ارتقای رتبه سایت‌های اقتصادی؛ دلالی یا کمک به تولید؟
مرتضی عبدالحسینی - التهاب روزهای اخیر بازار دلار درحدود قیمت 18 هزارتومان، رشد ماه‌های اخیر شاخص بازار بورس تا محدوده یک‌میلیون، افزایش قیمت هر مترمربع منزل مسکونی در تهران از 15 به 17 میلیون و افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی قیمت خودرو همگی اخباری از صدر اقتصاد ایران در این روزها بوده‌اند.
علاوه‌بر اینها رکود و بیکاری که ناشی از تورم و کاهش رشد اقتصادی بر کشور حاکم شده، محدودیت‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی را چندین‌برابر کرده است. درچنین شرایطی نقدینگی با رشد 30 درصدی و میزان پول موجود در اقتصاد با افزایش 46 درصدی همراه بوده است. این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی برابر با منفی 7 و نرخ تشکیل سرمایه نیز تنها رشد 2 درصدی را ثبت کرده است.
درچنین شرایطی که مسیر فعالیت‌های مولد و تولید پیچیده و بن‌بست به‌نظر می‌رسد بازارهای مالی چون سهام، دلار، سکه، خودرو و مسکن درحال تجربه افزایش نرخ‌های بی‌سابقه‌ای بوده که جذابیت‌های بسیاری را برای افراد جامعه به‌وجود آورده است.
میزان بازدید سایت‌های ایرانی در وبسایت الکسا نیز تایید‌کننده همین نکته است که تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی پیش‌ازپیش موردتوجه فعالان قرار گرفته به‌طوری که سایت سازمان بورس در رتبه هفتم، کارگزاری آگاه در رتبه نهم و کارگزاری مفید در رتبه دوازدهم پربازدیدترین‌ها قرار گرفته است. حضور 11 سایت اقتصادی در لیست 50 سایت پربازدید کشور چه دلیلی قوی‌تر از وجود بحران‌های اقتصادی و دغدغه مردم برای برون‌رفت از این بحران به‌وسیله حفظ ارزش پول داشته است. در شرایطی که سایت‌های تحلیل اقتصادی یا بورسی در دو سال گذشته حتی بین 500 سایت پربازدید نیز جایگاهی نداشه‌اند، این میزان از توجه درحال حاضر چه‌دلیلی به‌غیر از افزایش فعالیت‌های اقتصادی داشته است؟
این داده‌های آماری که ازقضا از جنبه‌هایی موید نکات مثبت بوده، با بررسی ابعاد متفاوت اقتصاد ایران نتایج منفی را ارائه می‌دهد. هجوم مردم به بازارهای مالی برای انجام فعالیت‌های واسطه‌ای به‌دلیل محدودبودن دیگر درهای اقتصاد، آسان‌ترین راه برای کسانی است که سرمایه، پول یا کالای راکدی دراختیار داشته و نمی‌دانند با آن چه کنند.
این در حالی است که با وجود ثبت رتبه 75 دنیا در ضریب جینی در آخرین آمارهای داده‌شده می‌توان از شکاف درآمدی و طبقاتی صحبت به میان آورد که عده‌ای در طبقات پایین با جمعیت چند ده‌میلونی فاقد هرگونه پس‌انداز و درآمد غیر ثابت بوده و در مقابل عده‌ای بسیار کمتری در طبقات بالاتر دارای سبد متنوعی از دارایی‌های غیرپولی و پولی بوده‌اند.
مسیر حاضر اقتصاد ایران روی عادت سرمایه‌گذاران به سودهای زیاد در مدت زمان کم درحال پایه‌ریزی شدن است که در ادامه این گزارش از تاثیرات این روند مخرب بر اقتصاد و اجتماع ایران صحبت خواهیم کرد. همچنین ابزار مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان تنها بازار موجود برای کنترل چنین فضایی معرفی خواهد شد. برای تکمیل گزارش نیز حسین صمصامی در مصاحبه‌ای با «فرهیختگان» ابعاد دیگری از این روند مخرب را تشریح می‌کند.
