آییننامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری ICT در کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آییننامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به این شرح تصویب کردند.
ماده 1- به‌منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان موتور تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و «سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه»، «سیاست‌های کلی نظام اداری»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های کلی علم و فناوری» تصریح گردیده؛ «آییننامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» با اهداف ذیل به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود:
- تقویت فضای کسب‌وکار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش‌بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور
- فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصتهای بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیتها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور
- تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش‌های کشور
- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
- بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد محیط‌زیست پایدار و سبز
- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری
- افزایش سهم بهره‌وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور
- توسعه سرمایه انسانی فاوا به‌عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانشپایه و ارزش افزا
- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد
- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت
- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش‌بنیان با تکیه‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده 2-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه دارد در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت‌نامه‌های سالانه با دستگاههای اجرایی کشور برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مفاد این مصوبه را بر اساس موارد زیر رعایت کند:
- تنظیم اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای به‌عنوان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی در بودجه دستگاههای اجرایی در فصل و برنامه مستقل به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود.
- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید.
- ملحوظ کردن هزینه‌های جاری سخت‌افزار، نرم‌افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقت‌نامه متبادله.
- توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاههای اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب‌وکار‌ها و دولت.
- واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاههای دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیتها با بهرهگیری و مشارکت حداکثری از توان و تأمین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیتها و پروژه‌های فاوا.
ماده 3-برنامه کاربری ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی (موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری) و تغییرات آن لازم است به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی که به‌منظور هماهنگی و ایجاد انسجام بین دستگاههای اجرایی با مصوبه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات ایجادشده و ازاین‌پس در این آییننامه کمیسیون نامیده می‌شود؛ برسد.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی که شمول این آییننامه بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است پس از تصویب مجامع شرکت‌های مربوط است.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تنظیم موافقت‌نامه و ذی‌حسابان در هزینه کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون، مکلف به نظارت هستند.
تبصره 3- کمیسیون مکلف است رئوس برنامه‌ها و فعالیتهای قابل‌قبول در ذیل هریک را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آییننامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده 4-وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشارکت شرکت‌های بینالمللی در فعالیتهای فاوای ایران طی سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه را فراهم کند.
ماده 5-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و سازوکارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بینالمللی فاوا به‌ویژه از طریق کمکهای توسعهای و خطوط اعتباری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و نهایی کند.
ماده 6-دستگاههای اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو مربوط را به‌صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل 50 درصد هزینه آن تأمین‌شده و مورد تأیید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند.
تبصره 1- کمیسیون موظف است شیوه‌نامه روش اجرا و ضمانت‌های اجرایی لازم را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه تصویب و ابلاغ نماید.
ماده 7-در راستای توزیع عادلانه فرصتهای دسترسی به بازار، دستگاههای اجرایی می‌توانند پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به‌غیراز خرید تجهیزات و سخت‌افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به‌عنوان مصادیق جزء «ث» ماده (16) آییننامه موضوع‌بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات واگذار کنند.
ماده 8-دستگاههای اجرایی مجازند کلیه فعالیتهای اجرایی ارائه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.
ماده 9-هزینه‌های انجام‌شده برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده 10-خرید هر نوع نرم‌افزاری داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت‌شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاههای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام هست، ممنوع است.
تبصره- خرید هر نوع نرم‌افزار ثبت‌نشده در درگاه مذکور که نرم‌افزار ثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است.
ماده 11-به‌منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (121) قانون کار علاوه بر سایر مقررات بهکارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازنظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت 7 برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوطه است.
ماده 12-قراردادهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات همانند فعالیتهای پژوهشی محسوب شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) وظیفه دارد در محاسبه حق بیمه حداکثر تسهیلات لازم برای محاسبه و تسویه قراردادهای بخش خصوصی فعال در این بخش را فراهم کند.
تبصره 1- روش‌های اجرای این ماده بنا بر دستورالعملی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد رویه دریافت الکترونیکی مفاصاحساب قراردادهای مشمول این ماده را حداکثر تا پایان سال اول ابلاغ آییننامه به اجرا درآورند به‌نحوی‌که مفاصا حساب قراردادهای مذکور حداکثر در دو روز کاری انجام گیرد.
ماده 13-صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است، بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حداقل 2 درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و بهکارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با مقررات مربوط تخصیص دهد.
تبصره - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند.
ماده 14-دستگاههای اجرایی بر اساس بند (32) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجراشده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف مدت 3 ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.
ماده 15-به‌منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیکی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارائه خدمات به مردم، کلیه دستگاههای اجرای موظف‌اند بر اساس فهرست تکالیف دستگاههای اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی که هرساله توسط کمیسیون به‌روزآوری، تصویب و اعلام می‌شود برنامه سالانه خود را تنظیم و به‌موقع اجرا گذارند.
تبصره- برای تحقق دولت همراه کلیه دستگاه‌ها اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کمیسیون نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تأیید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.
ماده 16- به‌منظور تشویق دستگاههای اجرایی در اجرای این مصوبه 10 درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از بهکارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارائه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوطه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور می‌شود. نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به هیئت‌وزیران گزارش می‌شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون تصویب و ابلاغ می‌شود.
ماده 17-به‌منظور افزایش محتوی و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کلیه دستگاههای اجرایی کشور مجازند با استفاده از فرآیند ماده (7) این مصوبه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به‌صورت رقومی استفاده نمایند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کدگذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد.
ماده 18-مسئولیت اجرای این مصوبه در دستگاههای اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی‌حسابان موظف‌اند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این مصوبه نظارت کنند.
ماده 19-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را سه ماه یک‌بار به هیئت‌وزیران گزارش نماید.
این مصوبه در 19 ماده و 12 تبصره در تاریخ 11/06/1394 به تصویب هیئت‌وزیران رسید.