ITanalyze

یک نهاد نظارتی اعلام کرد: عقب نشینی مسئولان مخابرات از تداوم اجرای طرح "ریجستر " و یا ثبت گوشی تلفن همراه و توقف آن از تیرماه گذشته تاکنون، نه تنها مشکلی را ازبازار گوشی تلفن همراه حل نکرد، بلکه بر مسائل موجود نیز افزوده است.

به گزارش فارس، گزارش یک نهاد نظارتی حاکی است: برای مبارزه با قاچاق کالایی مانند گوشی تلفن همراه با خصوصیاتی چون ابعاد کوچک که امکان حمل ، جابجایی و مخفی کردن آن را تسهیل می بخشد و ارزش بالای کالا که قدرت ریسک قاچاق را افزایش می دهد چند راه بیشتر وجود ندارد.

1- کنترل در مرزها و انبارهای نگهداری کالا، این امر به دلیل ویژگی های خاص گوشی تلفن همراه (کوچکی و سبکی ) امری مشکل است ، و عمدتا کنترل عرضه در مراکز فروش و فروشگاه ها ی تلفن همراه امکان پذیرتر است اما در صورت اقدام به چنین عملی علاوه براینکه مراکز فروش دچار خسارت می شوند، بازار عرضه و تقاضا نیز به هم می ریزد.

2– تسلیم قاچاق شویم، تعرفه را کاهش داده و بازار را به رقبای تجاری بسپاریم دراین صورت باید از حقوق دولت صرف نظر کنیم.

3- با استفاده از روشهای نرم افزاری ساده همچون "ریجستر " که هم ساده و شدنی است ، به کنترل بازار گوشی بپردازیم اما با وجود انتخاب این شیوه و اجرای آن برای مدتی ، با اقدامات عجولانه و غیرکارشناسی متوقف شد.

این درحالی است که در صورت تداوم این طرح به راحتی آثار اصلاحی و تحولی آن را در واردات قانونی و خریدو فروش بازار گوشی تلفن همراه مشاهده می شد، کما اینکه وضعیت به صورتی شده بود که فعالیت وارد کنندگان غیرقانونی گوشی را دچار اختلال کرد.بازگشت طرح به حالت قبلی موجب شد تا شرکت ارتباطات سیار همچون سالهای پیش نسبت به ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه اقدام کند، اما مشکل جدی دراین امر و آزاد شدن ثبت شماره سریال تمامی گوشی ها، عدم تفکیک قاچاق و غیرقاچاق و همراه مسافربود که تاکنون نیز این معضل رفع نشده است .

برخی منتقدان اقتصادی دولت می گویند: این اقدام دولت در پی ناتوانی وی در جلوگیری از ورود قاچاقی گوشی های تلفن همراه و به نتیجه نرسیدن طرح تولید گوشی درایران بود و برهمان اساس ناچار شد از تصمیم سال گذشته خود (ثبت گوشی تلفن همراه ) عقب نشینی کند .

مسئولان ، مسائلی چون پر شدن ظرفیت تجهیزات ثبت شبکه ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران را بهانه اصلی و علت توقف این طرح عنوان کردند و درهمان زمان اعلام شد برای آنکه شرکت مخابرات قادر باشد شماره سریال جدیدی را ثبت کند، باید تجهیزات مورد نیاز آن را از خارج خریداری کند.که این حرف درستی نبود.

به نظر می رسد در این میان تنها شرکت های وارد کننده رسمی بودند که متضرر شدند زیرا ازاین پس بازهم میدان برای وارد کنندگان غیر قانونی بازتر شد و آنها از طریق واردات گوشی همراه مسافر یا از طریق مبادی غیر رسمی به این کار اقدام می کردند.

کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همان زمان پیش بینی کردند که با این اقدام دولت قیمت گوشی دربازار کاهش یابد و درعین حال که قاچاقچیان نیز با خیال راحت تر اقدام به واردات گوشی کردند.