اصلاح چرخه کارمزد با اعمال در درگاه‌های پرداخت اینترنتی
هر چند کارمزد خواهی آفت صنعت پرداخت کشور محسوب می‌شود اما برای اصلاح چرخه آن می توان از اقداماتی نظیر اعمال کارمزد در درگاه های پرداخت اینترنتی بهره گیری کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام فعلی کارمزد مشکلات متعددی را برای بانک ها و شرکت های پرداخت به وجود آورده و حتی به صورت غیر مستقیم به دلیل رقابت ناسالم بین شرکت های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی و تولید تراکنش های غیر واقعی در صنعت پرداخت شده است که هم این صنعت و هم صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت مبالغ بالای کارمزد در سال تحت تاثیر قرار داده است. تاریخ بیانگر این نکته است که تغییر این روند نمی‌تواند تنها از سوی رگولاتوری انجام گیرد و باید در اصلاح این چرخه معیوب بانک‌ها و شرکت های PSP پیشقدم شوند؛ بر این اساس چندی پیش یکی از شرکت های PSP با اعمال کارمزد از درگاه های پرداخت اینترنتی خود گامی در جهت اصلاح این روند را آغاز کرد به دلیل اهمیت این موضوع باشگاه دیجیتال ایبِنا میزگردی را با حضور حسین واعظ قمصری مدیر عامل و فرید ستاره مدیر تحقیق و توسعه شرکت پرداخت الکترونیک سامان، محمد مهدی صادق مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و مهدی عبادی مدیر انجمن فین‌تک و به مدیریتوری محمد گرکانی نژاد عضو هیات مدیره شاپرک برگزار کرد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
گرکانی‌نژاد: نظام کارمزدی موجود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صنعت پرداخت به شمار می‌رود، ازاین‌رو برای مرور اینکه چه رخدادهایی منجر شد در وضعیت موجود قرار بگیریم از شما می‌خواهم با مروری بر تاریخچه عنوان صنعت پرداخت در موضوع کارمزد چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟
واعظ قمصری: شرکت‌های PSP از اوایل دهه ۸۰ و در سال ۸۱ فعالیت خود را آغاز کردند؛ زیرا ضرورت ایجاد شبکه پرداخت به‌صورت مستقل از شبکه بانکی احساس شده بود. بانک پارسیان و سامان جزو اولین‌ها شرکت‌هایی بودند که مجوز پی اس پی گری را دریافت کردند. شرکت‌های پرداخت payment service provider را از خارج آورده و این صنعت در کل از خارج کپی شده بود اما این کپی مانند بسیاری از کارهای دیگر به صورت کامل و بر اساس پیش نیازها شکل نگرفته بود. بر اساس مدل payment service provider در خارج از کشور شرکت‌های PSP باید از پذیرندگان POS کارمزد اخذ می‌کردند و همچنین برای پرداخت قبوض نیز بر اساس روال بازار باید ۲ درصد تا ۱۵۰۰ تومان از هر پذیرنده‌ای کارمزد دریافت می‌شد که در ابتدای امر هم کارمزد خوبی از پذیرندگان کارتخوان گرفته می‌شد که این رقم به همراه مبلغ اجاره کارتخوان به‌گونه‌ای بود که شرکت‌های PSP به‌راحتی می‌توانستند، هزینه‌های خود را مدیریت و درآمد خوبی نیز کسب کنند. سال ۸۷ اما با اتفاقاتی همراه شد که این روند را تغییر داد و یک بانک بزرگ با توجه به این نکته که ارزان‌ترین راه جذب منابع مالی را بهره‌گیری از وجوه پشت حساب کارت‌خوان‌های فروشگاهی می‌دانست، تصمیم گرفت که هزینه کارت‌خوان‌ها، دستمزد و مکان یک شرکت را تامین کند تا این شرکت به‌صورت اختصاصی برای این بانک فعالیت و شبکه کارت‌خوان‌های فروشگاهی اش را توسعه دهد. این حرکت آغازگر ارائه خدمات پرداخت به‌صورت رایگان به جامعه شد. در این روند با اینکه پرداخت الکترونیک سامان به شدت مخالف قطع کارمزدها بود؛ ولی به دلیل رقابتی شدن بازار و هم‌زمان شدن تسویه آنی وجوه با این مهم، به‌ناچار به‌عنوان آخرین شرکت به این حرکت پیوست. سپ از سال ۸۸ کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی را قطع کرد ولی تا زمان تأسیس شاپرک همچنان کارمزد از پذیرندگان اینترنتی خود که در حدود ۲ درصد بود را دریافت می‌کرد؛ ولی با تأسیس شاپرک و اتصال به سوئیچ شاپرک این شرکت نیز مجبور به قطع کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی خود به پذیرندگان شد.
