بازخوانی پرونده ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
عباس پورخصالیان - شورای‌عالی فضای مجازی، «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را طی جلسات 36 تا 40 (از 11/10/1395 تا 13/03/1396) تصویب کرد و در مرداد سال 1397، اجرای آنها را به پنج نهاد مرتبط، ابلاغ و تکلیف کرد.
این پنج نهاد عبارت بودند از:
ü وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مکلف شد:
*شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را تدوین کند،
*تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی اعطا کند،
*امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را فراهم آورد،
*و هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند را (برای اپراتورهای داخلی پیام‌رسان‌های اجتماعی) به حداقل برساند.
üوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که موظف شد:
*ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را تهیه و تدوین کند،
*بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نظارت کند،
*و از بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی‌ـ‌ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها حمایت کند.
üسازمان صداوسیما که موظف شد:
*کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را ترویج کند،
*آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها را ارتقا دهد،
*مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران را ترویج کند،
*برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب (در زمینه‌های مذکور) تولید و پخش کند.
üقوه قضاییه که موظف شد:
*آیین‌نامه‌هایی را برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی تدوین کند،
*از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی حمایت حقوقی کند،
*مصادیق محتوای مجرمانه را بازبینی کند،
*آیین‌نامه‌های مذکور را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسوولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسوولیت ارایه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تقویت شود.
ü و در نهایت، بانک مرکزی مکلف شد:
*امکان پرداخت برخط را برای کسب‌و‌کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم آورد،
*ضوابط و شرایط مربوط را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
اهداف کلان این مصوبه شامل موارد زیر بودند:
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی،
(ارتقای) قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور،
اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی،
ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها،
توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی‌ـ‌ایرانی،
و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی.
کاستی‌های مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»
**با دقت در متن مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» معلوم می‌شود که:
در این مصوبه تنها صحبت از «پیام‌رسان‌های اجتماعی» است و تهیه‌کنندگان آن، یا رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را بی‌اهمیت تلقی می‌کنند یا اینکه آنها را مفهوما برابر با پیام‌رسان‌های اجتماعی یا ذیل آن می‌دانند؛ در صورتی که چنین نیست و رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی، معنی، مضمون و مفهومی وسیع‌تر و برتر از پیام‌رسان‌های اجتماعی دارند.
در مصوبه مذکور فقط به پنج نهاد اشاره شده است: وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، قوه قضاییه و بانک مرکزی! و به مهم‌ترین نهاد یعنی قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) التفات نشده است؛
در میان اهداف کلان، مهم‌ترین هدف و کلان‌ترین مقصد سیاست‌گذاری شورای‌عالی فضای مجازی از قلم افتاده است: تحقق حاکمیت سایبری ملی یا "National Cyber Sovereignty ".
در میان اقدامات نیز مهم‌ترین اقدام یعنی نهایی‌سازی «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان «اینترنت ملی» کشور مسکوت مانده است.**
گذار از رویکردی کلی و مثبت به رویکردی سلبی
به‌رغم اینکه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» رویکردی کلی و مثبت به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و حاکمیت سایبری کشور داشت، این رویکرد در عمل سلبی شد و به رویکردی مشخص و ویژه علیه یک رسانه اجتماعی خارجی تبدیل شد:
*کمتر از یک سال پس از ابلاغ «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیستم فروردین 1397 با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی پیرامون «دغدغه‌های اقتصادی پیام‌رسان خارجی تلگرام» در مجلس برگزار شد و علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر پنج شبکه پیام‌رسان داخلی توسط وزارت ارتباطات تایید شده است، عنوان کرد: «پیام‌رسان تلگرام دارای تهدیدهای اقتصادی است و از ارز‌های مجازی برای خرید و فروش‌های متداول استفاده می‌کند که همین می‌تواند در آینده باعث حوادث تلخی شود و اگر از هم‌اکنون به این موضوع توجه نکنیم، ممکن است حوادث تلخ موسسات مالی و اعتباری تکرار شود».
اما طرح تهدیدهای اقتصادی تلگرام علیه ایران به بهانه مجهز شدنش به ارز مجازی، خبری جعلی بود و تشبیه پیامدهای احتمالی آن به حوادث تلخ موسسات مالی و اعتباری بی‌مورد بود! همچنین گفته می‌شد که تلگرام دارای انحصار در بازار خدمات پیام‌رسان‌های رایج در کشور است، در صورتی که تلگرام در ایران انحصار نداشت، اما در مقایسه با پیام‌رسان‌های بومی و رسانه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور برتری‌هایی داشت.
در چنین شرایطی، شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در آغاز اردیبهشت 1397 پیش از همه دست‌اندرکاران ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، وارد عمل شد و دستور مسدودسازی دسترسی عمومی تلگرام را صادر کرد.
سپس در خرداد و تیر 1397، دو پیش‌نویس «ماده واحده» برای ضابطه‌مندسازی فعالیت اپراتورهای داخلی و خارجی پیام‌رسان‌های اجتماعی ارایه شدند:
*یکی با عنوان «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» احتمالا از طرف برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس،
*و دیگری با عنوان «حمایت و ساماندهی محتوا و خدمات در فضای مجازی» از سوی وزارت ارشاد به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد.
**99 درصد از متن هردو پیش‌نویس، یکی است.** تفاوت‌ها اندک‌اند:
*در متن نخست، مرجع مقررات‌گذاری بخش پیام‌رسان‌های اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، و
*در متن دوم، مرجع مقررات‌گذاری بخش پیام‌رسان‌های اجتماعی، سازمان برنامه بودجه است، مضافا اینکه در متن دوم، حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای توسعه بخش پیام‌رسان‌های اجتماعی کشور ذکر شده‌اند، در‌حالی‌که متن نخست فاقد آن است.
چکیده پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
فعالیت تمام پیام‌رسان‌های اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی در کشور، منوط به اخذ مجوز لازم از [...] خواهد بود.
وزارت [...] مکلف است ظرف یک ماه، شرایط و ضوابط اعطای مجوز را با همکاری دستگاه‌های مربوطه تدوین کرده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.
دارندگان سایت‌ها، بسترهای کاربرمحور و مدیرمحور برخط، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، بازی‌ها در بسترهای مختلف، نرم‌افزارهای [مبتنی] بر حامل، موبایلی، ابری و قابل ارایه بر هر بستر، اعم از داخلی و خارجی و سایر خدمات و بسترهای نوین مکلف‌اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شرایط و ضوابط اعطای مجوز، نسبت به ثبت یا اخذ مجوز اقدام کنند. (منبع:عصرارتباط)