از ابزار کنترل سیاسی تا عامل ویرانی معیشت
علی شمیرانی - کشور هند با اختلاف بسیار بالا از دیگر کشورهایی که رفتار مشابه دارند، رتبه نخست قطع اینترنت در دنیا را قاطعانه به نام خود کرده است. سال قبل اینترنت در ایالت‌های مختلف این کشور 84 بار قطع شد و هند نه تنها از نظر تعداد، که از نظر مدت قطعی‌ها (از 100 روز گرفته تا 18 ماه) نیز رکورددار است.
همین موضوع به عنوان یک نمونه قابل بررسی، عامل توجهات زیاد رسانه‌های مختلف شده تا ببینند در کشوری که مهد قطع اینترنت شده است، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
مقامات این کشور می‌گویند: خاموشی اینترنت، در مواردی مانند قضایای کشمیر، موجب «جلوگیری از خونریزی» شده است.
مخالفان اما می‌گویند که قطع اینترنت به بهانه‌های مختلف در واقع ابزار کنترل سیاسی از سوی دولت این کشور است و نه تنها منجر به جلوگیری از خشونت نشده، بلکه در نبود دسترسی به اینترنت در نقاط مورد نظر، عاملان خشونت‌های متعدد را جسورتر نیز کرده است. چراکه دیگر بیمی از افشا و جلب توجهات عمومی ندارند. همچنین کسب‌وکارهای زیادی در ایالت‌های مورد هدف تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد در نتیجه این رویکرد، قطع و اختلال در اینترنت به عنوان یک ابزار کنترلِ سیاسی در هند، اکنون تبدیل به عامل ویرانی معیشت، خسارت 4 میلیارددلاری و تشدید خشونت‌ها نیز شده است.
به طور کلی مسایلی نظیر کنترل اخبار جعلی، وقوع جنگ‌ها، کنترل و جلوگیری از تشدید اعتراضات، خشونت‌ها و گاه ممانعت از تقلب در امتحانات، از جمله دلایل رایجِ قطع اینترنت و فیلترینگ موقت یا دائمی برخی پلتفورم‌ها از سوی حدود 35 کشور دنیا در سال‌های اخیر بوده است.
در این میان بحث در خصوص هزینه و فایده قطع اینترنت و فیلترینگ نیز امری بی‌فایده است. چراکه تصمیم‌گیران این عرصه بر این باورند که با قطع و مسدودسازی، شاید برخی با خساراتی مواجه شوند اما در صورت وقوع ناامنی‌ها، همه خسارت می‌بینند.
در پاسخ به این موضوع اما برخی معتقدند این عواملِ اصلیِ ایجاد نارضایتی و ناامنی‌هاست که باید قطع شود نه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که به عنوان بازتاب‌دهنده این نارضایتی‌ها شناخته می‌شوند.
در پاسخ به این موضوع هم اما تصمیم‌گیران می‌گویند، اتفاقا این شبکه‌های اجتماعی و ابزاری به نام اینترنت است که با ترویج اخبار جعلی، عامل ایجاد ناامنی شده‌اند.
به این ترتیب فارغ از بحث مرغ و تخم مرغ، در نهایت آنچه مسلم است این است که، تشخیص و کلید قطع و محدودیت، دست دولت‌هاست و این رویه رو به افزایش و عادی‌سازی است.