گرکانی نژاد: بر این اساس معلوم شد بازار صنعت پرداخت در یک‌روند طبیعی در حال شکل‌گیری بود که بنا بر دلایلی یک سری ساختارشکنی‌ها انجام شد که در نهایت منجر به قطع کارمزد کارتخوان های فروشگاهی در صنعت پرداخت شد. بلافاصله بعد از قطع کارمزدها از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سیستم تسویه آنی وجوه عملی شد که این مهم ضمن واردکردن صدمات سنگین به منابع بانک‌ها در عمل در سال ۹۰ و ۹۱ منجر به خلق شبه پول نیز شده بود. همچنین با تاسیس شاپرک، این نهاد برای رسیدن به یک مدل یکپارچه، تغییراتی را در کسب و کار مدل‌های متفاوت شرکت‌های PSP ایجاد کرد که ساماندهی روی کارمزد یکی از آنها بود. اگر این اقدامات در آن مقطع زمانی شکل نمی گرفت، مشکلاتی از قبیل فیشینگ در کشور بسیار توسعه می‌یافت. بلافاصله بعد از سال ۹۱ موضوع اصلاح نظام کارمزد آغاز شد و در اسفندماه ۹۱ تلاش‌هایی شد و مدلی هم در این خصوص برای اجرا طراحی شد؛ اما به دلیل مشکلات آخر سال و عدم آمادگی سیستم بانکی و پرداخت این طرح به تعویق افتاد و باز در بهار ۹۲ به دلیل شرایط کشور و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری این طرح اجرایی نشد. البته در سال ۹۳ یک خیز بزرگ برای اصلاح نظام کارمزد برداشته شد و طرح اصلاح نظام کارمزد و اخذ این هزینه از پذیرندگان در هیات‌وزیران طرح ولی به دلیل انتقادهای اصناف که به مناظره تلویزیونی هم کشیده شد؛ در نهایت مسکوت ماند. در آخرین تصمیم گیری کارمزد تراکنش ها به دوش بانک ها افتاد و اکنون هم حرکت به سمت مدل قبلی با دشواری‌های متعددی مواجه است. با توجه به وضع موجود و تاریخچه آن باید پرسید چه نقدهایی بر اتفاقات سال ۹۳ و شکست آن مدل کارمزدی وارد است و باید چه درس هایی از این رخداد گرفت؟
صادق : درست است که تغییر نظام کارمزدی در نهایت منجر به عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان شد و این مهم کل صنعت پرداخت و شرکت‌های PSP را تحت تأثیر قرار داده است اما نباید این موضوع را کتمان کرد که اگر واریز آنی وجوه و عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان در آن مقطع زمانی انجام نمی‌شد؛ شاید رشد صنعت پرداخت و اقبال عمومی مردم به پرداخت وجوه خرید از طریق کارتخوان و پرداخت‌های اینترنتی به وضعیت امروز نمی‌رسید. من در مورد رشد واقعی تراکنش‌ها در صنعت پرداخت صحبت می‌کنم؛ زیرا شخصاً اعتقاد دارم بخشی از رشد تراکنش‌های شاپرک در سال‌های اخیر غیر واقعی و مبتنی بر المان‌های اقتصادی کشور نیست. توسعه صنعت پرداخت در خلال سال‌های ۹۰ تا ۹۳ با افزایش حجم دستگاه‌های کارتخوان همراه بود که این رشد اولیه بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گرفته بود. نقدی که بر آن وارد می دانم، این است که بیشتر سعی شد یک نظام کارمزدی مشابه با آنچه در سایر کشورها است، در ایران حاکم شود. در صورتی که چهره کسب‌وکار در ایران با خارج از آن کاملاً متفاوت است. در