ITanalyze

دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک ، بانک‌ها را موظف کرد ظرف ‪ ۶‬ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای خود فعال نمایند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۲‬اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه دولت بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورند.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.

کلیه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غیره ) عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ‪ amt, pos‬نظیر تلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آنها را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود را از مراجعان وجه دریافت می‌کنند،مکلفند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکانات پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.