تصویر واقعی از شرایط اقتصاد دیجیتال ایران
محمد اصغرزاده - در جهانی که با سرعتی سرسام‌آور به‌سوی دیجیتالیزه شدن پیش می‌رود، اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه است. با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ایران در این مسیر، با چالش‌هایی ساختاری، حکمرانی‌محور و آماری مواجه است که نه تنها سرعت رشد این حوزه را کند کرده، بلکه ظرفیت‌های بالقوه را نیز به تهدیدی بالفعل بدل ساخته است.
در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال به شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که با فناوری دیجیتال تسهیل می‌گردند؛ از زیرساخت‌ها گرفته تا خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مشاغل نوظهور. با این حال، گزارش می‌گوید که در ایران، هنوز تعریف جامعی از اقتصاد دیجیتال ارائه نشده و این ناهماهنگی مفهومی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را به شدت مختل کرده است.
در سطح جهانی، شاخص‌هایی چون سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نرخ نفوذ اینترنت، میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و نوآوری، تعداد استارتاپ‌ها و اشتغال دیجیتال به‌عنوان شاخص‌های اصلی رصد اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند. ایران اما فاقد یک نظام آماری مدون برای سنجش این شاخص‌هاست. در گزارش آمده است که خلأ داده‌ای، یکی از موانع بنیادین برای تنظیم‌گری و توسعه هدفمند اقتصاد دیجیتال در کشور است.
مطابق داده‌های جهانی، در سال ۲۰۲۲ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۱۵.۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۲۴.۳ درصد برسد. چین، آمریکا و اتحادیه اروپا بازیگران اصلی این عرصه‌اند. در مقابل، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۸ درصد برآورد شده که از میانگین جهانی و حتی منطقه‌ای نیز پایین‌تر است.
نکته قابل توجه آن است که این رقم بیشتر از محل ICT سنتی (مانند مخابرات و اینترنت ثابت) حاصل شده و سهم بخش‌های نوظهور چون اقتصاد پلتفرمی، فین‌تک یا بلاک‌چین در آن بسیار ناچیز است. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، بیشترین ارزش‌افزوده از کسب‌وکارهای دیجیتال‌محور و خلاقانه حاصل می‌شود.
از منظر حکمرانی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در گزارش، «چندمرجعی بودن» حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران است. نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی و حتی نهادهای نظامی و امنیتی، هر یک بخشی از حکمرانی دیجیتال را در اختیار دارند. این پراکندگی نهادی باعث تضاد سیاست‌گذاری، تداخل ماموریت‌ها و ناهماهنگی اجرایی شده است.
به‌عنوان نمونه، راه‌اندازی یک استارتاپ فین‌تکی ممکن است همزمان نیازمند مجوزهایی از بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، و پلیس فتا باشد. چنین سازوکاری نه تنها کارآفرینی را کند می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد می‌سازد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که اکوسیستم نوآوری دیجیتال در ایران به دلیل محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ، ناامنی سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان و نبود حمایت نهادی دچار توقف شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از استارتاپ‌های موفق ایرانی یا به بازارهای منطقه‌ای مهاجرت کرده‌اند یا فعالیت خود را محدود به پلتفرم‌های داخلی کرده‌اند که رشدشان از نظر فناوری و بازار محدود است.
همچنین، مهاجرت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات، در سال‌های اخیر شدت گرفته و به کاهش توان رقابتی کشور در این عرصه منجر شده است. این امر نه تنها ظرفیت رشد داخلی را محدود می‌کند، بلکه ایران را از امکان صادرات خدمات دیجیتال که یکی از مزایای کشورهای در حال توسعه است نیز محروم کرده است.
در ادامه گزارش، پیشنهادهایی برای نجات و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده است. نخستین گام در این مسیر، تدوین یک سند جامع و ملی برای اقتصاد دیجیتال است که با مشارکت واقعی همه نهادهای مؤثر و تصمیم‌گیر، یک نقشه‌راه قابل اجرا، شفاف و آینده‌نگر ارائه کند. این سند می‌تواند با تعریف دقیق مفاهیم، اهداف و شاخص‌ها، از سردرگمی‌های مفهومی و سیاستی جلوگیری کند و جهت‌گیری کشور را در این حوزه مشخص سازد.
مسئله‌ی مهم دیگر، فقدان آمارهای قابل اتکاست؛ برای رفع این ضعف، پیشنهاد شده که مرکزی تخصصی برای گردآوری و تحلیل داده‌های اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد تا بر مبنای داده‌های به‌روز، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام شود. چنین مرکزی می‌تواند با ایجاد پیوند میان نهادهای مختلف، به شفافیت و انسجام آماری در این حوزه کمک کند.
در سطح حکمرانی، راه‌حل پیشنهادی بر طراحی مدلی یکپارچه برای حکمرانی دیجیتال تأکید دارد؛ مدلی که بتواند از طریق کاهش موازی‌کاری نهادی، تقسیم شفاف وظایف، و تقویت نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی، مانع از تشتت سیاست‌گذاری شود. این الگوی حکمرانی باید بر پایه گفت‌وگوی بین‌نهادی و تفکیک دقیق اختیارات طراحی شود.
از سوی دیگر، برای احیای اکوسیستم نوآوری، تمرکز باید بر حمایت هدفمند از استارتاپ‌ها باشد؛ نه‌فقط از طریق تخصیص بودجه، بلکه با تسهیل مسیر دریافت مجوز، اعطای مشوق‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به سرمایه‌های خطرپذیر و ایجاد محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.
در نهایت، یکی از موضوعات کلیدی که بارها در گزارش به آن اشاره شده، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و مدیریت اینترنت است. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، سیاست‌های سخت‌گیرانه فعلی نه تنها کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه موجب مهاجرت کاربران و شرکت‌ها به پلتفرم‌های خارجی شده است. اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد فضای بازتر، رقابتی‌تر و پرتحرک‌تر در اقتصاد دیجیتال منجر شود.
اقتصاد دیجیتال می‌تواند پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی باشد. اما بدون داده‌های دقیق، حکمرانی هماهنگ و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری، این پتانسیل در ایران در حال سوختن است. همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد، اگر اصلاحات ساختاری و نهادی به سرعت آغاز نشود، ایران نه تنها در رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه حتی از فرصت‌های منطقه‌ای نیز محروم خواهد شد. (منبع:جهان صنعت)