ایران بر اساس آمارها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که در محل کسب حاضرند، صاحب کسب هستند و در عمل خیلی از دغدغه‌های که برای جمع‌آوری و تسویه وجوه وجود دارد، برای این قشر صادق نیست و این برخلاف دنیا و کشورهای توسعه‌یافته است. دلیل اصلی شکست طرح اصلاح کارمزد در سال ۹۳ نیز همین تفاوت فضای کسب کار در ایران به نسبت دنیا بود. درطرح اصلاح نظام کارمزد در سال ۹۳ اگر کارمزد تراکنش‌ها به سمت دارنده کارت سوق پیدا می‌کرد؛ همانند تراکنش مانده موجودی حساب که در خرداد ۹۳ برای دارندگان کارت اجرایی شد، راهکار بهتری بود. دو تفاوت اساسی بین طرح اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت وجود داشت که اجرای آن را با موفقیت همراه کرد، اول اینکه یک‌شبه و با یک بخش‌نامه به مردم اطلاع‌رسانی شد و دوم اینکه کارمزد به سمتی منتقل شد که فشاری به آن در صورت پرداخت این هزینه وارد نمی‌شد. دارندگان کارت هم به دریافت خدمات و پرداخت کارمزد در عابر بانک‌ها عادت داشتند و همین مهم شاید یکی از دلایلی بود که مردم به راحتی این کارمزد را بر روی POS نیز پذیرفتند.
علاقه دارندگان کارت به پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی بیش از علاقه پذیرندگان است؛ زیرا حمل پول نقد بخصوص در شرایط فعلی در خیلی از موارد غیر ممکن شده است.
گرکانی نژاد: دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش مانده‌حساب خیلی هم با آرامش وبی سروصدا انجام نشد و هجمه‌های سنگینی به بانک مرکزی وارد شد اما به این دلیل که ذینفع این خدمت به‌صورت واضح تنها دارندگان کارت بودند با مقاومت کمتری اجرایی شد.
ستاره: هجمه‌ای که به بانک مرکزی در دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش موجودی حساب وارد شد، بیشتر از سوی بازیگران صنعت پرداخت بود. در تغییر اصلاح نظام کارمزدی که در سال ۹۳ نیز رخ داد، هجمه‌ها بیشتر از خود شرکت های PSP بود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که رگولاتور وظیفه تعیین پرداخت کننده کارمزد را ندارد و بازیگران باید به سمت دریافت کارمزد از ذینفعان حرکت کنند.
گرکانی نژاد: با توجه به متفاوت بودن مدل کسب‌وکار در ایران به نسبت دنیا و اینکه نباید به مساله کارمزد کلیشه‌ای نگاه کرد. شرکت‌های فین تکی و کسب‌وکار نوین با چه مدلی به سمت درآمدزایی از حوزه پرداخت در حرکت هستند و در این بخش چه‌کارهایی انجام شده و چه‌کارهایی باید شود؟
عبادی: اعداد در شبکه پرداخت بسیار جذاب هستند و به عنوان مثال گفته می‌شود تعداد تراکنش‌های شتاب بسیار بالا و ایران بزرگ‌ترین شبکه بانکی و پرداخت منطقه را دارا است. ولی سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً الزامی برای ایجاد این همه تراکنش وجود داشته است یا خیر؟ به عقیده من توسعه‌ای که در صنعت پرداخت به دلیل قطع کارمزد و تسویه آنی وجوه به وجود آمد، اگر انجام نمی‌شد الان در شرایط بهتری به سر می بردیم.
