ابهام در طرح ساماندهی اینترنت
محمود اروج‌زاده - ایتنا - «طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی» را بی‌تردید می‌توان مهم‌ترین و پرسروصداترین اقدام دولت ایران در چندساله اخیر در جهت قانونمند کردن پدیده اینترنت دانست.
البته طبعا به دلیل تازگی، اهمیت و حساسیت این حوزه، و گره خوردن آن با برخی مباحث توسعه‌ای و دیگر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی، همانگونه که انتظار می‌رفت با اظهارنظرها و واکنش فراوانی هم روبرو شد، که از قضا عمدتا از جانب کارشناسان و صاحبنظران دست‌اندرکار مجموعه‌ها و دستگاه‌های داخلی بود.
از نگاه قانونی، اساسی‌ترین ایرادی که تاکنون به این طرح وارد شده، عدم رعایت سلسله مراتب و جایگاه تعریف شده برای فرایند قانونگذاری در کشور است، به طوری که ایده‌ای در اندازه یک بخشنامه درون دستگاهی، خود را به مقام یک قانون کشوری و شامل رسانده است، چرا که به وضوح دیده می‌شود که همه دیگر دستگاه‌ها و قوا، باید تابع نظر یک دستگاه دولتی باشند.
اما جدای از ایرادات شکلی این طرح، خلل‌های ماهوی چندی نیز در آن مشهود است که توجه و مداقه را لازم می‌دارد. این یادداشت می‌خواهد یکی از اساسی‌ترین آنها را بسط دهد.
«تعریف و ثبت پایگاه اینترنتی مجاز» اولین و اساسی‌ترین هدفی است که طرح مزبور دنبال می‌کند؛ که بر مبنای آن، سایت‌های ایرانی با ثبت خود در یک سامانه مجازی و بدون هیچگونه تماس رودررو و تعاملات و توضیحات عادی و رایج در چنین مواردی، خود را «مجاز» می‌کنند، وگرنه به تیغ مجازات(فیلتر شدن) سپرده خواهند شد.
در این فرایند چنین فرض شده که یک سایت به مثابه بخشی اساسی از یک فعالیت یا کسب و کار اینترنتی، در صورت عدم مراجعه برای ثبت خود و اخذ مجوز، «تعطیل» می‌شود، دقیقا همانند فرایند متداول ثبت و اخذ مجوز برای بنگاه‌های اقتصادی در دنیای واقعی.
بیایید فرض کنیم که فرصت مورد نظر این طرح به اتمام رسیده و سایت‌های داخلی خود را به ثبت رسانده‌اند.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که تکلیف «سایت‌های خارجی» چیست؟
یک پاسخ احتمالی این است که همه سایت‌های خارجی(به دلیل عدم ثبت خود در دیتابیس دولت ایران) غیرمجاز تلقی شده و فیلتر شوند، که قطعا همه خوانندگان این یادداشت نیز تعطیلی یکباره چندمیلیون سایت معروف و معتبر خارجی را کاملا غیرمحتمل می‌دانند.
احتمال عملی دوم آن است که دولت، با ادامه مشی خود در گذشته، فقط در مواردی مشخص و با سازوکاری معین (مثلا از طریق کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ) سایت‌های غیرمجاز را اعلام و از فعالیت آنها جلوگیری نماید. ناگفته پیداست که تداوم این روال، در حقیقت سایت‌های خارجی فعال را «مجاز» اعلام خواهد نمود.
ابهام یا تناقض اساسی که در همین نقطه به چشم می‌آید این است که چرا باید «شرایط مجاز بودن» یک سایت داخلی باسابقه و با هویت معین و معلوم، با یک سایت ناشناخته و جدید و مبهم خارجی متفاوت باشد؟ آیا صرفا به دلیل آن که دسترسی به منابع و دست‌اندرکاران سایت دوم ممکن نیست؟ این پاسخ البته حاوی تبعیضی جدی در مسیر رشد و توسعه ما در فضای اینترنت و وب هم خواهد بود.
نکته دیگر این که با توجه به میزبانی (تقریبا)همه سایت‌های اینترنتی در خارج از ایران، اصولا معیار و ملاک تشخیص «داخلی یا خارجی» بودن یک سایت چیست؟ زبان؟ بدین ترتیب یک سایت انتقادی نسبت به دولت ایران و با زبان انگلیسی، ممکن است مجاز شمرده شود، ولی یک سایت ثبت نشده فارسی راجع به مثلا تاریخچه گل و گیاه، غیرمجاز؟
حال فرض کنیم این هر دو سایت، محل فعالیت رسمی خود را تغییر دهند و اولی اعلام کند که در داخل است و دومی هم دفتر خود را در خارج از کشور اعلام نماید، حال وضعیت «مجاز و غیرمجاز» بودن آنها تغییر می‌کند؟ به نظر می‌رسد یافتن راهکاری منطقی برای یافتن این پاسخ در اغلب موارد چندان آسان نیست.
در دنیای واقعی، زمانی که یک بنگاه اقتصادی شروع به فعالیت می‌کند، خاستگاه و حوزه فعالیت مشخصی دارد، و مثلا در داخل یک کشور به کسب و کار می‌پردازد و تبادل و تعاملش با دیگر کشورها نیر عمدتا تابع روابط مابین آن کشورهاست، اما امروزه در فضای وب، وقتی سایتی از نقطه‌ای در دنیا شروع به فعالیت می‌کند، در واقع پهنه فعالیتی به اندازه همه وب می‌یابد، و اینگونه نیست که بتوان آن را به همان کشور محدود نمود، و همین واقعیت، تعاریف سنتی «داخلی و خارجی» را در این حوزه مخدوش می‌کند.
به نظر می‌رسد درونمایه طرح ساماندهی، مبتنی بر نگاهی سنتی به فعالیت و کسب و کار در دنیای جدید اینترنت است، و از همین رو تلاش می‌کند همان نظام سنتی اخذ مجوز و حیطه فعالیت در دنیای واقعی (مشابه نظام فعالیت در حوزه مطبوعات) در دنیای وب و اینترنت نیز جاری و ساری نماید، چیزی که در عمل با تناقض‌هایی از جمله موارد پیش‌گفته مواجه می‌گردد.
- ۸۵/۱۰/۱۷