معاون توسعه فناوري، اطلاعات و تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني پيش بيني کرد: در طول برنامه پنجم توسعه حداقل 50 درصد تجارت کشور در عرصه بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتري بصورت الکترونيکي انجام شود.
به گزارش ايرنا، "محمدصادق مفتح" در نشستي باخبرنگاران همچنين درباره اهداف کمي تجارت الکترونيک در برنامه هاي توسعه، گفت: از برنامه سوم تاکنون اهداف کمي در حوزه تجارت الکترونيک در برنامه ها ديده نشده است.
وي توجه به زيرساخت هاي تجارت الکترونيک با هدف ورود به پروژه هاي عملياتي را از عمده ترين موضوعاتي که در برنامه پنجم مورد نظر است، برشمرد.
معاون وزير بازرگاني همچنين با بيان عزم وزارت بازرگاني بر بهره گيري از فناوري اطلاعات، گفت: پيگيري مستقل امر تجارت الکترونيک در قالب معاونت جديد از دلايل اصلي ايجاد معاونت توسعه فناوري، اطلاعات و تجارت الکترونيک در وزارت بازرگاني است.
مفتح که پيش از اين به مدت چند ماه معاونت برنامه ريزي وزارت بازرگاني را عهده دار بود، رسيدن به فضاي سهل تجاري براي تجارت خارجي و ايجاد فضاي کاري مناسب براي بازار داخلي را از ديگر هدف هاي وزير بازرگاني از ايجاد معاونت فناوري دراين وزارتخانه بيان کرد.
وي با بيان اينکه راه اندازي مرکز تجارت الکترونيک که از ماههاي پاياني سال گذشته در وزارت بازرگاني راه اندازي شد، فراهم کردن زيرساخت هاي تجارت الکترونيک بوده، افزود: اين مرکز در حال شکل گيري است.
معاون وزير بازرگاني در بخشي از سخنان خود با يادآوري انتقال دبيرخانه سازمان تسهيل تجاري منطقه آسيا از تايوان به ايران، گفت: اين سازمان که زير مجموعه اي بين المللي به همين نام است، روابط تجاري بين کشورهاي آسيايي را تسهيل مي کند.
وي درباره صدور گواهينامه مبدا نيز ابراز اميدواري کرد که اين موضوع تا پايان سال محقق شود.
مفتح درباره تبادل اسناد الکترونيکي افزود: تبادل اسناد الکترونيکي ابتدا از وزارت بازرگاني شروع مي شود و سپس اين امر ميان ساير وزارتخانه ها اجرا مي گردد.
وي با تصريح بر اينکه بازرگاني امري فرابخشي بوده و از اولويت ها بشمار مي آيد، عنوان کرد فعاليت هاي تجارت الکترونيک در وزارت بازرگاني در معاونت جديد فقط حاکميتي است و بخش هاي اجرايي به بخش خصوصي واگذار مي شود.
معاون وزير بازرگاني ابراز اميدواري کرد تا با تصويب لايحه تجارت در مجلس شوراي اسلامي بسياري از مسائل کنوني حوزه تجارت بويژه در بخش الکترونيک حل شود.
** مجوز گروه هاي مياني
وي همچنين از موافقت اصولي مرکز تجارت الکترونيک براي ارايه مجوز به سه گروه مياني در بخش صنعت و معدن، فرهنگ و هنر و اقتصاد و بازرگاني براي عضويت در يک بانک الکترونيکي تخصصي و فني در امر تجارت الکترونيک خبر داد.
مفتح گفت: اين سه گروه در صورت فعال کردن مقدمات سخت افزاري و نرم افزاري خود مي توانند کار را شروع کنند.
** کارت خريد اعتباري کارکنان دولت (ميزان يک)
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه تاکنون اطلاعات 945 هزار کارمند دولت در قالب طرح ميزان دريافت شده، افزود: با 40 شرکت توليدي نيز موافقتنامه امضا شده است.
يادآور مي شود در طرح خريد اعتباري که در ابتدا قرار است کارکنان دولت تحت پوشش قرار گيرند، 15 ميليون ريال وام خريد کالاي ساخت داخل به متقاضيان با کارمزد بسيار پايين داده مي شود.
اين طرح قرار است در مراحل بعدي ساير مردم را نيز تحت پوشش خود قرار دهد.
"علي آقا محمدي" معاون معاون اول رييس جمهوري بتازگي از عملياتي شدن طرح خريد اعتباري همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد.