ممکن است اجرای یک نسخه مشابه کارمزد در دنیا برای ایران مطلوب نباشد، اما من همچنان از دریافت کارمزد از پذیرندگان دفاع می‌کنم؛ زیرا تصور می‌کنم کماکان روش درست همین مدل است. اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت نمی‌تواند توجیه درستی برای دریافت کارمزد درگاه‌های پرداخت شبکه شاپرک از دارندگان کارت باشد؛ زیرا در آن بخش در کل پذیرنده ای وجود ندارد و من برای این حرف خود چند دلیل دارم.اول اینکه، مردم ایران بانک‌ها و حاکمیت را از یکدیگر جدا نمی‌دانند و باوجود این فرهنگ در این جریان دارنده کارت می‌گوید من حقوق خود را سرماه می‌گیرم؛ اما تا سی‌ام ماه خرج می‌کنم و پول من ۳۰ روز است که در دست بانک است و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد؛ پس چه دلیلی دارد که برای تراکنش‌ها کارمزد پرداخت کنم و این تفکر درست است. پذیرنده با استفاده از زیرساختی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های PSP به وجود آمده در حال‌توسعه کسب‌وکار خود است و منطقی به نظر می‌رسد که این کارمزد نیز از پذیرنده دریافت شود. از سوی دیگر سرویسی که در حال حاضر روی POS ارائه می‌شود از سال ۸۳ با پیشرفتی مواجه نشده و بانک ها و شرکت‌های PSP مقصر این موضوع که سرویس بهینه‌تری به مشتریان ارائه نکرده اند و تنها به ارتقا پایانه‌ها پرداخته‌اند که ارزشی افزوده ای برای پذیرنده ایجاد نمی‌کند. با این فرض اگر سرویس‌های بهینه‌تری ارائه شده بود، پذیرندگان باکمال میل بابت این خدمات کارمزد پرداخت می‌کردند. این همان کاری است که فین تک‌ها در حال انجام آن هستند و باید این سوال را پرسید که چرا فین تک‌ها می‌توانند سرویس خود را با کارمزد گران‌قیمت به پذیرندگان ارائه دهند؛ ولی شرکت‌های پرداخت با این همه توان مالی و اجرایی نمی‌توانند؟
در حال حاضر پرداخت یاری داریم که برای هر تراکنش ممکن است تا ۷ هزار تومان کارمزد از پذیرنده اخذ کند، چطور این اتفاق رخ می‌دهد و پذیرندگان چرا حاضر هستند این مبلغ را به فین تک‌ها بپردازند؟ البته جواب مشخص است چون سرویس با ارزش افزوده که موردنیاز آنها است را دریافت می‌کنند. ایرادی که من به اتفاقات سال ۹۳ وارد می‌دانم، این است که طرح مناسبی برای بازگرداندن نظام کارمزد وجود نداشت و مساله‌ای که اصناف با آن مواجه می‌شدند، این بود که از فردا قرار است کارمزد روی تمام سرویس‌ها از پذیرندگان اخذ شود. این رویکرد اشتباه بود؛ چون کارمزدی روی ATM گذاشته نشده بود و به همین دلیل دارنده کارت می‌توانست برای خریدهای خود پول نقد دریافت کند و پذیرنده هم می‌توانست به‌صورت عملی از کارت‌خوان‌های فروشگاهی استفاده نکند. این مساله شرکت‌های PSP و اصناف را ترسانده بود، ازاین‌رو خود شرکت‌های PSP از ترس اینکه با اجرای این طرح کارتخوان ها جمع نشود، از این تصمیم حمایت نکردند و با مخالفان همراه شدند و تغییر نظام کارمزد رخ نداد. این موضوع بیانگر این بود که بازی به‌درستی چیده نشده بود.
برای حرکت در مسیر اصلاح نظام کارمزد باید روند تدریجی باشد. ممکن است مردم برای سرویس‌هایی که از قدیم به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند راضی به پرداخت کارمزد نباشند؛ ولی برای سرویس‌های جدید حاضر به پرداخت هزینه هستند و این موضوع با فعالیت شرکت‌های فین تکی به اثبات رسیده است. البته من متوجه این موضوع هستم که کل تراکنش‌های غیرحضوری شبکه پرداخت ماهانه در حدود ۲۰۰ میلیون و سهم فین تک‌ها تنها ۶ میلیون است اما این کسب‌وکارها ثابت کرده‌اند با ارائه سرویس‌ها و امکانات جدید می‌توان از پذیرندگان و دارندگان کارت درجایی که ذینفع هستند، کارمزد دریافت کرد.
