ابهام در سلب مسوولیت از پلتفرم‌های ایرانی
علی شمیرانی - هفته قبل ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه این شورا، در صورت تخلف کاربر نباید پلتفرم تنبیه شود،
گفت: این مصوبه شورا است و قرار شد قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای بنویسد که این آیین‌نامه توسط رییس قوه نیز ابلاغ شد و از آن تاریخ نباید شاهد مجرم شناخته شدن پلتفرم به دلیل محتوای مجرمانه کاربران باشیم.
صورت مساله روشن است، این یعنی مالکان پلتفرم‌ها در ایران مسوولیتی در عدم شناسایی و حذف محتوای مجرمانه ندارند و این بسترها صرفا ابزاری برای کسب درآمد محسوب می‌شود. لذا وظیفه ممیزی، شناسایی و اعلام جرم علیه انبوهی از محتوای مجرمانه به عهده و هزینه مردم و کشور است.
اما آیا رویکرد جهانی هم به همین شکل است؟ آیا دنیا نیز به این نتیجه رسیده که مسوولیتی متوجه مالکان پلتفرم‌ها نیست و تمام دولت‌های دنیا از جیب خودشان هزاران ممیز استخدام کرده‌اند تا تخلفات و ارسال آنها به پلتفرم‌ها برای حذف محتوای مجرمانه را شناسایی کنند؟ آیا در دنیا نیز پلتفرم‌ها صرفا مسوول کسب درآمدشان هستند؟ چون آنها جرمی نکرده و صرفا بستری فراهم کرده‌اند که در آن امکان وقوع جرم هم وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا در دنیا نیز پلتفرم‌ها را موجودات بی‌جانی همچون جاده‌ها تلقی کرده‌اند که صرفا بستری برای عبور و مرور خودروها محسوب شده و هیچ تفاوتی نمی‌کند که خودروهای گذری در حال حمل مواد مخدر هستند یا برای مثال غذا و دارو؟
پاسخ منفی است. مروری کوتاه بر انبوهی از اخبار منتشره نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها همچون اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و غیره، مسوولیت پاک‌سازی و ممیزی محتوای مجرمانه را به عهده پلتفرم‌ها گذاشته و اتفاقا جریمه‌های بسیار سنگین و متعددی هم به آنها تحمیل کرده‌اند.
نمونه؟ «اخبار جعلی» تنها یکی از رایج‌ترین نمونه‌های جریمه پلتفرم‌های سایبری از سوی دولت‌ها محسوب می‌شود. برای مثال، دولت آلمان یکی از کشورهایی است که جریمه‌های بسیار سنگینی برای انتشار اخبار جعلی در فیس‌بوک، توییتر، گوگل و سایر پلتفرم‌های مشابه در نظر گرفته است.
حجم فشارها و جریمه‌ها به‌حدی بالا بوده که حالا این غول‌های سایبری میلیاردها دلار صرف تبلیغات، استخدام کارمندان ممیزی، توسعه هوش مصنوعی و سایر راهکارها برای مهار و برخورد با پدیده اخبار جعلی کرده‌اند.
در ایران چه؟ آیا حتی برای یک‌بار شنیده‌اید که یک پلتفرم وطنی بابت تخلفاتی که دارد جریمه شده باشد؟ در عوض شاهد سیاست و استاندارد دوگانه‌ای هستیم که بر اساس آن برخی از این پلتفرم‌ها فیلتر می‌شوند و برخی نه. به همین جهت است که برای مثال در یک پلتفرم وطنی «تبلیغات رایگان» شاهد تبلیغ فروش ستون دوره ساسانیان هستیم که در نتیجه از پلیس گرفته تا دستگاه‌های مسوول که با بودجه عمومی اداره می‌شوند باید وارد عمل شده و .... اما در نهایت هیچ خبری از جریمه یا برخورد با سایتی که اجازه انتشار این تخلف آشکار را داده نیست!
یا در یک پلتفرم ارایه محتوای ویدیویی کشور که از رانت اینترنت سوبسیدی و نیم‌بها! برخوردار است می‌توان از کلیپ‌های رقص و آواز تا موارد دیگر را نیز یافت و البته برخی از این موارد تا زمانی که صدایی از کسی یا رسانه‌ای در نیامده حذف نمی‌شود.
نمونه‌هایی از این دست در پلتفرم‌های وطنی بسیار یافت می‌شود، اما آنچه یافت نمی‌شود تذکرات جدی و جریمه‌های نقدی است و در عوض شاهد استانداردهای دوگانه‌ای هستیم که به موجب آن برخی بلافاصله فیلتر می‌شوند و برخی هرگز حتی یک تذکر هم نمی‌گیرند و البته مردم هم علت را درک می‌کنند.
شاید همین مصوبه مبهم شورای‌عالی فضای مجازی در سلب مسوولیت نظارت بر محتوای مجرمانه از سوی مالکان پلتفرم‌ها است که هر گاه یکی از پلتفرم‌های متخلف فیلتر می‌شود، از مسوولان دولتی گرفته تا انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و صنف‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی به‌سرعت انبوهی بیانیه اعتراضی صادر می‌کنند و وارد عمل شده و بعد هم با سلام و صلوات بازگشایی می‌شوند تا این پرسش را ایجاد کنند که پس این چه قانونی است که یکی از مجریان قانون تشخیص و حکم فیلترینگ صادر می‌کند و دیگری با فشار و لابی رفع فیلتر می‌کند؟!