ترک سل برای توقف پروژه اپراتور دوم به دادگاه شکایت کرد
ITanalyze.ir - شرکت ترک سل به عنوان برنده اول پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کرد.
یک مقام آگاه ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت ترک سل هفته گذشته با مراجعه به دادگاه عمومی تهران رسماً از وزارت ICT شکایت کرده و خواستارتوقف پروژه بهره‌برداری دوم تلفن همراه شده است.
وی گفت: شنیده شده که پس از طرح شکایت ترک سل در هفته گذشته، فردا دادگاه طرفین را احضار کرده و به بررسی موضوع خواهد پرداخت.
این مقام آگاه افزود: ترک سل در شکایت خود، از دادگاه خواسته است تا پروژه اپراتور دوم را متوقف کرده و در این خصوص بررسیهای بیشتری به عمل آورد.
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از لحاظ قانونی و مفاد قرارداد مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است،اظهار داشت: از لحاظ قراداد مشکلی متوجه ما نیست اما ترک سل شکایت خود را به گونه‌ای طراحی کرده تا موفق به توقف پروژه شود.
وی گفت: موضوع شکایت طرفین طبق قرارداد زمانی امکان‌پذیر بود که مبلغ حق ضمانت به حساب دولت واریز شده باشد که این اتفاق هیچ‌گاه نیافتاده و وزارت ارتباطات نیز مطابق قانون و قرارداد پیش رفته است.
وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات هیچ‌گاه شرکت ترک‌سل را کنار نگذاشت بلکه به دنبال عدم واریز مبلغ ضمانت‌نامه از طرف ترک‌سل و مطابق مصوبه شورای عالی اقتصاد در تاریخ 25/3/84 وزارتخانه موظف بود به ترتیب سراغ نفرات بعدی این مزایده برود.
در عین حال در تماس خبرنگار ما بادکتر معصوم فردیس رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT و ناظر به اجرای پروژه اپراتور دوم خبر شکایت ترک‌سل تایید شد.
فردیس در عین حال گفت: این شکایت از وزارت خانه انجام نشده بلکه کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) طی شکایت خود از دادگاه خواستار توقف پروژه اپراتور دوم تلفن همراه جهت انجام بررسیهای بیشتر شده است.
بر این اساس موضوع شکایت ترک سل از سوی یک مقام آگاه در دفتر حقوقی وزارت ارتباطات نیز تایید شد.
بر این اساس و در صورت دستور دادگاه جهت توقف روند این پروژه احتمال، تأخیر در کار و حتی ابطال پروژه نیز وجود دارد. چرا که بر اساس پیش‌‌‌بینی‌های انجام شده کنسرسیوم ایرانسل می‌بایست نهایتاً تا پایان آبان‌ماه سال جاری نسبت به واریز مبلغ ضمانت‌نامه اقدام نمایند و در غیر این صورت مناقصه برای همیشه باطل خواهد شد و به این ترتیب خسارت قابل ملاحظه‌ای به منافع ملی وارد خواهد شد.
- ۸۴/۰۷/۲۳