به گفته كارشناسان، براساس جداول موجود مالياتي کنوني ضريب مالياتي براي پروژههاي توليد نرمافزار يکي از بيشترين ضرايب بوده و معادل 25 درصد است بهعبارت ديگر اگر فرض کنيم قراردادي معادل 1 ميليون تومان در امر توليد نرمافزار بسته شود، معادل 25 درصد از اين مبلغ، درآمد (سود حاصله) بوده و مشمول ماليات است اما سوالي که مطرح ميشود اين است که اساس ضريب عادلانه مالياتي براي فعاليتي چون توليد نرمافزار که به نسبت ساير حرفهها شغلي بديع و نو بوده و ويژگيهاي خاص خود را دارد چيست؟
به گزارش (ايسنا)، همانگونه که از تعريف ماليات در قانون استنباط ميشود ماليات هم حق و هم تکليفي براي تمامي يک ملت است که ماندگاري خود را تضمن کنند اما در همين مفهوم 3 نکته ظريف قابل استخراج است: ماليات قسمتي از درآمد و يا ثروت است، توان پرداخت در مودي مالياتي شرط لازم است، هدف از وضع ماليات تضمين بقاي جامعه است.
از طرف ديگر بر اساس مفهوم ماليات هر کدام از فعالان اقتصادي و يا صاحبان ثروت بايد بخشي از ماليات جمعي کشور را متعهد گردند که در اين بين بدليل ساختار سنتي دريافت ماليات در کشور و عدم امکان محاسبه دقيق درآمدها و ثروتها، سعي شده است بر اساس طبقهبندي شغلي و حرف مختلف سهم هر فرد از ماليات تعيين گردد. بسيار مشخص است که اين سهم به تناسب ميزان برخورداري فرد از امکانات و مواهب جامعه است.
حميد صالحي فيروزآبادي - عضو هيات مديره نظام صنفي رايانهيي استان يزد - در مقالهاي كه موضوع و عنوان اين گزارش از آن گرفته شده آورده است: براي انجام اين امر از قراين مالياتي در کشور استفاده ميشود. قرينه يا پايه مالياتي عبارتست از عواملي که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق عليالراس ملاک و ماخذ اعمال ضرايب مالياتي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات قرار ميگيرد و عبارتست از خريد سالانه، فروش سالانه، درامد ناويژه، ميزان توليد در کارخانجات، جمع وجوهي که بابت حقالتحرير و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عايد دفاتر اسناد رسمي ميشود، ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرايب.
آنچه که در واقع اتفاق ميافتد آن است که کميسيوني به صورت سالانه مرکب از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور، بانک مرکزي، نماينده شوراي اصناف، نماينده نظام پزشکي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مالياتي را که همان ارقام مشخص بر اساس درصد بوده و برمبناي قراين مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درامد مشمول ماليات بدست ميآيد، بر حسب نوع مشاغل و به تفکيک تعيين مينمايد. البته چند سالي است که صنوف با رايزنيهايي که با اين کميسيون انجام ميدهند در واقعيتر كردن و در نتيجه عدالت بيشتر در تعيين اين ضرايب تاثير گذار ميباشند.
اما جامعه IT ايران معتقد است اين ضريب عادلانه نيست و براي اين امر 3 دسته دليل موجه دارد که عبارتند از: دلايل مبتني بر نفي منفعت جامعه که قائل به عدم توجه به سود جامعه است، دلايل معضلات ديواني که قائل به روند اشتباه انجام کار است، دلايل شکلي که قائل به عدم درک درست از صنعت IT است.
همانگونه که ذکر شد دليل عمده وضع ماليات تضمين بقاي جامعه و حفظ سطح ارائه خدمات دولتي است. در کشور ما با اقتصاد و مديريت سنتي حاکم، بفرض داشتن مزيتهايي چون منابع انساني، بطور کلي بهرهوري وضعيت مساعدي ندارد زيرا پايه اقتصادي کشور برمبناي دانش نبوده و از فنآوريهاي نوين استفاده نميکند.
در چنين ساختاري اتلاف سرمايهها و کندي نرخ بازگشت سرمايه بعنوان دو فاکتور مهم در سودآوري وضع نابساماني را ايجاد خواهد کرد. با نگاهي به کشورهاي توسعه يافته براحتي متوجه خواهيم شد که نسبت رشد استفاده از فنآوري اطلاعات و سيستمهاي نرمافزاري ارتباط مستقيمي با افزايش بهرهوري دارد و هرچقدر در جامعه استفاده از IT رشد يابد، تحول آن جامعه به سمت اقتصاد دانش محور سريعتر خواهد بود.
