ITanalyze

دانیال رمضانی - اگر بخواهیم تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی در ایران را مرور کنیم، احتمالا تمام صفحات نشریه باید به این موضوع اختصاص بیابد.

اما کوتاهش از این قرار است، تاکسی‌های اینترنتی مثل بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای اینترنتی، اصولا بی‌قانون متولد شدند. اگرچه در دنیا اعتراضاتی از سوی تاکسیرانان قدیمی نسبت به این رقبای نوظهور وجود داشته و دارد، اما اکنون تقریبا در هیچ کشوری شاهد فقدان قانون، مجوز و بلاتکلیفی در مواجهه با تاکسی‌های اینترنتی نیستیم.

به عبارت دیگر شاید ایران تنها کشور دنیا باشد که تعمدا هنوز چارچوب مشخصی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تعریف نکرده و برخی از ایشان نیز توانسته‌اند از معلق نگه‌ داشتن عمدی قانون، حداکثر بهره‌برداری را برده و جای پای خود را در بازار و در بخش‌های مختلف سفت کنند.

**اینکه آیا برخی از این شرکت‌های تاکسی اینترنتی در ایران وابستگی‌هایی دارند یا دارای سهامداران یا اعضای هیات مدیره به نمایندگی از فرد، دستگاه یا نهادی خاص هستند، نه روشن است و نه اصولا مهم، چون اگر مهم بود تا کنون باید شاهد ورود و واکنش سریع هزار و یک نهاد مسوول بودیم که نیستیم.**

واقعیت آن است که از حدود سال 94 نهادهایی همچون پلیس، فرمانداران، استانداران، سازمان‌های تاکسیرانی، اتحادیه‌های آژانس‌داران، شهرداری‌ها و شورای شهرهای تقریبا تمامی کشور با تاکسی‌های اینترنتی درگیر بوده‌اند و از قضا یک به یک شکست خورده و از رینگ این رقابت خارج شده‌اند.

سازمان تاکسیرانی و اتحادیه‌ها از رقبای آسانی بودند که به سرعت و همان ابتدای امر حذف شدند. پس از آن صدای اعتراض پلیس و برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شنیده ‌شد که از سال‌های قبل تا کنون این صداها نیز کم یا خاموش شدند.

تنها نهادی که به موجب قانون کشور، متولی و مسوول حمل و نقل درون‌شهری محسوب می‌شود، شهرداری‌ها بوده و البته همچنان هستند که دو هفته قبل ظاهرا آنها نیز از تاکسی‌های اینترنتی شکست خوردند.

ماجرا از این قرار بود که وزارت کشور از سال 95 در تلاش برای تصویب آیین‌نامه ساماندهی فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در کشور است. در این آیین‌نامه اما پیش‌بینی شده بود که همچون تمام نقاط دنیا، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود باید زیر نظر شهرداری‌ها، که طبق قانون نهاد مسوول حمل و نقل درون‌شهری محسوب می‌شوند، قرار گیرند.

برخی از این تاکسی‌های اینترنتی به دلایلی که در گزارشی دیگر به آن خواهیم پرداخت، اما علاقه‌ای به رفتن زیر نظر شهرداری‌ها نداشتند و بارها و بارها و با ادبیاتی گاه تحکم‌آمیز حتی تهدید می‌کردند که به هیچ وجه زیر نظر شهرداری‌ها نخواهند رفت و اگر چنین شود، تعطیل می‌کنند و ...

از حدود سال 95 اما هر بار که قرار می‌شد در وزارت کشور پیرامون این آیین‌نامه تصمیم‌گیری شود، دست‌هایی مانع کار شده و موضوع را از دستور کار خارج می‌کردند.

این موضوعی بود که صدای معاون حمل و نقل شهرداری تهران را درآورد. سال قبل بود که محسن پورسیدآقایی گفته بود؛ متاسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل و نظارت شهرداری بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی را می‌گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین‌نامه دو بار در دستور کار شورای‌عالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است، گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنها هستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو و رانندگان درون‌شهری را به زودی اجرایی کند.

**دو هفته قبل اما خبر رسید که این موضوع دوباره در وزارت کشور در دستور کار بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب برخی از مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی که از قضا ظاهرا تعداد قابل ملاحظه‌ای از رسانه‌های کشور را هم در اختیار گرفته‌اند، همچون دفعات قبل کارزار تبلیغاتی خود را در این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده و از نوعی موضع قدرت بار دیگر خاطر نشان کردند که به هیچ وجه نباید زیر نظر شهرداری بروند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تعطیل می‌کنند و ... **

این جلسه اما در وزارت کشور تشکیل شد تا ظاهرا نوبت به حذف آخرین و مهم‌ترین مانع و مسوول قانونی بر سر راه برخی تاکسی‌های اینترنتی برسد. اما برخی از مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی که تا شب تشکیل این جلسه در تمامی رسانه‌های در دسترس در حال مصاحبه، هشدار و تهدید بودند، از فردای تشکیل جلسه مذکور به یکباره سکوت مطلق کردند. عجیب‌تر آنکه حتی رسانه‌هایی که ظاهرا از سر مسوولیت(!) تا شب برگزاری این جلسه نگران(!) نتیجه موضوع بودند نیز پیگیر خروجی رسمی آن جلسه نشدند.

