اگر کارت سوخت قربانی ندهد
علی شمیرانی - نگاه حاکم بر فضای مدیریتی و عمومی کشور اینگونه جا افتاده که بروز تخلف و یا جرایم از سوی مسوولان و یا نهادهای کشور تنها به اختلاس، رشوه، تبانی و امثالهم خلاصه شده است. در حالیکه «هر گونه سوء‌مدیریتی که منجر به اتلاف و تضییع اموال عمومی شود» نیز جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
اما در حالی که برخی سوءمدیریت‌ها آثار و خساراتی به مراتب بیش از اختلاس‌های کلان در کشور ایجاد می‌کند، کمتر شنیده‌ایم که مدیری تنها به این اتهام مورد تعقیب و بازخواست قرار گیرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری و مدیران اسبق حوزه نفت کشور، سامانه هوشمند سوخت، بزرگترین پروژه IT در ایران و حتی خاورمیانه محسوب می‌شد. لیکن اگر برخی صفت بزرگترین را قبول نداشته باشند، قطعا پروژه کارت سوخت، جزو انگشت‌شمار ابرپروژه‌های فناورانه کشور به شمار می‌رفت.
با شروع دولت آقای روحانی اما این ابرپروژه به هر دلیل و توجیهی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مدت قریب به 6 سال کنار گذاشته شد تا امروز که با ضرب و زور در حال بازگشت دوباره است.
حالا اما از گوشه و کنار، آمارهای تکان‌دهنده از اتلاف و تضییع اموال ملی و قاچاق سوخت در مدت مذکور و به واسطه حذف بزرگترین پروژه فناورانه کشور در حال انتشار است. آماری که میزان انطباق آن با واقعیت، حتما ارزش بررسی نهادهای نظارتی و قضایی را دارد. طُرفه آنکه از مسوولان فعلی این پروژه در وزارت نفت یا دولت نیز هیچ واکنش و یا شکایتی نسبت به این آمارها را شاهد نیستیم و گویی اتفاق مهمی رخ نداده است.
اگرچه سیاست نادیده گرفتن آثار و تبعات کلانِ ناشی از حذف کارت سوخت، پیام‌های متعددی را به جامعه می‌دهد، لیکن باعث فراموشی موضوع و حذف ابهامات، پرسش‌ها و شایعات از سوی افکار عمومی نمی‌شود.
بی‌آنکه قصد ورود به برخی احتمالات و شایعات رایج را داشته باشم، از یک نکته نمی‌توان به راحتی عبور کرد؛ اگر رفت و بازگشت و ضایع شدن پروژه‌ای با این بزرگی و وسعت، قربانی یا قربانیانی نداشته باشد، می‌توان این نتیجه را گرفت که احتمالا باید قید بسیاری از سوءمدیریت‌ها در دیگر طرح‌ها و پروژه‌هایی در ابعاد به مراتب کوچک‌تر را هم زد.
به عبارت دیگر این موضوع می‌تواند در حکم ناامیدی و آب سردی بر پیگیری 6 ساله منتقدان حذف کارت سوخت و احتمالا پیامی برای حاشیه امن دیگر سوءمدیریت‌ها و اتلاف‌کنندگان منابع ملی باشد. (منبع:عصرارتباط)