و همانگونه که قابل درک است، رشد IT نيز قائل به ايجاد فرصتها و زمينههاي سرمايهگذاري در اين امر آن هم با فرصت دادن به فارغ التحصيلان جواني است که هر چند از لحاظ سرمايه ريالي توشه چنداني ندارند اما از قشر تحصيلکرده جامعه محسوب ميشوند.
حال با اين تفاسير اگر نگوييم صنعت تازه متولد شده IT کشور که متاسفانه در ديدگاه مسوولان ما برخلاف انتظار، اولويت بالايي ندارد، بايد همچون صنايعي مثل ميلگرد سازي، چاپ و انتشار، غذاي کودک و....مشمول معافيتي طولاني مدت گردد تا اين نهال تازه متولد شده به تاراج منعت طلبي کوتاه مدت نرفته و بتواند با نقشي که در ديگر صنايع کشور ايفا ميكند، سودآوري و در نتيجه امکان جذب ماليات بيشتر را فراهم ساخته و به اين شکل تعهد سهم مالياتي خود را انجام دهد، حداقل بپذيريم وضع مالياتي 25 درصدي ميتواند در فضاي کسب و کار مبتني بر دلالي، صنعت فروش فکر را که همان IT است، غير جذاب كرده و ذهنهاي خلاق از عرصه توليد نرمافزار به سمت منفعتطلبي در بازار دلالي ساير مشاغل سوق يابد.
نکته ديگر آنکه IT سابقه بلند مدتي در کشور ندارد و از لحاظ عرفي نيز سابقه نشان داده است که بايد همچون صنايع نوبنيان در کشور مورد توجه خاص باشد نه آنکه يکي از بيشترين ضرايب مالياتي را برآن وضع کنيم.
به نظر ميرسد بخشي از بدنه مالياتي کشور با نديد گرفتن اين نکات ظريف بهجاي استيفاي نفع کلي جامعه، آيندهنگري چندان بلندي در وضع اين ضرايب نداشتهاند زيرا استمرار اين وضع سرمايهگذاري در بخش IT را کاهش داده و در نتيجه با عدم وجود صنعت توليد نرمافزار در داخل کشور يا بايد جيره خوار محصولات خارجي غيرمنطبق با نيازهاي صنعت و جامعه آن هم به چند برابر قيمت و با پرداخت باج باشيم و يا کماکان اقتصاد و صنعت سنتي خود را با رشدي نامطلوب تحمل كنيم.
با فرايند کنوني وضع ضريب مالياتي براي پروژههاي نرمافزاري بهدلايلي چندان عدالت و مهرورزي رعايت نگرديده كه يك نمونه از اين دلايل ذكر ميشود؛ نبود نمايندهاي آگاه به مسائل که خود دستي بر آتش توليد نرمافزار داشته باشد در کميسيون تعيين ضرايب مالياتي باعث گرديده است واقعيت از ضريب تعيين شده رخت بربندد.
ممکن است اين سوال مطرح گردد که با وجود نمايندگان سازمان صنايع و معادن و اتاق بازرگاني در اين کميسيون، صنعت IT چگونه داراي نماينده در اين جمع نيست؟ که در پاسخ بايد گفت اصولا صنعت IT و بخصوص توليد نرم افزار هرچند صنعت است و ماحصل آن محصولي مهندسي است اما ماهيت نرمافزاري و فکرافزاري آن باعث گرديده است با ديگر صنايع تفاوت فاحشي داشته باشد.
اين تفاوت به اين حد است که در صنعت نرمافزار، براي ايجاد يک محصول نرمافزاري از لفظ توسعه بجاي توليد در بين اهل فن استفاده ميشود و تنها با ديد جنبه ظاهري به هيچ وجه نميتوان آنرا با نحوه توليد در صنايع ديگر مقايسه كرد. شايد صنعت توليد نرمافزار به همان حد مستثني باشد که حرفهاي مانند پزشکي که داراي نمايندهاي مستقل در اين کميسيون است.
اگر روزگاري توليگري صنعت IT در کشور ما مشخص نبود و IT عروسي هزار داماد محسوب ميگشت اما اکنون به همت بخش خصوصي سازمان نظام صنفي رايانهيي کشور تاسيس و با قدرت در جهت استيفاي حقوق اين صنف عمل ميكند و چه خوب است با واگذاري کار به کاردان نماينده اين سازمان در اين کميسيون حضور مي يابد.