از وزارت کشور و شهرداری هم هیچ خبری نبود. تنها اطلاع غیررسمی از این جلسه به توییتی از سوی یکی از سایت‌های نزدیک به تاکسی‌های اینترنتی باز می‌گشت که آن هم بدون اعلام جزئیات و منبع مشخصی اعلام کرده بود؛ شهرداری‌ها از این پروسه حذف شدند و دیگر قرار نیست تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر آنها بروند.

**این سکوت سنگین بعد از جلسه تصمیم‌گیری برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، اما با آن هیاهو و غوغای رسانه‌ای شب قبل از جلسه هیچ تناسبی نداشت، به هر حال موضوع مهمی بود و این سکوت اسرارآمیز آن را بیشتر هم سوال‌برانگیز می‌کرد. **

به همین دلیل موضوع را از سازمان تاکسیرانی پیگیری کردیم که هیچ مقام مسوولی حاضر به پاسخگویی نشد. به سراغ پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل شهرداری که بیشترین اظهارنظر و پیگیری را در این مورد داشت هم رفتیم و از روابط عمومی این پاسخ را گرفتیم که ظاهرا او نیز مایل به اظهارنظر و حرف زدن نیست!

این سکوت ادامه داشت تا اینکه به خبری برخوردیم که یکی از مدیران یک تاکسی اینترنتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اعلام کرد؛ «نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی بود. اما بر اساس مصوبه جدید این مسوولیت به کارگروهی در وزارت کشور سپرده شده است.»

**به این ترتیب و در روالی بر خلاف تمام دنیا که به شکل خودکار شهرداری‌ها متولی نظارت و اعطای مجوز به تاکسی‌های اینترنتی هستند، در کشور ما، آخرین رقیب و مانع قانونی یعنی شهرداری‌ها هم از نظارت و ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده و کنار گذاشته شدند و فرمول جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.**

اما این هم به معنای تعیین تکلیف تاکسی‌های اینترنتی در کشور نیست و حالا قرار است در فرمولی که ساخت کشور ما است، تازه وارد دور جدیدی از بررسی‌ها برای نحوه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در کشور شویم.

به این ترتیب برای سومین بار متوالی تاکسی‌های اینترنتی از میدان رقابت با اجرای قانون پیروز بیرون آمدند. همچنین از آنجا که شهرداری از این ماجرا حذف شده، مشخص نیست که این فرمول جدید نیز هیچ‌گاه به سرانجامی برسد.

کمااینکه در بخش دیگری از مصاحبه رادیو گفت‌وگو با مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی آمده بود: **صرف تغییر مجری و واگذاری این نظارت از تاکسیرانی به وزارت کشور تغییر بزرگی نیست، بلکه باید دید ناظر جدید، قرار است چگونه این نظارت را انجام دهد! **

در گزارش‌های قبلی نیز اعلام کرده بودیم که دادستان کل کشور سال قبل با ابلاغ بخشنامه‌ای، از دادگاه‌های سراسر کشور خواسته تا به شکایات هیچ نهادی از تاکسی‌های اینترنتی تا زمان به سرانجام رسیدن آیین‌نامه‌ای که در وزارت کشور در حال بررسی است، رسیدگی نکنند.

همان آیین‌نامه‌ای که نزدیک به سه سال است در وزارت کشور در حال بررسی است و دو هفته قبل وارد فرایند جدیدی شد که معلوم نیست اصولا به سرانجامی هم برسد یا نه؟

اگرچه همان‌طور که ذکر شد، در گزارش دیگری به بررسی جزئیات چرایی و چگونگی حذف شهرداری‌ها از فرایند نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خواهیم پرداخت، اما به این ترتیب **حالا و همچون سابق، برخی از این تاکسی‌های اینترنتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارند که خودشان برای خودشان، رانندگانشان و مشتریانشان قانون و مقررات وضع می‌کنند، خود بر عملکردشان نظارت می‌کنند، خود نرخ‌های مورد نظرشان را تعیین می‌کنند و خود تصمیم می‌گیرند که احتمالا در آینده زیر نظر چه نهادی باید بروند. لذا با این رویه بعید نیست که شاهد ایجاد یک «سازمان تاکسیرانی اینترنتی» مستقل برای این شرکت‌ها نیز باشیم. **

(منبع:عصرارتباط)