شرکت‌های PSP در عمل به‌غیر از رنگی کردن صفحه کارت‌خوان‌ها و اضافه کردن یک پین پد به این دستگاه‌ها ارزش‌افزوده دیگری که برای پذیرندگان جذاب باشد خلق نکرده اند؛ درصورتی‌که فین تک‌ها برای گردش مالی روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی آنالیز به پذیرندگان عرضه می‌کنند و چون این سرویس منجر به توسعه کسب‌وکار پذیرندگان می‌شود، بابت این خدمت نیز کارمزد پرداخت می‌کنند.
گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات شما این‌گونه برداشت می‌شود که ارائه سرویس پایه به‌صورت رایگان را به رسمیت می‌شناسید و معتقد هستید با سوار کردن سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس پایه می‌توان از این خدمات کارمزد دریافت کرد. آیا این مدل را قبول دارید؟
عبادی: خیر. منظور من این نیست، بلکه معتقدم با سرویس‌های جدید می‌توان مصرف‌کننده و کاربر را به پرداخت کارمزد عادت داد و با تغییرات جزئی در سرویس‌های پایه از آنها نیز کارمزد اخذ کرد. البته اگر سرویس پایه را انواع مختلف تراکنشی که روی POS ارائه می‌شود در نظر بگیریم که در قبال آن کارمزدی از پذیرندگان اخذ نمی شود، می‌توانیم حداقل پول دستگاه کارتخوان را از پذیرندگان بگیریم. البته اگر شرکت PSP روی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان به پذیرنده آنالیز و تجزیه و تحلیل ارائه می‌داد، می‌توانست برای این سرویس از پذیرنده کارمزدی دریافت کند که جبران رایگان بودن هر تراکنش نیز باشد. باید به این نکته توجه کرد که سرویس پایه پرداخت در حال حاضر هم به‌رایگان به مردم ارائه نمی‌شود و هزینه آن به صورت غیرمستقیم دوباره از مردم دریافت می‌شود.
گرکانی نژاد: پس شما هم با نفس ارائه سرویس پایه رایگان موافق نیستید، زیرا این هزینه به‌صورت مستقیم رایگان از مردم گرفته می شود؟
صادق: نکته مهم این است که این هزینه عادلانه گرفته نمی‌شود و از کسانی دریافت می‌شودکه ذینفع نیستند.
ستاره: بانک‌ها این هزینه را روی قیمت تمام‌شده پول می‌برند و در نهایت این هزینه بردوش دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌افتد و به تعبیری کسی این هزینه را می‌پردازد که در این چرخه نبوده و ذینفع نیست.
گرکانی نژاد: شما قبول دارید که باید هزینه خدمات و سرویس‌های پرداخت از ذینفعان گرفته شود، ازاین‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون شرکت‌های PSP و بازیگران اصلی حوزه IPG این مهم را اجرایی نکرده‌اند و مانع بازدارنده در این حوزه چه عاملی بوده است؟
ستاره: اتفاقی که با تشکیل شاپرک با هدف شفاف‌سازی در صنعت پرداخت رخ داد، ارائه گزارش‌های ماهانه شاپرک بود که منجر به ایجاد یک رقابت اشتباه در حوزه سهم بازار در صنعت پرداخت شد. این رقابت اشتباه، شرکت‌های PSP را از کسب سودآوری و وظایف اصلی خود دور کرد و شرکت‌ها در جنگ سهم بازار فراموش کردند که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی اصلی‌ترین وظایف آنها ایجاد درآمد است. PSP ها وارد حوزه‌های دیگری شدند که دلیل اصلی آن به دست آوردن سهم بیشتری از بازار صنعت پرداخت بود.
من موافق این گفته هستم که در حال حاضر شرکت‌های PSP در بخش IPG یک نسخه واحد که آن‌یک صفحه پرداخت اینترنتی است را به تمام پذیرندگان خود بدون در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار آنها ارائه می‌دهند، بدین معنا که شرکت‌های PSP به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده و اختصاصی برای پذیرندگان خود حرکت نکرده‌اند؛ چون راهکارها و سرویس‌های جدید هزینه‌بر است و چون کارمزدی از پذیرندگان در بخش IPG دریافت نشده؛ PSP ها هم منابعی برای ایجاد راهکارها و سرویس‌های جدید ندارند.