پر بازدیدترین‌های اینترنت در ایران: چگونه میلیاردر شویم
وبسایت الکسا، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سرویس‌های رتبه‌دهی به سایت‌ها از نظر بازدید است. الکسا که یکی از محصولات شرکت آمازون است از سال 1996 میلادی کار خود را آغاز کرده و در بین وب‌مستر‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار است. این سرویس، سایت‌های اینترنتی را براساس پارامترهای مختلف و الگوریتم‌های خاص در دو حالت جهانی و کشوری رتبه‌بندی کرده و ارائه این خدمت توجه بسیاری از مدیران سایت‌ها و آنالیزگران را برای رصد سلیقه و علاقه‌مندی بازدید‌کنندگان جلب کرده است.
آنالیزگران حتی براساس داده‌های ارائه شده در این وبسایت و مشخص کردن پر بازدید‌ترین سایت‌ها و میانگین زمانی حضور هر کاربر در آن سایت‌ها به برآورد علایق و سوءگیری رفتاری آنان می‌پردازند. واضح است که اگر اکثریت جامعه‌ای به اینترنت دسترسی داشته باشند، رصد چنین داده‌هایی به سیاستگذاران نشان خواهد داد که خط یا دغدغه فکری مردم جامعه چه بوده و چه سیاست‌هایی جهت کنترل یا هدایت آن می‌توان اندیشید.
در ایران براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، بیش از 70درصد خانوار‌ها و در حدود 62درصد جمعیت به اینترنت دسترسی داشته و از آن به‌طور روزانه استفاده می‌کنند. بنابراین بررسی جست‌وجو‌های انجام شده از سوی کاربران ایرانی که طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند نمودی از علایق، دغدغه‌ها و... جامعه ایران نباشد. با تکیه بر این مساله، بررسی رتبه‌بندی سایت‌های ایرانی در وبسایت الکسا که به‌طور روزانه نیز آپدیت می‌شود، حاوی نکات جالبی از جست‌وجوی‌های اینترنتی کاربران بوده است.
براساس داده‌ها تا به این لحظه سایت‌های آپارات، دیجی‌کالا، نمناک، شاپرک، تلوبیون، شرکت مدیریت فناوری سازمان بورس، دیوار، کارگزاری آگاه و بیتوته در لیست 10 سایت برتر ایرانی از نظر بازدید بوده‌اند.
مقایسه این رتبه‌بندی با بازه‌های مشابه زمانی در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به غیر از سال 98 در دیگر سال‌ها حتی در میان لیست 100تایی نیز جایی نداشته است، این درحالی است که در بین رتبه‌بندی 50تایی نیز نام 11 سایت که مشخصا مربوط به مسائل اقتصادی بوده، دیده می‌شود.
از 10 سایت اقتصادی در رتبه‌بندی 50تایی، مستقیما 6 سایت مرتبط با بورس، کارگزاری و تحلیل سهام‌های آن است. به‌جز یک یا دو سایت مشخصا اقتصادی که چند سالی پای ثابت رتبه‌بندی 50تایی الکسا قرار داشته‌اند، در سال‌های دیگر سایت‌های مربوط به این حوزه در بین 400 سایت پربازدید نیز نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه سایت سازمان بورس در سال 95 در رتبه 426 بوده که قاعدتا وضعیت برای دیگر سایت‌های بورسی به‌مراتب نامناسب‌تر بوده است. اما چنین داده‌هایی نمی‌تواند پیام ناملموسی را داشته باشد، چراکه در دهه اخیر به‌ویژه سه سال گذشته، وقوع بحران‌ها و فرودهای اقتصادی بیش از پیش جامعه را به متن و حاشیه مسائل اقتصادی کشانده است.
حمله تورم به ارزش دارایی‌های پولی مردم و کاهش روزافزون قدرت خرید آنها، تصمیمات و اتفاقات اقتصادی را بیش از پیش با اهمیت‌تر کرده است، از همین‌رو کاربران، بخشی از وقت خود را برای جست‌وجوی تحلیل‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های آن می‌گذرانند.
وبسایت الکسا که میانگین زمان ماندن هر بازدید‌کننده از سایت‌های پر بازدید را نیز منتشر می‌کند، این مقدار را برای سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 12 دقیقه و برای کارگزاری آگاه که در رتبه نهم پر بازدید‌ها قرار دارد، 18 دقیقه ثبت کرده است.
