بی کیفیتی موجب نارضایتی کاربران اینترنتی می شود
محمود رضا خادمی با بیان اینکه هزینه پهنای باند بخشی از هزینه قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف کننده نهایی است و در خوشبینانه ترین حالت تنها 30 درصد هزینه شرکت ها را تشکیل می دهد، گفت : از آنجایی که بستر و امکانات لازم برای ارائه خدمات در سطح وسیع تر فراهم نشده است طرح مسئله کاهش قیمت پهنای باند تنها موجب اشغالی بیشتر خطوط و در نهایت موجب افزایش نارضایتی کاربران فعلی خواهد شد.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در طی چند سال اخیر تنها خدماتی که علیرغم روند صعودی تورم در کشور کاهش قیمت داشته بحث خدمات اینترنت بوده است و بطور متوسط ما سالانه حدود 15 تا 20 درصد کاهش تعرفه خدمات و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی را تجربه نموده ایم آن هم در جایی که تمام هزینه های شرکت ها از هزینه نیروی انسانی گرفته تا هزینه های سربار افزایش چشم گیری داشته است.
با این وجود احساس ما این است که در حال حاضر مشکل کشور ما مسئله قیمت اینترنت نیست وی افزود درحال حاضر شرکت های تامین کننده خدمات اینترنت به دلیل فراهم نبودن بستر و امکانات لازم در تامین و ارائه خدمات و سرویس های با کیفیت بالا به کاربران و مصرف کننده نهایی با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه هستند. این که دولت نیز بدون توجه به پارامترهای و عوامل موثر در قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران نهایی، صرفا اعلام کند قیمت پهنای باند را 30 درصد کاهش خواهیم داد و بعد هم انتظار داشته باشد که قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی به همان میزان کاهش یابد نه تنها در عمل امکان پذیر نیست بلکه موجب بی اعتمادی افکار عمومی و کاربران نهایی نسبت به بخش خصوصی نیز خواهد شد.
به اعتقاد ما موضوع کاهش قیمت 30 درصدی قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی حداکثر بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت و از آنجایی که ما به طور متوسط سالانه بین 15 تا 20 قیمت ها را کاهش می دهیم این موضوع نمی تواند مشکل اینترنت کشور را حل نموده ویا موجب افزایش ضریب نفوذ آن شود. زیرا با ادامه روند ارائه خدمات بدون کیفیت به کاربران علاوه بر نارضایتی کاربران موجود، شرایط بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در این حوزه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مشکلات فراوانی را برای آنها به همراه خواهد داشت.
خادمی افزود: توسعه زیرساخت ها و تسهیل دسترسی به اینترنت برای خدمات دهندگان و عمومی مردم از جمله وظایفی است که دولت باید در انجام آنها اهتمام ورزد به عنوان مثال تا وقتی که دسترسی مردم به کامپیوترهای شخصی و یا بسترهای ارتباطی برای دریافت خدمات با کیفیت بالا تامین نشود نمی توان انتظار داشت که مسئله کاهش قیمت اینترنت موجب همه گیر شدن کاربرد آن و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور شود.
- ۸۶/۰۲/۱۷