجاري در داخل و خارج از كشور و براي تسهيل حضور صنعتگران ايراني در بازارهاي جهاني ضمن ارائه محصولات با كيفيت رقابتي، چارهاي جز پيوستن به تجارت الكترونيكي نداريم.
وي با اشاره به اينكه هماكنون بيش از170 كشور جهان در بستر تجارت اكترونيك فعال هستند، ادامه داد: امروز ما معترف به عقبماندگي در بحث تجارت الكترونيكي هستيم بنابراين براي ايجاد تعادل در اين زمينه لازم است كاستيهاي پيشروي خود ناشي از دو دهه بيتوجهي در اين زمينه را با گامهاي بلند و در كوتاه ترين زمان ممكنه جبران كنيم.
وي افزود: همگام شدن با ديگر كشورهاي پيشروي جهان در بحث تجارت الكترونيك، مستلزم كد دادن الكترونيك به كالا و خدمات به جاي تعريف انشايي با استانداردهاي بينالمللي است كه در بانكهاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: جايگاه ما در تجارت الكترونيك جهاني متناسب با شأن ايران نيست، جبران سريع اين نقيصه وظيفه كليه تصميمسازان و سياستگذاران در اين عرصه است.
وي ضمن تأكيد به اينكه بخش تعاون يكي از بخشهاي سهگانه اقتصاد كشور تلقي ميشود، خاطرنشان كرد: حركت در مسير الكترونيكي كردن عرصه تجاري كشور يكي از مباحث حائز اهميتي است كه بايد مد نظر كليه تصميمگيران عالي كشور باشد خوشبختانه در بخش تعاون به اين سبب گامهاي نخستين و اساسي برداشته شده كه اميدواريم به تسريع در همهگير شدن تجارت الكترونيك در سطح كشور منجر شود.
وي ضمن ارزيابي مثبت از تفاهمنامه مورد توافق بخش تعاون و بازرگاني مبني بر پيوستن تعاونيها به ايران كد، تصريح كرد: توسعه تجارت الكترونيك بين بنگاه و مشتري، بنگاه و بنگاه و دولت و بنگاه يكي از اهداف بلند مدت بخشهاي مرتبط با امر مبادلات تجاري تلقي ميشود كه در صورت تحقق ميتواند زمينهساز حضور گسترده فعالان در عرصه تجاري كشور براي ورود به بازارهاي جهاني شود.
مفتح گفت: اگر بخواهيم تجارت الكترونيك را در يك فضاي سايبري به عنوان يك ضرورت در كشور توسعه دهيم در اولين گام به عنوان زيرساخت ملزم به ارائه يك تعريف الكترونيك براي كالا و خدمات هستيم چرا كه در چنين شرايطي امكان بازشناسي كيفيتكالاي مورد عرضه در بازار، شركت توليدكننده و ظرفيتهاي كالاي توليد شده با توجه به نيازهاي مشتريان قابل بررسي است بنابراين تحقق پروژه تجارت الكترونيك گامي براي حضور گسترده در بازار جهاني است كه بايد اجرايي شود.
50 درصد مبادلات تا 3 سال ديگر تحت پوشش تجارت الكترونيك قرار ميگيرند
خبرگزاري فارس: معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ابراز اميدواري كرد با فراهم شدن زيرساختهاي لازم بتوانيم تا سه ساله ديگري 50 درصد معاملات را با تجهيز كالاهاي توليدي به ايران كد از طريق تجارت الكترونيك انجام دهيم.
به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در مراسم امضاي تفاهم نامه توسعه و ترويج نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالاها و خدمات "ايران كد " اظهار داشت: تجهيز تعاونيهاي توليدي و توزيعي سراسر كشور به ايران كد ابتكار مثبتي در بخش تعاون محسوب ميشود كه در بلند مدت منجر به شناسهمند شدن توليدات بخش تعاون ميشود.
وي ادامه داد: اتصال تجار و توليدكنندگان كشور به حلقه تجارت الكترونيك مزيتهاي زيادي دارد كه در نهايت منجر به افزايش راندمان و بازدهي كالا و كيفيت توليدات ميهني ميشود ضمن آنكه در ساماندهي بازار نيز تا حد چشمگيري تأثيرگذار است.
وي افزود: با توجه به تحولات گسترده در عرصه تجارت جهان و در جهت جبران كاستيهاي ناشي از دو دهه تأخير در زمينه كد دار كردن محصولات وارداتي و توليدي لازم است ضمن هدفمندسازي فعاليتها در توليد و توزيع، پيوستن به تجارت الكترونيك را در رأس برنامههاي خود قرار دهيم كه شناسهدار و "كدبندي " كردن كالاهاي توليدي زمينهساز اين تحول مهم است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: چند سالي است كه مقوله الكترونيكي كردن كالاها و انجام معاملات در يك فضاي سايبري مورد تأكيد تصميمسازان در عرصه بازرگاني و تجاري است، بر اين اساس اميدواريم به واسطه زيرساختهاي فراهم شده بتوانيم تا سه ساله آتي 50 درصد معاملات را با تجهيز كالاهاي توليدي به ايران كد از طريق تجارت الكترونيك انجام دهيم.
وي با تأكيد بر اينكه حذف كاغذ از مناسبات تجاري و مبادلات توليدي اعم از واردات و صادرات ميتواند تا حد زيادي موجب تعديل تخلفات و ريسكپذيريها به سبب جابجايي كاغذ در ادارات شود، خاطرنشان كرد: جابجايي كاغذ در مناسبات اداري علاوه بر تشديد احتمال تخلف و سوء استفاده در مناسبات اداري منجر به تحميل هزينههاي كلاني بر تجار و بازار ميكند كه در نهايت تعديل مبادلات در بازار را سبب ميشود.
وي با اشاره به اينكه به طور متوسط هزينه توزيع در مبادلات تجاري برابر هزينههاي توليد است، تأكيد كرد: برابري هزينههاي توزيع و توليد در بازار مبادلاتي در واقع يك معضل تلقي ميشود كه نظام توزيع را دچار چالش ميكند، بنابراين معتقدم با پيوستن بخش تعاون به تجارت اكترونيك و سرعت گرفتن روند پيوستن فعالان تجاري اعم از توليدكننده، واردكننده و توزيعكنندگان كالا زمينهساز تحقق اهداف بلند مدت تعريف در اين زمينه ميشود.
