از رشد ۱۵۰ درصدی تعرفه پست تا ۳۴درصدی تعرفه اینترنت
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند.
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.
شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت.
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.