ایجاد مرکز توسعه امنیت و هوشمندسازی در دستگاههای اجرایی الزامی شد
ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاههای اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.
مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاههای اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاهها ابلاغ شده است.
موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاههای اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.
جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاههای اجرایی
طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاههای اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.
سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاههای اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.
دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاههای اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.
در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاههای اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاههای اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.
آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاههای ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.
تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی
مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاههای اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.
در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کنند.
تمامی دستگاههای اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.
در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاههای اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.
خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.
اجرای تکالیف باقیمانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند
شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقیمانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاههای اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.
همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.
یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات
مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاههای اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
در همین حال دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.
دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.
اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاههای اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاههای اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.
این مصوبه کلیه دستگاههای اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.
وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.
در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاههای دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاهها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.
اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند
طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.