كاربران محرومان هميشگي كاهش قيمت اينترنت

زماني قرار بود كاربران اينترنت در كشور خسارت‌هاي وارده بر زمان و قطعي اينترنت را دريافت كنند و زماني هم قرار شد تا متوليان براي كاهش نرخ پهناي باند اينترنت در ارائه به شركت‌ها كه نتيجه آن كاهش قيمت براي كاربران است، بكوشند اما با وجود وعده‌هاي بسيار براي توسعه زيرساخت و ارائه اينترنت با كيفيت و سرعت به همراه نرخ‌هاي پايين در ايران و با وجود اقدامات پراكنده‌اي كه هر از چند گاهي انجام شده است تاكنون به قطعيت گفته نشده كه اينترنت، براي مردم و كاربر نهايي چه ميزان ارزان‌تر شده است.
به گزارش (ايسنا)، چند سالي است كه مسوولان وزارت ارتباطات از كاهش قيمت اينترنت خبر داده‌اند؛ اگرچه اين كاهش با توجه به شرايطي كه عنوان شده براي شركت‌هاي اينترنتي اعمال شد، اما بحث مهم كاهش قيمت براي مردم و كاربران نهايي همچنان محقق نشده است و اين سوال وجود دارد كه كاربران نهايي چگونه بايد از تخفيف تعرفه‌ اينترنت استفاده ‌كنند؟ و آيا لازم نيست بعد از وعده كاهش تعرفه اينترنت، به فكر افزايش كيفيت اين خدمت نيز بود؟
هنوز پاسخ مشخصي براي اين سوال كه آيا رشد مثلا چند برابري ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور تاثيري مستقيم بر توسعه دسترسي 100 درصدي مردم به اطلاعات در شبكه جهاني اينترنت داشته يا خير، داده نشده است.
از زمان پيدايش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ما كه با رشد روزافزوني همراه بوده است، دير زماني نمي‌گذرد؛ كارشناسان و اهل فن، از شتاب رشد تكنولوژي‌هاي نوين در جهان با سرعتي افزون‌تر خبر مي‌دهند و از نشست‌ها و سمينارها اين گونه برداشت مي‌شود كه گويا همه بسيج شده‌اند تا فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در كشور توسعه يابد اما چگونه و با چه سرعت و كيفيتي براي اينترنت؟
شايد اينترنت در كشور ما، با توجه به تغييرات آن در سطح جهاني تعرفه روزآمدي ندارد و يا بنابر آمارهاي موجود و با استدلال به گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، نوسان معقول كشورهاي پيشرو در عرصه ICT، توجه مستقيم به تغييرات اين حوزه در ايران موجود نيست و نسبت به سرعت پايين و قطعي‌هاي بي شمارش، با قيمتي بالا در اختيار كاربران نهايي قرار مي‌گيرد.
وزير ارتباطات كه از كاهش تعرفه پهناي باند به عنوان هديه روز ارتباطات نام برد، تصريح كرده بود: ما هديه‌اي را به مجموعه داديم و آن هم اين بود كه هزينه‌هاي پهناي باند اينترنت را به ميزان 20 درصد براي جاهايي كه مستقيما از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند دريافت مي‌كنند، كاهش داديم و تقريبا همه‌ اپراتورها پهناي باندشان را از زيرساخت مي‌گيرند.
ارائه‌ اين تخفيف براي شركت‌هاي ندا، مشروط به اين شد كه مستنداتي به وزارت ارتباطات ارائه دهند كه اين تخفيف را براي كاربرانشان ارائه خواهند كرد؛ يعني هر شركت ندا كه اين تخفيف را براي كاربران نهايي‌اش اعمال و اجرايي كند، مي‌تواند اين تخفيف را بگيرد؛ اما بر اساس گفته‌هاي شركت‌هاي اينترنتي با توجه به اعمال اين كاهش از سوي شركت‌ها هنوز اين كاهش براي آن‌ها اعمال نشده است.
اما از سوي ديگر برخي از مديران شركت‌هاي اينترنتي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا عنوان كردند: پهناي باند تنها درصد كمي از هزينه شركت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد و آن‌ها هزينه‌هاي ديگري دارند بنابراين با كاهش قيمت پهناي باند نبايد انتظار كاهش چشم‌گيري در تعرفه اينترنت براي كاربران را داشت.
اين شركت‌ها معتقدند: بايد دولت پهناي بايد را به صورت رايگان در اختيار آن‌ها قرار دهد كه شايد در اين صورت بتوانند در قيمت اينترنت براي كاربران كاهش چشم‌گيري را اعمال كنند.
