مدير کل دفتر خدمات بازرگاني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان از صدور بخشنامه ممنوعيت فروش کارت اعتباري ايرانسل بيش از مبلغ شارژ توسط وزارت بازرگاني به سازمانهاي بازرگاني سراسر کشور خبرداد.
"حسين مهدوي" در گفت وگو با ايرنا گفت: تاکنون کارتهاي اعتباري ايرانسل بيش از قيمت واقعي به دست مصرف کننده ميرسيد که تخلفي آشکار بود.
وي افزود: در زمان حاضر بيش از 70 درصد سهم بازار متعلق به ايرانسل است و عايدي بالايي را نصيب اين شرکت ميکند.
يادآور مي شود: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل هفته جاري توافق کردند از اين پس شارژ کارت اعتباري اين شرکت برمبناي نرخ درج شده بر روي کارت عرضه شود.
مدير کل دفتر خدمات بازرگاني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، درباره علت تخلف فروش کارتهاي اعتباري ايرانسل بيش از قيمت واقعي نيز گفت:عرضه در سطح کلان درشبکه توزيع خرده فروشي موجب شده بود تا واحدهاي کوچک توزيعي ترجيح دهند به عنوان مثال به جاي خريد يکجا 500 کارت اعتباري ميزان دلخواه را از واسطه خريداري کنند و همين امر موجب گرانتر شدن مبلغ شارژ کارت ميشود.
مهدوي گفت: در توافق با ايرانسل مقرر شد تا اين شرکت تعداد کارتهاي اعتباري مورد نياز واحدهاي صنفي را تامين کند بنابراين واسطهها از اين چرخه حذف مي شوند و کارت اعتباري به قيمت واقعي به دست مصرف کننده ميرسد.
وي ادامه داد: از اين پس واحدهاي خرده فروشي داراي پروانه با ارايه تصوير پروانه کسب مي توانند تعداد مورد نياز کارت اعتباري را از ايرانسل دريافت کنند و اجباري در خريد تعداد نيست.
اين مقام مسئول در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، افزايش تعداد نمايندگيهاي رسمي را از ديگر توافقات حاصله برشمرد و افزود: واحدهاي صنفي ملزم به فروش کارت شارژ ايرانسل براساس نرخ روي کارت هستند.
مدير کل سازمان حمايت از عموم مصرف کنندگان خواست تا در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان بازرگاني استان ها و يا شماره تلفن 124 اطلاع دهند.
* الزام واگذاري سيمکارت هديه همزمان با فروش سيمکارت اصلي
وي همچنين از الزام شرکت ايرانسل براي ارايه کارت هديه همزمان با فروش سيمکارت اصلي خبرداد و گفت: اين تصميم با هدف جلوگيري از هرگونه اجحاف به مصرف کننده صورت مي گيرد.
مدير کل خدمات بازرگاني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان افزود: ايجاد تسهيلات خريد اينترنتي توسط واحدهاي خرده فروشي از ديگر توافقات حاصله بود.