در میان 50 سایت پر بازدید؛ کارگزاری مفید و ره‌آورد 365 نیز هردو با ثبت حدود 14 دقیقه رکورددار‌های زمانی بوده‌اند که سایت‌های دیوار و دیجی‌کالا را نیز با حدود 12 دقیقه دنبال خود می‌بینند. صعود سایت‌های تحلیل اقتصادی و بورسی به‌صدر توجهات جامعه اگرچه از جهاتی مبارک بوده و نشان از بالا رفتن درک مردم از مسائل اقتصادی است، اما با بررسی دیگر پازل‌های اقتصادی، سیگنال‌های منفی را نیز مخابره می‌کند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
حرکت به‌سمت سفته‌بازی ملی
اواسط سال 97 بود که حال و روز مولفه‌های اقتصادی کشور با شوک‌های تحریمی و البته اتخاذ سیاست‌های مخرب به‌هم ریخت و این به‌هم‌ریختگی در میان‌مدت خود را به‌صورت آشفتگی اقتصادی در بسیاری از بازارهای مالی و غیرمالی نشان داد و در ادامه بخش حقیقی (تولید) را نشانه گرفت. با تمام تلاش‌های مولد اقتصادی که حتی با وجود تحریم در سال‌های اخیر به‌ثمر نشسته‌اند، اقتصاد کشور ناشی از دلایل گفته شده، کوچک‌تر شده و براساس آخرین آمار، رشد اقتصادی منفی 7درصد را ثبت کرده است.
این مولفه که موید توان تولید کالا و خدمات در هر سال نسبت به سال قبل‌تر خود است، نشان می‌دهد که این خصوصیت در اقتصاد ایران در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 7درصد کوچک‌تر شده است و در ادامه آن، بخش‌های اشتغال و درآمد نیز با مشکل مواجه شده‌اند. آمار بیکاری 26درصدی و صرفا اشتغالزایی 450 هزاری در سال 98، حکایت از آن دارد که نسبت به سال 97 به‌مراتب وضعیت نامناسب‌تری را بازگو می‌کند.
در این میان تورم 30 تا 40درصدی در دو سال گذشته نیز مزیدی بر همه نابسامانی‌ها شده است. در چنین وضعیتی که تولید کالا و خدمات ضعیف‌تر، اشتغال کمتر و تورم رو به فزونی است، راهی به‌جز حفظ ارزش حداقل درآمد‌ها و دارایی‌ها از سوی افراد نبوده و نخواهد بود که مسیر این دغدغه، احتمالا باید از فعالیت در بازارهای مالی (خودرو، مسکن، دلار، سکه، طلا و بورس) یا سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گذر کرده باشد.
از طرفی فعالیت در چنین بازار‌هایی نیز به فراخور خود، نیازمند اطلاعات به‌روزی از سطح قیمت‌ها و تحلیل‌های تخصصی از پیش‌بینی‌های ممکن بوده و خواهد بود. هدایت بیش از 150 هزار میلیارد نقدینگی از ابتدای سال 98 به بازار بورس، افزایش خیره‌کننده متقاضیان با وجود افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا و قفل شدن صف‌های خرید خودرو و... همگی موید همین دغدغه بوده‌اند، البته موج کوچ مردم از دارایی‌های پولی به‌سمت دارایی‌های غیرپولی با لطمه کرونا به تولید و خدمات، بیش از پیش تقویت شد به‌طوری‌که دیگر شاهد استقراض یا حتی فروش بعضی دارایی‌ها از سوی افراد برای سرمایه‌گذاری در این بازارها نیز هستیم.
در اقتصادی با رکود تورمی حال‌حاضر، فعالیت در چنین بازار‌هایی عایدی‌های زودبازده و کم‌زحمت‌تر را تقدیم سرمایه‌گذارانی می‌کند که فعالیت در بخش‌های مولد تولیدی و خدماتی با توجه به میزان نااطمینانی تجاری و اقتصادی برای آنها بسیار سخت و البته کم‌بازده‌تر خواهد بود. هرچند آمار دقیقی از فعالان و نقدینگی‌های سرازیر شده به‌سمت طلا، دلار، مسکن و خودرو در دسترس نیست، اما درمورد بازار بورس که ماهیتا از دیگر بازارها به بخش حقیقی نزدیک‌تر است،
آمار نشان می‌دهد از مجموع معاملات 300 هزار میلیاردی سال 98 کمتر از 5درصد آن به‌سمت تولید هدایت شده و باقی بازار ثانویه سوداگری شده است. سپرده‌گذاری مردم در بازارهای مختلف و متنوع‌سازی دارایی‌ها در بازارهای متفاوتی چون سهام، خودرو، ملک و... هرچند از نظر رفتار اقتصادی مبارک است، اما درصورت تبدیل شدن به روند و عادتی برای کسب سودهای بیشتر در مدت‌زمان کمتر، تاثیرات منفی برای آینده اقتصاد به‌همراه خواهد داشت.
این تکه از پازل اقتصاد را در کنار تکه قبلی که بازدید از سایت‌ها بود بگذارید، با توضیحات گفته شده می‌توان احتمال داد که بخشی از جست‌وجو‌های اینترنتی در سایت‌های اقتصادی و مالی برای رصد تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها جهت اتخاذ تصمیمات جدید اقتصادی بوده است که با توجه به مکانیسم اقتصاد کشور به‌طور ناخواسته‌ای به سودا یا سفته‌بازی تبدیل شده است.
یک ابزار قوی برای مهار سوداگری
التهاب روزهای اخیر بازار دلار در حدود قیمت 18 هزار تومان، رشد ماه‌های اخیر شاخص بازار بورس تا محدود یک میلیون، افزایش قیمت هر مترمربع منازل مسکونی در تهران از 15 به 17میلیون و افزایش قیمت 50 تا صددرصدی قیمت خودرو همگی اخباری از صدر اقتصاد ایران در این روزها بوده‌اند.
از طرفی گفته شد که بحران‌های اقتصادی اخیر بستر مناسبی برای حضور در این بازارها و کسب سودهای کوتاه‌مدتی را فراهم کرده است، اما مساله قابل‌توجه چگونگی کنترل این روند و همچنین تبعات عدم کنترل آن خواهد بود. برای پاسخ به این سوالات لازم است ابتدا توضیحاتی مطرح شود؛ اول، در تعریف بازارهای پول و سرمایه می‌خوانیم بازاری که سررسید و درواقع نقدشوندگی آن طولانی و بالاتر از یک‌سال بازار سرمایه است.
با این تعریف بازار ارز، طلا، دلار، سکه و بورس این روزهای ایران را به نظر می‌رسد بتوان در زمره بازارهای پول تعریف کرد. دوم، از لحاظ علمی اگر بهره‌روی پول بالا باشد مانند یک مانع برای تولید محسوب می‌شود، چراکه مردم را به سرمایه‌گذاری در چیزی متمایل می‌کند که نمی‌توان آن را تولید کرد، به اصطلاح مردم ماه می‌خواهند، بنابراین زمین و کارگر و سایر عوامل تولید با انتقال سرمایه از تولید به بازار پول بیکار می‌شوند.
سوم، جمعیت کشور در حدود 84میلیون است و جمعیت فعالان بازار ارز، طلا، بورس، ملک و خودرو که می‌توانند از افزایش نرخ‌ها منتفع و از کاهش آن متضرر شوند، نباید بیشتر از سه یا چهارمیلیون باشند. درحالی که تبعات این‌طور فعالیت‌ها که در قالب تورم و بیکاری خود را نشان می‌دهد قطعا گریبان‌گیر تمام جامعه خواهد شد. به‌عبارتی سود از جیب همه مردم خارج و به جیب عده‌ای اندکی سرازیر می‌شود.
نکته چهارم اینکه این‌گونه فعالیت‌ها تنها مختص کشور ما نبوده، بلکه در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود، اما در آن کشور‌ها به‌واسطه نوع قرارداد‌ها و مالیات‌ها کنترل بسیار شدیدی اعمال می‌شود.
