ابهامات «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده»
عباس پورخصالیان - اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پائیز سال جاری در جلسه شماره 245 خود، «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» را تصویب کردند. اما وقتی که حاکمیت، درمورد منبعی ملی مقرراتگذاری میکند که هم حاکمیت و هم مردم به آن نیاز دارند و مرجع مقرراتگذار نیز خود را " مرجع مقرراتگذار حاکمیتی" میداند، نتیجه را در اکثر موارد میتوان از پیش حدس زد: دایره شمول مقررات، همه را شامل میشود، الا نهادهای حاکمیتی را!
تدوینکنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» در مقدمه این مصوبه آورده اند:
«طیف فرکانس امواج رادیویی، یک ثروت ملی و جزئی از انفال محسوب شده و مالکیت آن متعلق به هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نیست، بلکه اجازه بهرهبرداری از آن تحت شرایط معین توسط متولی قانونی به بهرهبرداران داده میشود. بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بند(ه) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) و در راستای اتخاذ شیوههای مناسب، به روز و کارآمد جهت استفاده موثر و بهینه از طیف فرکانسی در کشور، اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به شرح زیر تعیین میشود.»
این مقدمه، اما چند ابهام دارد:
«متولی قانونی» طیف کیست؟ اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، چرا نام اصلی متولی به وضوح ذکر نمیشود؟ و اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی قانونی طیف فرکانس نیست، چه نهادی متولی آن است؟ اگر طیف فرکانس چند متولی در کشور دارد؛ یعنی هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی، دیگر متولیان طیف کدام هستند، پس چرا تدوینکنندگان این مصوبه از اسم جمعِ "متولیان قانونی" استفاده نمی‌کنند؟
با فرض بر این که هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی قانونی طیف فرکانس است و هم نهادهایی دیگر، متولیان طیف هستند، پس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتِ وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چه گونه به خود اجازه میدهد دیگر متولیان طیف را دور بزند و به تنهایی تصویبکننده این مصوبه باشد؟
تدوینکنندگان «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» در همین مقدمه، در توضیح چیستی «انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده»، خواننده را به پانوشت شماره (1) ارجاع میدهند که در آن نوشته شده است: معادل انگلیسی انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده: " Secondary Spectrum Trading" است. اما هیچ مترجمی نمیتواند عبارت Secondary Spectrum Trading را «انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» ترجمه کند!
چون تدوینکنندگان این مصوبه حدس می‌زدند که با این نوع معادلسازی کسی درک نمی‌کند موضوع این مصوبه چیست؛ به پانوشت انگلیسی مذکور اکتفا نکرده و در بخش تعاریف، به توصیف چیستی آن می‌پردازند: انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده یعنی: «فرآیندی که طی آن دارنده پروانه رادیویی بخشی از حقوق و وظایف مترتب بر پروانه رادیویی را در مدت زمان اعتبار پروانه رادیویی و محدوده جغرافیایی مندرج در آن، به صورت قابل بازگشت (موقت) یا غیرقابل بازگشت (غیرموقت) مطابق با این مصوبه به دیگری انتقال میدهد.»!
در نظر اول، خواننده این مصوبه فکر میکند که «اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده» شامل نهادهای حاکمیتی هم میشود و آنها نیز براساس این مصوبه نباید طیف فرکانسی واگذار شده به خود را مِلک طِلق خود محسوب کنند و در صورت عدم استفاده از کل آن یا آزادشدن تکههایی از آن، طیف بلااستفاده را کماکان در اختیار خود نگه دارند، بلکه نهادهای حاکمیتی هم مجبورند طیف فرکانسی واگذار شده را در صورت عدم استفاده به صاحب اصلی آن که مردم‌اند و به نماینده قانونی مردم، مرجع ملی مدیریت طیف برگردانند. اما "دامنه کاربردِ" این مصوبه، به شما توضیح میدهد که: «این اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به غیر از مواردی است که انتقال‌دهنده یا گیرنده دستگاه حاکمیتی» باشد!