به عقیده من شرکت‌های PSP چهار وظیفه اصلی دارند: اول ایجاد یک بستر امن بین دارنده و پذیرنده کارت‌های بانکی که از SLA خوبی برخوردار است. دوم بحث امانت‌داری اطلاعات برای دارندگان و پذیرندگان است که اطلاعات پذیرندگان به رقبای آنها داده نشود. سومین مساله مدیریت وجوه برای پذیرندگان است تا حسابداری آنها را تسهیل کند و در آخر هم شناسایی نیازهای پنهان پذیرندگان و ارائه راهکار و سرویس‌های جدید برای رفع آن است. انجام این وظایف، نیازمند ایجاد زیرساخت و پلتفرم است که این مهم هزینه‌بر است.
نکته کلیدی این است که در این بین خود شرکت‌های PSP به صنعت ضربه زدند و با به اشتراک گذاشتن کارمزدی که از شبکه بانکی دریافت می‌کنند به پذیرندگان، پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از صنعت پرداخت ایجاد کردند که این مساله بزرگ‌ترین اشتباهی بود که شرکت‌های PSP آن را آغاز و به آن دامن زدند.
گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات دوستان عدم توسعه سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس‌های پایه یکی از دلایل نارضایتی پذیرندگان و عدم استقبال آنها برای پرداخت کارمزد در این بخش است که این بحث را شفاف‌تر می‌کند. اگر به پذیرندگان سرویس‌هایی با ارزش افزوده ارائه شود آیا آنها از پرداخت هزینه در قبال این خدمات استقبال می‌کنند و این نقد وارد است که شرکت‌های PSP در این خصوص حرکت چشمگیری نکرده‌اند؟
عبادی: معتقدم به بولتن شاپرک ایرادی وارد نیست و ایراد به بانک‌ها وارد است که وقتی می‌خواهند با یک شرکت PSP قرارداد ببندند به بولتن شاپرک استناد می‌کنند. من به کرات دیده‌ام شرکت‌های PSP در انعقاد قرارداد با بانک‌ها بر اساس رتبه در بولتن شاپرک و شاخص اثربخشی پایانه‌های خود، مبلغ قراردادها را افزایش داده‌اند و در این بخش بانک‌ها بودند که رقابت بر اساس بولتن را به بیراهه کشیدند.
قمصری: به عقیده من این روند مناسب است زیرا مبلغ قراردادها بر اساس کیفیت تعیین می‌شود و در تمام دنیا هر شرکتی که گرید بالاتری دارد با نرخ بالاتری نیز فعالیت می‌کند.
صادق: به شرطی که آن گرید ساختگی نباشد؛ از این‌رو مشکل محتوای گزارش شاپرک است که نظارتی بر آن وجود ندارد و البته محتوای گزارش‌های شاپرک بر اساس اعداد و ارقام اشکال ندارد اما بخشی از آن اعداد و ارقام ساختگی است.
گرکانی نژاد: دوستان قبول دارند که مدل کارمزد یک بار توسط بانک‌ها بر هم زده‌شده و یک‌بار دیگر هم خود PSP ها دست به تغییراتی در این مدل کارمزدی زده‌اند. همان‌طور که دوستان اشاره کردند هنوز مدل دریافت کارمزد از پذیرندگان موردقبول بسیاری است اما اگر این مدل هم اجرایی شود؛ باز بانک‌ها و شرکت‌های PSP در یک ترکیبی دچار رقابت ناسالم خواهند شد و بخشی از کارمزدی که از پذیرندگان می‌گیرند را برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار خواهند بخشید؛ از این رو این سوال پیش می آید که چه ضمانتی وجود دارد که اگر یک مدل درست هم در کشور پیاده‌سازی شود باز شرکت‌های PSP این مدل را با رقابت ناسالم بین خود خراب نکنند؟
ستاره: به عقیده من اگر رگولاتور وارد شود و به صورت دستوری اجرای این مدل را اجباری کند، ممکن است این اتفاق رخ دهد اما اگر شرکت‌های PSP این نتیجه برسند و برای اصلاح نظام کارمزد این مدل را اجرایی کنند اوضاع متفاوت خواهد بود.
بخش دوم این میزگرد بزودی منتشر می‌شود.