کنترل روند سفته‌بازی در این بازارها، تنها با اعمال نظارت از سوی دولت، آن هم با استفاده از ابزار‌های مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. این مالیات نه‌تنها بر بازار ارز، طلا و سکه، بلکه بر تمامی معاملات سفته‌بازانه مسکن، بورس، خودرو و به‌طور کلی هرنوع معامله‌ای که خاصیت سفته‌بازانه داشته باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد.
استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه برای ایجاد محور عدالت و برابری بین فعالان این بازارها و جمعیت بسیار گسترده‌ای که حتی پس‌اندازی برای شرکت در این بازارها ندارند، لازم و ضروری است و در عین‌حال می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب شود. درواقع قضیه بسیار ساده است؛ «برای رفع تورم و بیکاری باید فعالیت‌های غیرمولد محدود و فعالیت‌های مولد تشویق شوند»، در غیر این‌صورت تبعات تورمی، بیکاری و... گریبان کل جامعه را خواهد گرفت.
کژمنشی در اقتصاد و بازندگان آن
همان‌طور که گفته شد، جمعیت فعال در بازار‌هایی که احتمال رخ دادن سوداگری در آنها بسیار زیاد است، نباید از سه تا چهار میلیون تجاوز کند و از طرفی این افراد را طبقات پایین جامعه که درآمد ثابت دارند، تشکیل نخواهند داد، بلکه طبقات بالایی جامعه یا به‌عبارتی طبقات پنجم به بالای جامعه هستند که مازاد بر درآمد ثابت خود دارایی‌های غیرپولی اعم از سهام، ملک، خودرو، دلار و طلا را در سبد دارایی‌هایشان می‌بینند.
این منظر دوبعد منفی برای اقتصاد و البته کم‌درآمدتر‌ها خواهد داشت. به‌طوری که منتفع شدن عده‌ای در این بازارها به قیمت بالا رفتن تورم و التهاب در دیگر بازارها تمام خواهد شد که در چنین شرایطی افراد با درآمد ثابت روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست داده و طبقات دارای کالا‌های بادوام و دارایی‌های غیرپولی روزبه‌روز ثروتمند‌تر می‌شوند یا حداقل ارزش دارایی آنها حفظ خواهد شد.
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی اختلافات طبقاتی عمیق‌تر از گذشته شود. از طرف دیگر قاعده‌ای در اقتصاد وجود دارد به نام کژمنشی که عنوان می‌کند سود محقق‌شده ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه عده‌ای در بعضی بازارها تنها در اختیار خودشان و اما متضرر شدن آنها بر گردن کل جامعه خواهد بود. مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز را به‌خاطر آورید که بانک مرکزی از محل پایه پولی مجبور به جبران آن شد و ضرر عده کمی از افراد تبدیل به یک ضرر ملی شد که در دی ماه 96 نمود اجتماعی و سیاسی بیشتری پیدا کرد.
حال اگر در چنین شرایطی که علاقه مردم به سمت بازارهای زودبازده بیشتر شده است، نرخ‌ها در بازار بورس، خودرو یا حتی سکه و دلار به نرخ سه ماه پیش خود بازگردد، عده‌ای قطع به یقین متضرر شده که این ضرر به کل جامعه تعمیم پیدا خواهد کرد. بنابراین کژمنشی در اقتصاد ایران تبدیل به هشداری خواهد بود که هرلحظه ممکن است همچون دی ماه 96، نمود سیاسی یا اجتماعی داشته باشد.
دولت سفته‌بازی را تشویق می‌کند
حسین صمصامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد دغدغه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، فعالیت در بازارهای مالی همچون دلار، بورس، سکه و... شده است، گفت: «رشد منفی هفت‌درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته، رشد منفی 16درصدی بخش صنعت یا رشد منفی یک‌درصدی سرمایه‌گذاری همگی حاکی از تضعیف‌شدن و کوچک‌ترشدن بخش مولد اقتصادی است.
این اتفاق درحالی رخ داده است که نقدینگی در سال 98 با رشد 28درصدی به 2300هزار میلیارد رسیده و میزان پول سرگردان در جامعه نیز با افزایش 49درصدی همراه بوده است. رشد منفی مولفه‌های تولید حکایت از این دارد که نقدینگی موجود به سوی فعالیت‌های مولد هدایت نشده و عمدتا به‌دلیل سرکوب انگیز‌های تولیدی و فراهم نبودن بستر سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای مالی واسطه‌ای سوق داده شده است.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «فعالیت در بخش تولیدی و مولد به دلایلی چون مالیات‌های سنگین بر این بخش، وجود نظام بروکراسی پیچیده و قوانین و مقررات گسترده محدود‌تر شده است. به‌نوعی در کشور ما فعالیت در بخش‌های تولیدی و مولد تنبیه محسوب شده و نه تشویقی برای احیای اقتصاد. درادامه حتی اگر فعالان اقتصادی به مرحله مولد‌سازی یا تولید نیز دست یابند با قوانین پیچیده کسب‌وکار و رقابت با کالا‌های خارجی مجددا تنبیه شده.
این درحالی است که فعالیت در بازارهای سفته‌بازی نه‌تنها تنبیه یا قوانین پیچیده‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است بلکه با نگرفتن مالیات و نبود نظارت حمایت و تشویق نیز شده است.»
وی درمورد ادامه این روند تصریح کرد: «شکل‌گیری و تشویق چنین فعالیت‌های مخربی در اقتصاد کشور با وجود تورم‌های چند ده‌درصدی خانوار‌ها و افراد را به سمت تبدیل دارایی‌های پولی به دارایی‌های غیرپولی برای حفظ ارزش پول خود سوق می‌دهد که در چنین بازار‌هایی افراد به سودهای زیاد در مدت‌زمان کم و بدون خلق عمل اقتصادی عادت می‌کنند که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن اقتصاد و افزایش بیکاری نخواهد داشت.»
استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی با بیان اینکه با همه این مسائل دولت به‌عنوان متولی سیاستگذاری‌های مالی، سیاست مالی موثری را تجویز نکرده، عنوان می‌کند: «بودجه که محلی برای دخل و خرج روزانه دولت محسوب شده و از طرفی درآمد‌های نفتی و مالیاتی امسال تحت‌تاثیر تحریم‌ها و وضعیت کرونایی آسیب جدی خواهد خورد که ممکن است دولت را در دخل و خرج روزانه خود زمین‌گیر کند.
برای برون‌رفت از چنین اوضاعی دولت یا باید اقدام به فروش دارایی‌های خود در بازارها به‌خصوص بازار سهام کند که البته این کار هرچند با مکانیسم مبهم اما درحال انجام است یا اینکه اقدام به انتشار اوراق و تامین مالی از سیستم بانکی کند. چنین فرآیندی منجر به افزایش نقدینگی شده و این نقدینگی‌ها در نبود مالیات در بازارهای سوداگری به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شوند که درنهایت با تورم و گرانی بروز پیدا می‌کنند.»
صمصامی معتقد است که افزایش نقدینگی‌ها و عدم‌کنترل سیاستگذاران بر نقدینگی یکی از علل اصلی کاهش رشد اقتصادی بوده به این صورت که نقدیگی از سوی دولت و سیستم بانکی درحال زیاد شدن است اما راه انتقال آن به تولید و فعالیت مولد بسته است. درهمین راستا سیستم بانکی درسال گذشته 975هزارمیلیارد تسهیلات به جامعه تزریق کرده که به‌دلیل تبدیل‌نشدن آن به سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی منفی و تورم مثبت شده است.
این نشان می‌دهد علاوه‌بر نبودن سیاست‌های مالی موثر، سیاست‌های پولی مفیدی نیز برای احیای تولید و سرمایه‌گذاران دراختیار سیاستگذاران نیست. خلق پول از هیچ برای تسهیلات‌دهی از طریق سیستم بانکی درقالب بسته کرونایی نیز در همین راستا بوده که با توجه به نبود بستر‌های تولیدی عایدی جز افزایش نقدینگی و تورم نخواهد داشت. این اقتصاددان درنهایت برای گذار از چنین شرایطی اشاره می‌کند که احیای سیستم مالیات‌برعایدی سرمایه برای رصد فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد شفافیت اقتصادی و متصل کردن بخش حقیقی به بازار سهام و دیگر نقدینگی‌های موجود باید از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری دولت در کوتاه‌مدت باشد.
- ۹۹/۰۳/۰۶