توافق دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس ندارد
محمود پوررضائی فشخامی* - نماینده خمینی‌شهر با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، به وزیر ارتباطات اخطار داد اگر دولت و تلگرام به توافقی برسند و این توافق بدون تصویب مجلس امضا شود، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد کرد؛ چرا این اخطار وارد نیست و توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس ندارد؟
۱- ماچرا چیست؟
۱-۱- دو روز پیش (۹ آبان ۱۴۰۴) پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با تلگرام وارد مذاکره شده است.
۱-۲- دیروز (۱۰ آبان)، خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی نوشت: «شنیده ها حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره‌کننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.»
۱-۳- امروز، (۱۱ آبان)، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در نشست علنی مجلس، اخطار قانون اساسی داد که: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام دارد امضا می‌کند... این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد... اگر این قرارداد امضا شود، بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر خواهد شد.»
https://snn.ir/fa/news/۱۳۲۵۶۸۹/
۲- اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی درباره قراردادهای بین‌المللی چه می‌گویند؟
۲-۱- مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۲-۲- مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
۳- قراداد بین‌المللی یعنی چه و شامل چه مواردی نمی‌شود؟
۳-۱- قراداد بین‌المللی به قراردادی که گفته می‌شود که طرفین قرارداد، دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی باشند.
۳-۲- بنابراین، قرارداد میان دو شخصیت حقوقی خصوصی از دو کشور، مانند قرارداد یک شرکت خصوصی ایرانی و یک شرکت خصوصی فرانسوی، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
۳-۳- قرارداد میان شرکت خصوصی ثبت‌شده در یک کشور با یک شرکت چندملیتی نیز قرارداد بین‌المللی به شمار نمی‌رود.
۳-۴- قرارداد میان دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی خارجی نیز قرارداد بین‌المللی نیست.
در این خصوص، شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ آبان۱۳۶۰، اعلام کرده است:
«قرادادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی می‌باشد، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»
۴- نتیجه‌گیری:
گذشته از اینکه اصل خبر به توافق رسیدن دولت و تلگرام درست است یا نه، هر زمان چنین توافقی رخ دهد، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب مجلس نیست.
به عبارت دیگر، از آنجا که تلگرام یک شرکت خصوصی خارجی است، توافق احتمالی دولت با این شرکت، مشمول عنوان قرارداد بین‌المللی نمی‌شود و در نتیجه، از دایره شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خارج است.
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی