تشکیل کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی
بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،رضاجعفری، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای اظهار داشت: نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات از جمله اعضای این کارگروه محسوب می شوند.
وی افزود: از دیگر اعضای این کارگروه می توان به نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، کمیسیون صنایع مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: ریاست این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور بوده و بررسی تخلفات حوزه سایبری و اینترنت و همچنین رسیدگی به شکایات دارندگان سایت های اینترنتی مبنی بر فیلتر اشتباهی سایت ها، از جمله فعالیت های این کارگروه محسوب می شود.
جعفری با بیان اینکه فعالیت ها در فضای سایبری به سه دسته تقسیم می شود، گفت: متولی رسیدگی به فعالیت های ضد اخلاقی، ضد فرهنگی، ضد دین و ضد نظام که از سوی برخی سایت ها صورت می گیرد و هدایت آن به صورت سازمان یافته از خارج کشور انجام می شود، بر عهده مرکز رسیدگی به جرایم رایانه ای سپاه است.
وی ادامه داد: اولین برخوردها نیز در این راستا در ابتدای سال جاری انجام شد و حدود 100 سایت غیر اخلاقی مسدود و 60 نفر نیز در رابطه با آن ها دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که پروندهای آن ها مراحل نهایی خود را طی می کند.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، تصریح کرد: گروه دیگری از سایت ها سایت هایی هستند که پیش از این و به دلیل نبود قانون مشخص، نظارت بر فعالیت ها کمتر صورت می گرفت و آن ها نیز اقدام به انتشار مطالب غیر واقع می کردند.
وی تأکید کرد: پس از ابلاغ قانون جرایم رایانه ای در تیرماه سال جاری، برای رسیدگی به این نوع از جرایم متولی مشخصی تعیین و دادستانی کل کشور مأمور تشکیل کارگروه تعیین مصادیق شد.
رضا جعفری اظهار داشت: پیش از این و به دلیل وجود خلاء های قانونی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کمیته تعیین مصادیق با دستور العمل خاص و تعیین مراجع خاص رسیدگی تشکیل شده بود.
وی افزود: اما با توجه به قانون جرایم رایانه، محوریت تشکیل کارگروه تعیین مصادیق بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجری سیاست های ابلاغی از سوی این کار گروه محسوب می شود.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: سایت هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و بر اساس آن پرونده ای در مراجع قضایی دارند، گروه دیگری از سایت ها محسوب می شوند که به آن ها رسیدگی می شود
- ۸۸/۰۹/۲۲