مديران تعدادي از شركت‌ها نيز مي‌گويند، دولت بايد از آن‌ها حمايت كرده و از فعاليتشان پشتيباني كند چون تعداد زيادي از شركت‌ها در حال ورشكستگي هستند و تعدادي نيز ورشكست شده‌اند.
پس در اين شرايط كاربران نهايي چگونه از تخفيف تعرفه‌ اينترنت استفاده مي‌كنند؟ همچنين اين سوال وجود دارد كه آيا لازم نيست بعد از وعده كاهش تعرفه اينترنت به فكر افزايش كيفيت اين خدمت نيز بود؟
در اين شرايط محمود خسروي - مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت - درباره كاهش قيمت اينترنت گفته است كه ما درصدد كاهش قيمت اينترنت هستيم و در اين زمينه فعاليت‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و اگر بخش خصوصي ادعا دارد كه مي‌تواند اينترنت و پهناي باند را ارزان‌تر از شركت ارتباطات زيرساخت وارد كند، بايد به بحث كيفيت آن نيز توجه شود زيرا ما مي‌خواهيم شبكه بهتر، با امكانات و كيفيت بالاتر و درنتيجه امنيت بيش‌تري داشته باشيم و هزينه‌هاي لازم را نيز در اين زمينه صرف خواهيم كرد.
با تمام اين اوصاف يكي از شاخص‌هاي پيشرفت هر كشور در دنياي كنوني وضعيت ICT آن در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان است و يكي از دلايلي هم كه باعث مي‌شود اين فن‌آوري در هر نقطه‌اي مورد اقبال عمومي قرار بگيرد، قيمت مناسب اينترنت است اما بايد ديد در كشوري مانند ايران چرا اختلافات بر سر ارائه پهناي باند با نرخ كمتر به شركت‌هاي واسطه ارائه خدمات به مردم و نهايتا مردم ادامه دارد و اين كاهش قيمت محقق نمي‌شود؟
به گفته مدير يك شركت اينترنتي مهم‌ترين موضوع در بحث اينترنت براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه هزينه‌ي زياد انتقال است؛ هزينه انتقال دو مگ پهناي باند از يك مركز مخابراتي به مركز مخابراتي ديگر حدود 255 هزار تومان مي‌شود، از سويي كاهش قيمت اينترنت را داريم، ولي هزينه‌ي انتقال آن كاهش نمي‌يابد و درواقع فضايي كه مخابرات براي انتقال پهناي باند از يك مركز به مركز ديگر اختصاص مي‌دهد، گران است.
به گفته فعالان بازار هر ساله شاهد تورم هستيم و اين در حالي است كه قيمت اينترنت ثابت مانده و يا كاهش يافته است و از طرفي هزينه شركت‌ها با توجه به تورم افزايش مي‌يابد، بنابراين، اين سوال وجود دارد كه چه كسي بايد اين خسارت را براي شركت‌ها جبران كند؟ علي‌رغم افزايش قيمت‌ها اما اين افزايش در اينترنت اعمال نمي‌شود و در اين صورت برخي شركت‌ها مجبورند كه خط اينترنت را بين تعدادي بيش‌تر از حد استاندارد به اشتراك بگذارند كه همين موضوع منجر به كاهش سرعت اينترنت براي تعدادي از كاربران شده است.
برخي شركت‌هاي اينترنتي معتقدند كه اين ميزان كاهش آنچنان زياد نيست كه بخواهد در كاهش قيمت نهايي اينترنت براي كاربران نهايي تاثير داشته باشد و از طرفي هزينه‌ پهناي باند بخش كوچكي از هزينه شركت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.به گفته مديران شركت‌هاي اينترنتي مي‌توان گفت كه كاهش 20 درصدي قيمت پهناي باند اينترنت با توجه به اين كه حدود يك چهارم هزينه شركت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، بايد حدود پنج درصد براي كاربران كاهش يابد كه البته اين رقم بسته به شركت‌ها متفاوت است.
بررسي اين موضوع كه كاربران نهايي از اين كاهش به چه ميزان متنفع مي‌شوند، برعهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات است كه رگولاتوري نيز در اين رابطه تعرفه‌اي تنظيم و به ارائه‌كنندگان خدمات ابلاغ كرد و در اين تعرفه‌ها ميزان كاهشي كه به واسطه اين 20 درصد بايد براي كاربران نهايي اعمال شود، مشخص شده است و نظارت بر اين موضوع هم توسط خود سازمان صورت مي‌گيرد، اما چه وقت و چگونه؟