اینماد الگوی موفق الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: از سال 1398 فرایند اعطای اینماد به صورت کاملا الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفا براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد جواد هادی گفت: اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی) شد.
وی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوطبه داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.
وی افزود: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.
این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.
هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.
وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.
وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاًاسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.
هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجامر کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.