اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات مخابراتی
اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی و موازی کاری شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات در مورد آن بیش از یکسال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.
برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده و در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است اما رئیس شورای رقابت تاکید دارد که تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.
در همین حال هفته گذشته رئیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داد و به مهر گفت: با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخگذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
شورای رقابت: اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری تبعیت نکنند
رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی تاکید کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند و تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد.
جمشید پژویان با بیان اینکه دستورالعمل و روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی پیش از آغاز سال جدید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اضافه کرد: این دستورالعمل که فاز اول قیمت گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش شناسی تعرفه های خدماتی می شود هم اکنون لازم الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت گذاری تعیین خواهد شد و شرکتهای مخابراتی می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمتها تغییری نخواهد یافت.
به گفته وی این قیمت گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.
رگولاتوری: نرخگذاری تمامی خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات است
به گزارش مهر، پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
حسن مهدوی گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت است که تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده و همچنان رگولاتوری منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان افزود: این بند برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است.
وی با اشاره به بند "ط " ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصریح کرد: براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند "ج" ماده 5 این قانون نیز تعیین سیاست نرخگذاری برتمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
مجلس: شرح وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به زودی مشخص می شود
به گزارش مهر، به دلیل وجود موازی کاری شورای رقابت و سازمان رگولاتوری در نرخگذاری خدمات مخابرات رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که با مشخص کردن چارچوب شرح وظایف و اختیارات این دو سازمان به زودی به اختلاف موجود در این بخش خاتمه می‌دهد.
علی مطهری با اشاره به تصمیم نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای ملی رقابت به مهر گفت: به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخگذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند خاتمه یابد.
---------------------------------
گزارش: معصومه بخشی پور
- ۹۰/۰۱/۱۹