استثنا دیگری که در "دامنه کاربرد" این مصوبه ذکر شده است حاکی از آن است که «این اصول، شامل امور ناظر بر انتقال منافع طیف فرکانسی واگذار شده به غیر از مواردی است که [...] در آن بازآرایی آرایههای کانال رادیویی یا تبدیل پروانههای اختصاصی به پروانههای باند فرکانس رادیویی یا آزادسازی باندهای فرکانسی، مستلزم صرف هزینه تخلیه باند و تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکههای موجود است». این جمله مصوبه نیز ابهام دارد. با توجه به الگوریتم if-then-else معلوم نیست استثنائات مورد اشاره در این مصوبه را چه مرجعی مقرراتگذاری میکند. وانگهی، استثناء اخیر، یعنی «الزام به تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکههای موجود» مرا یاد داستانی می‌اندازد که یکی از غرفهداران تله‌کام برایم تعریف میکرد. وی میگفت: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از باند فرکانس معینی را دریافت کرده بود و شرکت‌اش پس از هزینهکرد سنگین روی باند فرکانس واگذار شده در پروژه‌های خود، اخطاری را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت میکند مبنی بر ضرورت تخلیه تکه باند واگذار شده و بازپسدهی آن به سازمان تنظیم مقررات و از این طرق، انتقال به نهادی حاکمیتی؛ زیرا این نهاد حاکمیتی به همان تکه باند نیاز داشت.
اما چون این انتقال، «مستلزم صرف هزینه تخلیه باند و تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکههای موجود» است، لذا براساس متن مصوبه مذکور، به غیر از موارد شمول مصوبه است! حالا چه باید کرد؟ آیا نهاد حاکمیتی‌یی که به همان تکه باند نیاز دارد باید کوتاه بیاید؟ و اگر نهاد حاکمیتی کوتاه نیامد، آیا به شرکتی که دارد از آن تکه باند استفاده میکند باید نخست مبالغی بابت جبران خسارات انتقال باند فرکانس و سرمایه‌گذاری مجدد روی تکه باند جایگزین، پرداخت شود؟ در این صورت، چه نهادی مبالغ جبرانی را باید پرداخت کند؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ یا نهاد حاکمیتی درخواستکننده تکه باند واگذار شده؟ در هر صورت: کدام قانون، به حل و فصل این مورد (الزام به تامین مالی جایگزینی تجهیزات برای جابجایی فرکانس شبکههای موجود) میپردازد؟
در کشور ما آنچه نامعلوم و تعریف نشده است، حقوق مدیریت و مالکیت طیف است. این درست است که طیف از مصادیق انفال است و مالک واقعی طیف، آحاد مردم این کشور هستند اما هر حاکمیتی به نمایندگی از مردم حق دارد بخشی از طیف فرکانس را مستثنا کند و حقوق مدیریت و مالکیت باندهای حاکمیتی را رأساً تعیین و ابلاغ کند؟ اما اولاً، کجاست و کیست این مدیریت؟ چرا مدیریت طیف برای مصارف نهادهای مستثنا شده در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانوناً تعیین نمیشود؟ و ثانیاً، کجاست سند مالکیت طیفی که از طرف نهادهای حاکمیتی‌یی مثل صداوسیما استفاده میشوند؟ و ثالثاً، چرا حقوق مالکیتِ هماهنگ و استاندارد شده توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات در موارد مزایده باندهای طیف و استفاده اشتراکی از یک یا چند باند طیف، در کشور ما قانونی و مقرراتی نمیشود؟
بپذیریم که:
معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهادی صرفاً حاکمیتی یا نهادی صرفاً بخشی است؟ تعیین این تمایز واجب است تا همگان تکلیف خود را با این نهاد بدانند و این نهاد نیز تکلیف خود را با بخش روشن کند.
ما، با خلاءهای قانونی و مقرراتی متعددی در تعیین مدیریتهای حاکمیتی و بخشی طیف و در تدوین حقوق مالکیت طیف در کشور مواجه هستیم. تا لایحه رفع این خلاءها از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه نشود و تا شورای نگهبان نسبت به ضرورت رفع این خلاءها قانع نشود، نمی‌توان از "متولی طیف" یا "متولیان طیف" صحبت کرد.
ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا قانوناً اصلاح نشود، اجرای "عدالت طیفی" در کشور با مشکل مواجه است.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۱۰/۰۱