ITanalyze

علی شمیرانی - حتما این جمله را شنیده‌اید که «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است». البته برخی منتقد این جمله هستند و می‌گویند قانون بد می‌تواند به اندازه بی‌قانونی و گاه شاید بیشتر از بی‌قانونی خسارت و مشکل ایجاد کند.

بحث درباره درستی یا نادرستی این جمله مقصود این نوشتار نیست. بحث بر سر شان و جایگاه نهادهاست که اگر به هر دلیلی اعم از سیاسی یا غیرسیاسی نادیده انگاشته شوند، آنوقت می‌توان گفت که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و گویی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قوانین، مصوبات و احکام در آن معنی ندارد و هر کس راه خود را می‌رود.

در همین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اگر یک تحقیق مشروح و مفصل بشود با انبوهی از نمونه‌هایی مواجه می‌شویم که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند. بررسی تمام این موارد اما در این مقال نمی‌گنجد و تا حدی که ذهن یاری کند برخی از این موارد صرفا ذکر می‌شوند.

بیایید از حکم فیلترینگ تلگرام شروع کنیم. در انتهای این حکم آمده بود: « متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد ...». نتیجه‌اش هم البته امروز روشن است و می‌توان گفت تقریبا این بخش از حکم اصلا اجرایی نشد.

تا از تلگرام دور نشدیم بد نیست سری به ضرب‌الاجل‌های شورای عالی فضای مجازی برای جدایی تلگرام طلایی از تلگرام بزنیم. مهلت‌ها آمدند و رفتند و تلگرام‌های رنگی سرجایشان ماندند.

شبکه ملی اطلاعات هم معرف حضور همه فعالان حوزه فاوای کشور هست و این روزها دیگر حتی کسی سراغش را هم نمی‌گیرد که قانون چه بود و از مجریان چه می‌خواست.

بورسی شدن ایرانسل و اجرای طرح کاداستر هم از جمله قدیمی‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف حوزه فاوا هستند که انبوهی از مصوبات و ضرب‌الاجل‌های مجلس، دولت و نهادهای قضایی راه به جایی نبرده است.

یا مثلا مصوبات دیوان عدالت اداری در دو مورد کارگزاران روستایی مخابرات و ممنوعیت اخذ آبونمان از تلفن‌های ثابت را مرور کنید که همچنان بلاتکلیف است.

سرنوشت دولت الکترونیکی هم تطابق چندانی با مصوبات سال‌ها قبل از سوی مجلس ندارد. به تمام این موارد اضافه کنید سرنوشت انبوهی از مصوبات دولت و مجلس در زمینه پیاده‌سازی انبوهی از سامانه‌ها اعم از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه املاک و اسکان، سامانه حقوق مدیران، سامانه جامع روابط کار و غیره.

اگر نهادی آستین بالا بزند و تحقیقی جامع در این زمینه کند، حتم دارم خروجی کار یک کتاب قطور خواهد بود. خلاصه آنکه سوال این است که تمام این احکام و قوانین از نظر اجرایی مشکل دارند یا نهادهای مصوب‌کننده احکام و قوانین جایگاه خود را از دست داده‌اند؟ (منبع:فناوران)