ماهيت توليد نرمافزار با توليد يک محصول سختافزاري متفاوت است. لفظ توسعه مويد اين موضوع است. دلايل تفاوت توسعه نرمافزار با ايجاد يک محصول سختافزاري را ميتوان به شرح زير بيان داشت:
1- هرچند سختافزار از سرهم بندي مولفههاي سختافزاري و ترکيب آنها ايجاد ميگردد اما يک محصول نرمافزاري حاصل تفکري است که در پشت آن سالها سرمايهگذاري انديشهاي و فکري و علم آموزي قرار دارد.
محاسبه هزينه توليد يک سختافزار هرچند با جمع کردن هزينههاي دست مزد و مواد اوليه و سرمايهگذاري صورت پذيرفته قابل محاسبه است اما براي توليد نرمافزار هيچکدام از اين فاکتورها به خوبي و شفافيت قابل تعيين نيستند. نه تنها هزينههاي حقوق در صنعت توليد نرمافزار بازه بسيار متفاوت و بزرگي از اعداد را بر اساس ميزان تبحر و تجربه شامل ميشود بلکه محاسبه مواد اوليه که همان ايدهها و راهحلهاست و ميزان زمان پرداخته شده به آنها به سادگي و جز براي اهل فن آن هم با درصدبالايي امکان تفاوت، ممکن نيست. پس به يک چوب راندن پروژههاي نرمافزاري و تعيين ضريب حداکثري براي آنها بدور از ماهيت نرمافزار است.
همچنين سختافزار مستهلک ميشود. استهلاکي که هزينه آن را خريدار ميپردازد. پس سود فروشنده در ابتداي فروش قطعي است و اگر مسووليتي نيز در قبال گارانتي محصول سختافزاري خود دارد اولا اين مسووليت جنبههايي از سختافزار را شامل ميشود که کمترين خرابي و در نتيجه ضرر را براي فروشنده دارد ثانيا بازه هزينهاي گارانتي مشخص و قابل ارزيابي است.
اما نرمافزار مستهلک نميشود بلکه نيازهاي جديد خريدار موجب تغييراتي در فرايند توليد و نگهداري ميگردد که هزينههاي آن را توليدکننده نرمافزار به جبر ماهيت آن برعهده دارد. هزينههايي که گاهي نه تنها درآمد کلي نرمافزار را زايل ميكند بلکه گاهي بواسطه وجود قراردادهاي باز(که متاسفانه در کشور ما و بين سازمانهاي دولتي بسيار رايج بوده و حتي گاهي اين قراردادها غيرمرتبط است و پيمانکار بهواسطه اجبار جهت ارتزاق مجبور به تحمل و قبول آنهاست) توسعهدهنده نرمافزار متضرر ميگردد. با اين وضع درنظر گرفتن ضريب مالياتي 25 درصدي را اضافه کنيد...!
از دلايل ديگري که بايد در تعيين ضرايب مالياتي در بحث توليد نرم افزار اشاره شود مي توان به موارد زير اشاره کرد:
ريسک فني پروژههاي نرمافزاري بالا و به سختي قابل تعيين است. هرچند معمولا شرکتهاي نرمافزاري براي کاهش ريسک اقدام به امکان سنجي قبل از شروع پروژه مي نمايند اما بدليل عدم فهم درست کارفرما از نيازهاي خود در ابتداي پروژه (به خصوص در پروژههاي منعقد شده با سازمانهاي دولتي) و تغيير سريع تکنولوژيها در اين صنعت، عدم تثبيت بازار نيروي کار و طولاني مدت بودن زمان توليد و ارائه خدمات پس از توليد و.... ريسک پروژههاي نرمافزاري معمولا بالاست و يک توليد کننده گاهي تا 30 درصد هزينه ريسک را بايد در پروژههاي خود مد نظر قرار دهد.
در پايان پيشنهاد ميشود جهت تصحيح اين فرايند، ضمن انجام مطالعات بيشتر و اجازه حضور نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانهيي کشور در کميسيون تعيين ضرايب، جهت تعيين ضريب مالياتي پروژههاي نرمافزاري اولا تا آنجا که ممکن است تسهيلات و تخفيفات لازم و حتي المقدور معافيت مالياتي در نظر گرفته شود. ثانياً بر فرض اصرار به تعيين ضريب مالياتي، اين ضريب بايد توسط تابع و يا جدولي از چند فاکتور اساسي در قراردادهاي نرمافزاري بر حسب نوع قرارداد محاسبه گردد که اين فاکتورها ميتوانند مبلغ قرارداد، نوع و گرايش نرمافزار توليدي و ميزان بديع بودن آن، طول زمان خدمات پشتيباني و استقرار و دستهبندي قرارداد بر اساس نظر ناظر بيطرف از لحاظ مالياتي، محسوب گردند.
